كشفت مداولات نواب البرلمان داخل اللجان حول مشروع الموازنة في مرحلة العرض الثالث، وحول مشروع الضريبة القومية على المركبات، عن مقترحات بتقييد رسم المركبات ليقتصر على العربات الحكومية واستثناء المركبات العامة، الأمر الذي اعتبرته المالية - بحسب نواب - سينقص من الموارد المقررة في الرسم، فيما حرك نواب أرقاماً في الموازنة بزيادة حصة التأمين الصحي من أموال العلاج بالخارج ودعم وزارة الخارجية وعدم زيادة ميزانية الدفاع وأن تدرج زيادة رواتب القوات المسلحة ضمن الرواتب العامة. وقال علي محمود وزير المالية في تصريح بالبرلمان أمس، إن التقييد لم يتم بشكل نهائي ولم يجز، وأضاف: حينما يجاز لكل (حدث حديث) وسنرى ما يحدث في جلسة اليوم. ووصف نقاش النواب بأنه موضوعي وجيد ومفيد للمالية، ولفت الى أن كل ما جاء في السمات العامة مطابق لرؤية الوزارة. من جانبه، اعتبر د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، أن تقييد رسم العربات واستثناء بعض المركبات سينقص الأموال الموضوعة في الرسم. وقال إن فكرة الضريبة على الأصل وليس على النشاط، ونوه إلى أنها لا تؤثر على الأسعار، وقال إنّ نقص الأموال المقدرة في الموازنة حال حددت عربات معينة يستوجب إجراء ترتيبات لتوفير الأموال، وغالباً ستكون خصماً على الإنفاق. وقال: نحن كوزارة نتوقع التعديل، واعتبر التعديل مقبولاً لأن المجلس موافق على كل الأشياء. واستبعد ضرار تعديل الموازنة خلال الأشهر المقبلة، وأشار إلى أن التعديل في العام السابق كان بسبب رسوم البترول، وقال: الآن لا يوجد أي مبرر يدفع المالية للتعديل، وأضاف: لكن يمكن أن نحضر إلى المجلس الوطني إذا وردت أموال بترول الجنوب، وأشار إلى أنها أيضاً يمكن أن توظف عبر قانون خاص. من جهته، كشف محمد الحسن الأمين عن توصيات أصدرها القطاع السيادي خلال مناقشة الميزانية، وقال إن اللجان أجازت الموازنة في مرحلة القراءة الثالثة دون تعديل، لكنه أشار لتوصيات بشأن دعم وزارة الدفاع في العمليات وأموال الاستعداد ودعم الخارجية في التمثيل غير المقيم وأموال الطوارئ وإلغاء عقوبة السجن في مخالفة ضريبة المركبات واستثناء المركبات العامة، وأشار لإضافة رسم على مستخدمي العربات الحكومية، وقال الأمين للصحفيين عقب الاجتماعات التي شارك فيها وزراء بينهم المالية والرعاية الاجتماعية، ان لجنة القطاع السيادي حددت المركبات الحكومية والسيارات الخاصة. وقال الأمين الذي كان معارضاً لقانون ضريبة المركبات إنه يحترم رأي المجلس لجهة أنه أجيز بالأغلبية، وأضاف بأن الطعن لن ينجح دستورياً. وفي السياق، كشف العضو عباس الخضر، عن رفض (22) نائباً برلمانياً فرض رسوم على المركبات العامة، وقال للصحفيين إن النواب أوصوا بأن تفرض الضريبة على العربات الحكومية والخاصة على أن يدفع الوزراء والمسؤولون ضريبة العربات الحكومية، وأشار لسحب مادة القانون التي تمنح مجلس الوزراء حق تحديد الفئات. وكشف عن توصية بأن تناقش أجور القوات المسلحة ضمن فئة الأجور. وقال العضو عبد الله مسار، إن وزير المالية ذكر لهم أن الوزارة تريد تحقيق ضريبة ال (250) وأنه يرى أنه ليس من المفترض أن تكون هناك استثناءات لجهة أن أي استثناء يخل بالإيرادات. واستقطع القطاع الخدمي - حسب مصادر برلمانية - حصة من أموال العلاج بالخارج لصالح التأمين الصحي وزيادة دعمه لإدخال (83) ألف أسرة جديدة في التأمين، وحرّك القطاع أموال الموازنة لصالح ضخ مزيد من الأموال لمرضى الكلى.