تفاءل الكثيرون بعد اكتمال خزان مروي بحل مشكلة الكهرباء في البلاد خاصة في بعض المدن التي عاشت في ظلام لسنوات عديدة فمن خلال التطمينات التي بعث بها المسؤولون بإنتاج السد للكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ «1250» ميقاواط لتغطية حاجة البلاد لمقابلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجانب توفير مصدر طاقة رخيص لتحسين الزراعة المروية بالبلاد ومن ثم تصديرها لدول الجوار، ولكن الواقع الآن يوضح غير ذلك فخلال الأيام الماضية بدأت شركات الطاقة الكهربية الإثيوبية التصدير التجريبي للسودان عبر خط الطاقة الممتد بين البلدين بمسافة «296» كيلو مترًا عبر خط كهرباء «القضارف القلابات» والذي سيوفر للسودان «100» ميقاواط من الكهرباء مما يجعل السودان ثاني دولة مستفيدة من صادرات الطاقة الكهربية الإثيوبية بعد جيبوتي، ولكن يبقى السؤال: هل يحتاج السودان لاستيراد الطاقة الكهربية من دول الجوار خاصة بعد تعلية خزان الرصيرص والتي قد تسهم وبدون تكلفة إضافية جديدة، بالتوليد الكهربائي بنسبة «50%» ليرتفع إنتاج لخزان من الكهرباء من «1200» قيقاواط/ ساعة في العام إلى «1800» قيقاواط/ ساعة في العام بالإضافة لمساهمته في زيادة إنتاج الكهرباء في سدّ مروي بمقدار «1000» ميقاواط / ساعة حيث يرى بعض الخبراء أن الوقت ما زال مبكراً لدخول كهربة السد لدائرة الإنتاج، وعلى الرغم من الطاقة الكهربائية المنتجة في السودان بكميات كبيرة إلا أن تعرفة الكهرباء تعتبر الأعلى عالمياً وقد ظلت محل جدل كبير بين كل الأوساط خاصة بعد إعلان إدارة الكهرباء في العام الماضي زيادة تعرفة القطاعين السكني والحكومي زيادة لم يقررها البرلمان كما تم تطبيق الزيادة بنسبة «250%» على قطاع الكهرباء غيرالمدعومة مما أثار سخط المواطنين ولكن على الرغم من ذلك لم تسعَ الدولة لمعالجة تلك القضية. فالحديث عن استيراد الكهرباء من إثيوبيا أثار ردود أفعال وسط المراقبين حيث يرى الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب أن استيراد الكهرباء من إثيوبيا عمل تكاملي اقتصادي بين البلدين يساهم في تنمية شرق السودان وهو في أمس الحاجة للطاقة خاصة الكهربائية باعتبارها الأرخص ثمناً، وتساءل أين ذهبت الوعود حول إنتاج الكهرباء من سد مروي وتوفيرها للمواطن؟، وطالب بعمل دراسة واقعية عن الإنتاج الفعلي لخزان مروي ومدى تكاملية استيراد الكهرباء من إثيوبيا إلى السودان ومقارنتها بأسعار الإنتاج حتى تساهم في دعم أسعار الكهرباء بالسودان، ودعا لعدم استخدامها كمورد دخل جديد لوزارة الكهرباء والسدود باستيرادها رخيصة وبيعها بسعر مرتفع للمواطن، ويضيف الخبير أحمد مالك أن استيراد الكهرباء تسهم في معالجة مشكلة الكهرباء بالسودان، مشيرًا إلى أن الطاقة المنتجة بالسودان لا تكفي حاجة البلاد خاصة في مجال التنمية باعتبارها المحرك الأساسي مبينا أن مسألة الاستيراد تمت عبر البنك الدولي بعمل الخطوط للربط والتي تمت عبر اتفاقية بين البلدين. وقال إن إثيوبيا ليست بحاجة لتلك الطاقة وذلك لضعف التنمية بها بجانب ضعف التكلفة لإنتاج الطاقة والتي تعتبر نظيفة مشيرًا إلى أن التصدير التجريبي للكهرباء يجب أن يتفاءل منه المواطن باعتباره من المنجزات خاصة شرق السودان، مبيناً أن توفر الكهرباء تساهم في حل مشكلة المياه والتي يعاني منها الإقليم، مضيفاً أن السودان أكثر استفادة من إثيوبيا في هذا المجال إذا تم استغلالها بالصورة الصحيحة بتحسين وسائل النقل التي تساهم في زيادة الدخل لخزينة الدولة باعتبارها عناصر التنمية خاصة في المجال الزراعي بتقليل تكلفة الإنتاج.