غالب دول العالم الثاني تعاني موازناتها من العجز أي أن الموارد الحقيقية للعام أقل من تقديرات الإنفاق وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والشركات والهيئات والأسر. والدول يمكن أن تلجأ لسد هذا العجز من مصادر معروفة وهذه الموارد تمثل من احتياطي موارد الدولة مثل دول الفوائض البترولية أو تلك التي لها فوائض واحتياطيات متراكمة ويتم اللجوء لهذه الصناديق لسد العجز من جاري الإيرادات والمصروفات ومن هذه الدول الجزائر وليبيا وهنالك مصادر تقليدية أخرى لها محاذير بحسب اقتصاديات كل دولة ومن هذه المصادر التقليدية الاستدانة من الجهاز المصرفي أي من البنك المركزي للدولة المعنية وهذه في العادة تحدد بنسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي أو حجم الموازنة أو بنسبة لا تتعداها وهي تحدد بقانون لخطورتها البالغة إذا زادت على حد معين وهي كذلك تزيد من الضغوط التضخمية إذا كانت للصرف الجاري عبر المنتج. والمصدر الآخر هو الاستدانة من الجمهور في شكل بيع سندات بأرباح وآجال ومن محاذيرها كذلك زيادة حجم الدين الداخلي على الحد المسموح به وعادة لها قانون وأوضح مثال على ذلك هو الضغوط التي تمت ممارستها على الكونغرس الأمريكي لرفع سقف الدين المسموح به وإلا فستواجه الموازنة الأمريكية ضغوطاً كبيرة وهذا في بلد يتمتع بالشفافية اللازمة والموازنة الأمريكية تعاني من عجز مزمن. والمصدر الآخر هو اللجوء للسحب من المنح وهذا متاح لبعض الدول الفقيرة مثل السودان وكذلك اللجوء للسحب من القروض والتسهيلات من المصارف الإقليمية مثل ما هو حاصل منذ مدة في منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي لإقالة عثرة اقتصادياتها المبعثرة في اليونان وإسبانيا والبرتقال وربما تطول فرنسا وغيرها. والمعالجات الناجحة هي اللجوء لزيادة الإيرادات من مصادر حقيقية غير تضخمية وهي وصفات كلاسيكية وإعفاء نظام الضرائب التصاعدية المباشرة على دخول الأفراد وأرباح الأعمال وإنهاء الإعفاءات والامتيازات التي لا طائل من ورائها ولفتح أبواب الهمس والجهر فيما لا يفيد والأمر الآخر المفهوم والمعروف هو خفض الإنفاق الإداري الحكومي في كل مناحيه. وكما ذكرنا فإن أغلب دول العالم تعاني من عجوزات مستمرة ومتطاولة في الموازنة العامة وخاصة الدول ذات الميزانيات الترليونية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي قدم رئيسها رؤية لموازنة حتى 2020 وكلها معجزة ولم يطالبه أحد أن يكشف عن تخانة جلده أو جلد وزير ماليته وكذلك ألمانياوفرنسا وإنجلترا واليابان والولاياتالمتحدة تعاني ليس من عجز الموازنة العامة فقط بل عجز مزمن في الميزان التجاري ودين داخلي ضخم ضخامة اقتصادها وحيويته البالغة ولكنها تلجأ للمعالجات الصحيحة طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس رفع الضرائب على أرباح الأعمال وأصحاب الدخول العالية وإلا فإنه بالقانون ابتداء من 1/1/2013 سترتفع ضريبة الدخل على كل العوائل الأمريكية من 25% إلى 39.6% الضرائب غير المباشرة غير تضخمية لأنها ضريبة مباشرة على الأرباح والدخول ولا يمكن إرجاعها على التكلفة أما غير المباشرة فهي ضريبة على المستهلك وليس على الأرباح والدخول ولكن الأخيرة هنالك لوبي نافذ ضدها والأولى لا بواكي لها. كما أن هنالك دولاً تعاني من العجز وهنالك قليل من الدول لديها فوائض والصين أوضح مثال لذلك وهي دولة ميزانيتها ترليونية وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر فوائض في العالم أكثر من ثلاثة ترليونات دولار ولكنها تتعامل معاملة الفقير المكدي في التفاوض واقتضاء الحقوق. ومن تلك الدول البرازيل ودول رخاء في شمال أوروبا مثل النرويج حيث تصل نسبة موارد الموازنة ما يقارب ثلثي الناتج المحلي ولذلك يعطى المواطن الرعاية من المهد إلى اللحد. وكذلك روسيا ورومانيا وبعض الدول البترولية مثل قطر وعمان والسعودية والإمارات أما البحرين فمن دول العجز في الموازنة وكذلك ماليزيا وتركيا. أما عندنا في السودان فإن ما طرحه السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني فليس فيه جديد وهو نسخة مما سبقه وليس فيه من إنجازات تذكر على الجانب الاقتصادي ومما يحمد للدولة هو التماسك الذي لا يزال قائماً في البلاد بالرغم من الصعوبات الجمة التي واجهت البلاد من التحديات الأمنية والاقتصادية الشائكة ولم يأتنا صناع القرار الاقتصادي بأية معالجات حاسمة وما تم في بعض القطاعات مثل النفط والسكر بعد تعثر لا يعدو المبادرات الخاصة أو الرحمة من السماء ولا نرى بالكلية جديداً يستحق الاستطراد والإفاضة في استعراض بنود الموازنة وهي كلها معلولة إلا القليل. ولم يضف لنا وزير المالية شيئاً جديداً سوى ما نقل عنه في عشائه للصحفيين من أنه لن يستقيل وجلده تخين. وهو اجتماعياً شخص مرهف ولكنه جاء بوصفة جديدة لمؤهلات المناصب الدستورية وإما أنه أهلٌ للمنصب فستعبر عبارة العلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته عندما قال في أهلية سيدنا الحسين بن علي ويزيد بن معاوية رضي الله عنهم جميعاً وقال عن أبي عبد الله الحسين «أما إنه أهل للخلافة فنعم وزيادة» وأما أن علي أهل للوزير فنعم وزيادة جاءته من أو كما قال وهم لا يمارون في ذلك ولكن الوزير جاء بوصفة جديدة تحتاج إلى تفصيل أكثر فما هو حد التخانة الذي يؤهل الوزير للبقاء في الموقع والحد الذي إذا نقص منه عليه أن يذهب وهل نساوي هذه «التخانة» لكل الوزراء مثل الري والزراعة والخارجية والصحة والرياضة أم تتفاوت وهل تنطبق على المؤسسات الأهلية مثل الأحزاب وإتحادات الكرة والأندية أم ستبقى حتى بعد فقدها لكل البطولات المحلية والقارية وأرى أن هذا الوصف يمكن أن يطور حتى يكون وصفاً معيارياً ويسجل.
