«ننصح البرلمان بالاستعداد لأزمة طاحنة بالمواصلات العامة»، هكذا ابتدر رئيس الهيئة النقابية للمواصلات الداخلية بولاية الخرطوم دياب قسم السيد، حديثه ل«الإنتباهة». وزاد أن سريان قانون الضريبة المفروضة على المركبات سيؤدي لوقف أعداد مقدرة من الحافلات وامتناعها عن العمل في القطاع. وأضاف قائلاً: «نحن نطالب الدولة بالتخفيض والدعم فى مجال الرسوم، ولكنها تعمل على زيادتها، وهذا القرار بالطبع سيؤدي لإشكالية كبيرة سوف تطيح بقطاع المواصلات». ومضى قائلاً: «سوف نطالب بحقوقنا كاملة، أولها زيادة تعرفة المواصلات مدروسة بالكيلو، ولن نرضى بالترضيات». وبالطبع لم تكن إجازة مشروع قانون الضريبة القومية على المركبات لسنه 2013م بالأمر المقبول لدى أصحاب المركبات العامة والخاصة، إلا أن اقتراح البرلمان لاستثناء المركبات العامة من الضريبة كان أثره طيباً جداً، إلا أن تراجع البرلمان وإسقاطه المقترح فى جلسته وصف بأنه لم يكن فيه أدنى إنصاف لأصحاب المركبات، ولم يراع ارتفاع مدخلات التشغيل التي ارتفعت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وأدت لتوقف عدد مقدر من الحافلات نسبة لغلاء الأسبيرات، ومن ثم خلقت ندرة وأزمة فى المواصلات العامة، ومن مصوغات القرار توصيات لجنة التنسيق والصياغة لإجازته حفاظاً على التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وقد أشارت اللجنة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م فى تقريرها أن هذا المشروع بُنيت عليه إيرادات معتبرة فى مشروع الموازنة العامة ليكون متسقاً مع نصوص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك ذكرت فى تقريرها أن المادة الثالثة من مشروع القانون أشارت إلى فرض ضريبة قومية على المركبات وفق سعات محددة، مثل المركبات سعة الماكينة ما دون «1000سي سي» 50 جنيهاً، والمركبات سعة الماكينة من «1000 سي سي» إلى «2000 سي سي» 200 جنيه، والمركبات سعة الماكينة أكثر من «2000 سي سي» 250 جنيهاً. كما أوكلت المادة الرابعة لديوان الضرائب سلطات تحصيل الضريبة وفق أورنيك «15» الاتحادي لحساب الصندوق القومي للإيرادات. وأوضحت المادة الخامسة عدم جواز ترخيص المركبات ما لم تتحصل الضريبة. كما تناولت المادة السادسة العقوبات المفروضة عن مخالفة أحكام هذا القانون، ومنحت المادة السابعة الوزير سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومن الواضح أن وزارة المالية والمجلس الوطني لم يضعا في الاعتبار تأثير هذا القانون على دخل أصحاب المركبات الذين يعملون صباحاً ومساءً لتأمين لقمة العيش لأبنائهم. واستنكر العميد/عمر حسنين رئيس الوحدة النقابية بشرق النيل، إجازه قانون الضريبة المفروضة على أصحاب المركبات. وأكد عدم مقدرة أصحاب الحافلات على ترخيص مركباتهم وإصلاحها من الأعطال التى تتعرض لها نسبة للظروف المعيشية التى يمرون بها، بجانب ارتفاع مدخلات التشغيل، خاصة «الحافلات» التى وصل سعرها ألف جنيه، ناهيك عن مقدرتهم على دفع هذه الضريبة التى فرضتها وزارة المالية أخيراً، ووافق عليها البرلمان بعد أن قام باستثناءالعربات العامة عن الخاصة فى مشروع القانون. وأضاف أن الورش بها عدد من الحافلات عجز أصحابها عن إصلاحها وهو السبب الرئيسي لأزمة المواصلات التى تشهدها العاصمة حالياً، فيما وصف نواب بالبرلمان تمرير فرض الضريبة دون استثناء أصحاب المركبات، بأنه انتكاسة، ودعوا بقية النواب المؤيدين لفرض الضريبة لمراجعة وطنيتهم وذمتهم. كما اتهم النواب رئيس المجلس بالتعمد لإرباك البرلمان لتمريرالضريبة دون استثناء، فى وقت قال فيه البرلماني مهدي أكرت «إن المجلس أعطى وزارة المالية أكثر مما تريد».