هنالك آلاف من الكتب السياسية أو الدينية أو الثقافية والرواية الأدبية التي مُنعت أو حُظرت من النشر أو الدخول إلى السودان بأسباب سياسية أو دينية أو لأنها تهدد كيان المجتمع وغيرها من الأسباب، وفي معرض الكتاب الأخير ببري سُجِّلت حالات حظر لكتب عربية وسودانية.. شهرة مُزيَّفة: أكد الناقد عز الدين ميرغني أن الحظر يأتي بالشهرة المزيَّفة للكاتب، وذكر أن سبب المنع يأتي من المصنَّفات الفكرية والأدبية، فإذا لم تُعطك إذنًا بالطبع فلن تستطيع أن تطبع في السودان، ولكن يمكن أن تطبع في الخارج، ولا تستطيع أن تأتي بها إلى داخل السودان لأنك لا تمتلك إذنًا من المصنفات الأدبية، وأحيانًا لا تُخبر بسبب المنع، وهذا عيب كبير، وأوضح أن هنالك أشياء كثيرة ممنوعة وخطوطًا حمراء إذا مسّت الجنس أو السلطة أو الديانات أو العادات والتقاليد.. وذكر عددًا من الروايات التي حُظرت منها روايتا «الجنقو، ومسامير الأرض» لعبد العزيز بركة ساكن حسب ما سمعنا لأنها تحتوي على جنس، وأيضًا «امازيرا» للكاتبة أميمة عبد الله، ويقال إنها منعت لأنها تسيء إلى شخصيات بعينها لأنها ذكرت نميري وبعض الوزراء وهذا ما يسمى بالمنع السياسي، ويقال إن هذا لحماية الكاتب من المساءلة القانونية، ومن الروايات التي مُنعت قبل أن تأتي رواية «حوش بنات العمدة» للكاتبة سناء جعفر ومُنعت لأنها لامست كثيرًا من الممنوع وعادات السودانيين. «مسيح دارفور» للكاتب عبد العزيز بركة ساكن مُنعت بسبب الجانب السياسي، وأشار إلى أن كتب الشعر لا تُمنع لأن ليس بها شيء كثير من أسباب المنع لكن الشيء المؤسف منع الروايات فقط وهي من أكبر ضحايا المنع. وأضاف عز الدين ميرغني مسترسلاً في حديثه أن الحظر يشمل كُتابًا غير سودانيين، وأشار إلى كتب غير عربية وأخرى عربية مُنعت من أن تدخل السودان منها «وليمة لأعشاب البحر» للكاتب حيدر حيدر، ويقال إنها مُنعت من أجل الدين كما أنها مُنعت في كثير من الدول العربية وهنالك أيضًا «القطب الحاكي» للكاتب محمد شكري مغربي ويقال إن فيه إشارة إلى الواقعية القذرة، وكل كتب الشيعة تُمنع وهنالك رواية ضعيفة جدًا مُنعت وهي رواية بنات الخرطوم، لأنها تسيء للمجتمع السوداني وأيضًا هنالك رواية «أتياح» للكاتب محمد زيادة الحموري مُنعت في الأول ولكن فُكّ عنها الحظر كما أن الحظر لم يكن أبديًا وأحيانًا يُعطى مساحة لترك بعض الأعمال. ومن الكتب السياسية هنالك بعض كتب جون قرنق التي تدعو إلى تمجيد الحركة الشعبية، وهناك كثير من الكتب التي تدعو إلى العنصرية.. والإساءة لأي قبيلة سودانية يكون خطًا أحمر، وفي كل بلد عربي كل الكتب التي تسيء للسلطة تُمنع وتركِّز الرقابة الرسمية على حماية السلطة. الحظر.. زيادة مطبوع ورواج! ومن ناحية أخرى أضاف الأستاذ نور الهدى محمد مدير دار عزة للطباعة والنشر قائلاً: إن حظر الكتب يُكثر من رواجها ويؤدي لكثرة طباعتها ونحن في العادة نطبع «1000» نسخة وفي الحظر يصل المطبوع إلى «10.000 أو15.000» كما تجد رواجًا في الخارج ويكثر الطلب عليها، وأشار أن الكتب المحظورة يكثر السؤال عنها وترتفع قيمتها لافًتا إلى كتاب «الجنقو» للكاتب عبد العزيز بركة ساكن، فقد كان سعره قبل الحظر «10» جنيهات وبعده أصبح «50» جنيهًا، وطبعت منها آلاف النسخ، وأوضح أن الحظر يمكن أن يكون من المصنفات الأدبية والفنية أو جهاز الأمن أو الجمارك أو من أوساط المثقفين، ويقول نور إن الجهة الوحيدة المخولة بالحظر بموجب القانون هي المجلس القومي للمصنفات الأدبية والفنية، وذلك من خلال المادة «15»، التي تنصّ على منع الأعمال الأدبية «التي تمسّ الأخلاق أو الأمن الوطني أو الأديان». وينتقد نور هذه المادة باعتبارها مادة مطّاطة لا تحدد معياراً واضحاً للحظر، على حسب وصفه، وقال إن الحظر ليس علاجًا لكنه ترويج للكتاب والكاتب وقد يوصل شهرة الكاتب إلى العالمية كما فعلت لعبد العزيز بركة ساكن وترجمت كتبه ببعض اللغات الأخرى، وذكر أنهم كدار نشر هنالك «20» كتابًا تم حظرها، وذكر أسماء لبعض الكتب المحظورة مثل «الخندق، وقانون الألم» لفتح الضو، حُظر لأنه سياسي، وأيضًا «العشرة الأولى» لمحمود عبد السلام، وحُظرت كتب محمود محمد طه لفكره، وأشار إلى أن الحظر أحيانًا يُستأنف أو قد يكون لمدة محددة، وأضاف الأستاذ نور الهدى أن قائمة الكتب المحظورة والتي ضمت «200» كتاب لم تحدث منذ «2008م» مما يسبب ربكة عند الناشرين والموزعين خاصة عندما يتم التعامل مع كتب حُظرت ولم تُضم للقائمة. أسباب: بينما ترى الأستاذة هالة قاسم المدير التنفيذي للمجلس القومي للمصنفات الأدبية والفنية ومن أهم اختصاصاته الإشراف والرقابة على كل المناشط المتعلقة بالمصنفات، وأيضًَا من سلطاته منح التصاديق للطباعة والتسجيل أو لنشر أي مصنف وأيضًا الموافقة لطابع على نشر أي مطبوعة بعد إجازتها من المجلس لتُمنح رقم الإيداع، وأشارت إلى أسباب الحظر حسب القانون مبينة أنه إذا كانت المجلة مخلة بالقيم الدينية والأدبية والثقافية أو أن تسيء إلى المعتقدات والأعراف أو للديانات والإساءة إلى اللون أو الجنس أو تمجيد أو تفضيل جنس على آخر أو إذا تعارضت المطبوعة أو المادة مع سياسة الدولة وأمنها القومي أو إذا كانت إنتاج مشتركين مع دولة معادية أو دعاية لدولة معادية، وأضافت: في حالة الرواية هنالك مختصون ومهتمون في مجال الرواية كما أن هنالك قوائم مهتم لإجازة مثل هذه الأعمال ويتم الحظر بعد ثلاثة تقارير كما أشارت إلى أن الكاتب يمكن أن يأخذ رقم الإيداع من أي دولة وهنالك دول ليست لديها رقابة مثل السودان ممكن أن تطبع لكن في حالة دخولها يُعاد الفحص. وقالت الأستاذة هالة إن معظم الكتب المحظورة تكون قادمة من الخارج أو مستوردة وهي الكتب التي تسيء إلى الصحابة والأديان وتدين وتسيء إلى القيم وتهدِّد عاداتنا، وقالت إنه في هذا العام وصلت أرقام الإيداع إلى «750» رقمًا ويدل ذلك على أن الحظر بسيط أو لا يُذكر كما أنه خلال هذا العام لم يُحظر أي مصنَّف لكاتب سوداني، وأضافت: إذا خالف الكاتب القانون المحظِر تُتخَذ عليه إجراءات وفقًا للقانون، وبيَّنت أن الحظر لا يكون لكل الكتاب بل يكون لجزء منه إذا استجاب الكاتب للتعديل يُفكّ الحظر، فإذا طُبعت تتم مصادرتها وأن المجلس به مرونة لتحقيق الأهداف الواردة في القانون لحماية الأمن الثقافي. وأوضحت أنه في حالة الدخول يجب أن يأخذ إذنًا لإدخاله، وفي المعارض يتم فحص الكتب، كما أن هنالك هيئات تحظر أيضًا مثل شرطة الجمارك.