ثمة سؤال ملح يقفز إلى الذهن لمجرد الوقوف عند تصريحات وزير الخارجية علي كرتي التي طالب فيها الصين بلعب دور أكبر في الضغط على جوبا وحملها على تنفيذ اتفاق «أديس» بشكل مخلص، وهذه المطالبة على هذا النحو كانت ستكون عادية لو جاءت من غير الجهة التي تقود دفة الدبلوماسية في البلاد، فعندما يطلب الدبلوماسي الأول من دولة أخرى وسيط ولها علاقات جيدة مع بلاده أن تلعب دوراً أكبر، فإن ذلك يعني أن دور هذه الدولة ضعيف، أو ربما غير محايد، أو أن فيه تقصيراً، أو ربما أن تصريحات كرتي هي رسالة تفيد عدم الرضاء عن هذا الدور الصيني، إلا أن التقاليد الدبلوماسية تحول دون التعبير المباشر عن عدم رضاء الخرطوم.. وبغض النظر عمّا عبر عنه كرتي من عدم رضاء «مكتوم» عن الدور الصيني، فإن أكثر من مراقب سياسي يرى أن نقطة ضعف العلاقات السودانية الصينية الوحيدة هي أنها متأثرة لأبعد الحدود ب «البراغماتية» الصينية، وطبقاً لذلك بدت تفقد بعض دفئها بعد انفصال الجنوب، حيث رمت بثقلها هناك مثلما كانت تفعل مع أمريكا في مجلس الأمن حينما كانت الخرطوم تعول عليها كثيراً ولا تجدها، وللحديث عن العلاقات السودانية الصينية لا بد أولاً من الإشارة إلى خلفية هذه العلاقات وتأريخها. شريك تجاري من الطراز الأول تأسست العلاقات الدبلوماسية بين السودان والصين في 4 يناير 1959م وتوثقت بقوة، وشهدت تطوراً كبيراً على مراحل مختلفة. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسودان، فهي تستورد من السودان قبل الانفصال النفط ويستورد السودان من الصين الأسلحة الخفيفة والمعدات الإلكترونية والسيارات. ويمتع البلدان بعلاقات قوية في المجال الدبلوماسي، والتجارة الاقتصادية والاستراتيجيات السياسية. وتعتبر الصين أكبر مستثمر أجنبى في السودان، كما أن استثماراتها هي الأكبر على صعيد إفريقيا، فيما يحتل السودان المركز الثالث على صعيد القارة الإفريقية بوصفه أكبر شريك تجارى للصين بعد أنقولا وجنوب إفريقيا. وقبل انفصال الجنوب كانت الصين تعتمد على السودان باعتبارها سادس أكبر مصدر للنفط، وتحرص بشده على بناء علاقات قوية، وتطورت العلاقة بين البلدين إلى الحد الذي اعتبرت فيه الصين السودان شريكاً تجارياً واقتصادياً مهماً في إفريقيا، فالصين كانت تشارك في المشروعات النفطية بما نسبته 40% بواسطة الشركة الوطنية الصينية «سي. إن. بي. سي» وشركة النيل الكبرى للبترول السودانية، كما أن السودان يعتبر المستورد الأساس للأسلحة الخفيفة من الصين بما تفوق قيمته «55» مليون دولار، وهذا قبل أن تفرض الأممالمتحدة حظر تصدير السلاح للسودان في عام 2005م. بداية التبادل التجاري: وفي عام 1962م تم التوقيع على اتفاقية للتبادل التجاري، وفي عام 1964م تم تبادل وثائق يتم بموجبها تجديد الاتفاقية تلقائياً. ومن 1966م حتى 1992م وقع الجانبان على بروتكول تجاري بين البلدين سنوياً، وربط قائمة مرجعية للسلع التي يمكن تصديرها، فيما شهد عام 1993م توقيع اتفاقية جديدة في مجال التجارة والاقتصاد والتعاون التقني، كما تم توقيع اتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية لمنع التعرفة المزدوجة في مايو 1997م. وفي عام 1986م وقع الجانبان في بكين على اتفاق بتكوين اللجنة الصينية السودانية للاقتصاد والتجارة والتعاون التقني. الوثبة الكبرى: وخلال التسعينيات تطورت التجارة الثنائية بشكل كبير، ثم جاء النفط في عامي 1997م و 1998م، فزاد ت صادرات الصين إلى حد كبير، ولكن رغم ذلك انخفض الاستيراد. وبلغ حجم التجارة لعام 1997م «1133790000» دولار، منها 110780000 دولار للصادر و23010000 دولار للاستيراد، بزيادة بنسبة 54% و 130% على التوالي. ولكن في عام 1998م وصل حجم التبادل التجاري الى 351050000 دولار، منها 349.58 مليون دولار للصادر و1.47 مليون دولار للاستيراد بزيادة 165%، 212% 93% على التوالي. وكانت صادرات الصين إلى السودان في عام 1999م عبارة عن آليات بما قيمته 162030000 دولار. والنفط الخام الذي تم استيراده كان بقيمة 49650000 دولار. ومن يناير إلى يونيو 2000م كان حجم التجارة الثنائية 372650000 دولار، وبلغ صادرات الصين 80580000 دولار، ووارداتها 292070000 دولار. مشوار التراجع: بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودولة جنوب السودان في اليوم الأول من اعلان قيام دولة جنوب السودان في يوليو 2011م، وكانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الوليدة، وباعتبار الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد أمريكا، والمستورد الثالث له بعد أمريكا واليابان، فإنها أول من سيقف في وجه أية حرب محتملة بين الخرطوموجوبا، وقد وقفت الصين بالفعل من قبل في وجه الحملات الأميركية على السودان في تسعينيات القرن الماضي. واستناداً إلى ما سبق فإن الكثيرين كانوا ينتظرون دوراً أساسياً من بكين في نزع فتيل الأزمة بين البلدين، غير أن هذه الآمال الآن اصطدمت ب «البراغماتية» الصينية التي دفعت بكين إلى الميل جنوبا حيث النفط وتأمين استثماراتها هناك. مآخذ على بكين: ويؤخذ على الصين أيضاً أنها عجزت عن اختراق العزلة المفروضة على الخرطوم، كما أنها لم تناصر الحكومة السودانية داخل مجلس الأمن ولم تستخدم يوماً حق النقض، ولم تعترض على إحالة قضية دارفور إلى مجلس الأمن، ولم تسجل معارضة واضحة لكل قرارات مجلس الأمن ضد السودان، وكل ذلك يفسره المراقبون من زوايا «البراغماتية» الصينية ولغة المصالح، إذ كان التبادل التجاري بين بكين وواشنطون أكبر بكثير مما هو قائم مع الخرطوم، الأمر الذي يرجح الكفة الأمريكية في الغالب.