ذكرت فى الجزء الأول، أزمة الأخلاق والفكر التى يعاني منها الليبراليون، وهم يأتون على صنم الديمقراطية الذى صنعوه ونحتوه بمعاول التكسير والهدم يوم يجدون السجود له لا يوصلهم إلى الحكم. وذكرت كذلك أن رحم الديمقراطية النتن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلد إسلاماً صافياً، والأمة تنتقل الآن من الشرع المبدل إلى الشرع المؤول وصولاً إلى الشرع المنزل وهذه خطوة فى الاتجاه الصحيح، ذلك ان الأمة جربت العلمانية «الحليقة» التى ورثت الاستعمار وعاشت تحت وطأتها ردحا من الزمان، ففسدت عقيدتها ونهبت ثرواتها وطمست هويتها وفسقت أخلاقها وشتت شملها ومزقت نسيجها الاجتماعي وزرعت فيها الوهن وأفسدت تعليمها وصرفت أبناءها عن دينهم. والأمة اليوم لما كانت ثورتها حراكا جمعياً يبتغي التغيير من غير رؤية متكاملة للبديل ويسعى للإسقاط من غير رؤية إستراتيجية للبناء، فإن الأمة ستدخل فى مرحلة من الشرع المؤول وهى تنتخب مثقفين إسلاميين تلقوا من الثقافة الغربية وتعليمها الكثير، وتلقوا من ثقافة الإسلام وفقه شريعته الكليات والمبادئ بلا دراسة تفصيلية معمقة لأحكام الدين وشموليته، فكان مبلغ علمهم من الاقتصاد الإسلامي تحريم الربا وتلك عافية تقصر عن علاج جميع مشاكلنا الاقتصادية بالإسلام فعدم الإقراض بالربا يسد باباً من الشر عظيم. لكن قصور الفقه بنصوص الإسلام فى الاقتصاد تجعلنا عند محطة سد باب شر الربا من غير أن تسعفنا على فتح أبواب من الخير تتعلق بفقه الإنتاج فى الإسلام وفقه الأراضى وفقه الزراعة وفقه الأجور وفقه التداول للثروة وفقه السياسات النقدية التى تجعل من النقدين الذهب والفضة هما الميزان فتنقذ الأمة من انخفاض العملة عندما نربطها بالاقتصاد العالمي وتخرج الأمة من أزمة التضخم الخانقة، وهكذا تفاصيل وتفاصيل جاء بها الإسلام تفصيلاً لا تأصيلاً فقط وأحكاماً لا قواعد فقط. يقول الله عز وجل «أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» وقد ذكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية «لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولتتمثل فيه حاكمية الله وألوهيته. ثم لقد نزل هذا الكتاب مفصلاً ، محتوياً على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحياة جملة. كما أنه تضمن أحكاماً تفصيلية في المسائل التي يريد الله تثبيتها في المجتمع الإنساني مهما اختلفت مستوياته الاقتصادية والعلمية والواقعية جملة.. وبهذا وذلك كان في هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله في شأن من شؤون الحياة.. هذا ما يقرره الله - سبحانه - عن كتابه. فمن شاء أن يقول: إن البشرية في طور من أطوارها لا تجد في هذا الكتاب حاجتها فليقل.. ولكن ليقل معه.. إنه - والعياذ بالله - كافر بهذا الدين، مكذب بقول رب العالمين» لقد كان هذا الأمر واضحاً عند سلف الأمة فقهاءهم وعوامهم شيبهم وشبابهم رجالهم ونساءهم ولولا الإطالة لذكرت لكل فئة من هذه الفئات عشرات، لنقول لم يكن القول بمجئ تفاصيل الحياة كلها فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فى مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والدبلوماسية. إن حركات العمل الإسلامى لن تستطيع إنجاز ما تريد إلا بتغيير جذري لقواعد اللعبة الديمقراطية فلا يكون منها حاكمية الشعب فى اختيار الأحكام ولا استفتائه فى الأحكام والقوانين، ولكن فى الحكام والقائمين على تنفيذها، والفرق كبير بين حق الأمة فى اختيار الحكام وعدم حقهم فى اختيار الأحكام. فالأحكام تتلقاها الأمة على وجه التسليم والإذعان إذ هى محل اختبار عبوديتنا لله عز وجل، وإيماننا بربوبيته وحاكميته وألوهيته. وحتى تبلغ الأمة وعي ذلك وفهمه والإيمان به، فحركات العمل الإسلامى مدعوة إلى قيادة حملة من التبصير والتثقيف والتفقيه فى قضايا الحكم والسياسة وبيان أن ذلك يرتبط بعقيدة المسلم وتوحيده، فهو ليس من نوافل الأحكام ولا من مستحبات الأعمال، بل من أركان الدين وشروط إقامته يوم ترد الأمة التشريع لله والتقنين للفقهاء والتنفيذ للأمراء والفصل للقضاة تبني بذلك أربع سلطات لا ثلاث، وثلاث منها محل الجهد البشري فكراً وفقهاً وعملاً يتفاوت القائمون عليها بين الأجرين، والأجر من غير ثيوقراطية تدعي العصمة من الخطأ، وتزعم التحدث باسم السماء، ومن غير ديمقراطية تعطي البشر حق التعقيب على كلام الله، والاختيار من أحكامه ما يريدون وتعطيل ما يكرهون.