أكد مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع أن الاقتصاد السوداني ظل حبيس الإمكانات الحكومية لفترات طويلة وعدَّها غير كافية، معولاً على القطاع الخاص لتحقيق النهضة الاقتصادية وحصر مهمة الحكومة في توفير المناخ والبنية التحتية. ورهن نافع لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى الاستثماري الثالث بحاضرة ولاية البحر الأحمر أمس، كسر الهيمنة على الاقتصاد العالمي بحدوث متغيرات اقتصادية، لافتاً إلى التطور الكبير في انتقال القيادة الاقتصادية إلى دول آسيا مما يتيح الفرصة لتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الآسيوية ووصفها بأنها أصبحت سياسية بحتة، وقال إن السودان شاهد على ذلك فحقوقنا في المؤسسات الاقتصادية حبيسة القرار السياسي للدول الكبرى، مشيرًا إلى أن النهضة الاقتصادية لن تحدث إلا من كسر أبواب المحاصرة التي تفجر الطاقات الذاتية.مؤكدًا أن الملتقى دليل على فك الحصار وإطلاق القيد لنهضة كبرى بالبلاد، لافتاً لمساهمات الولاية في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وأشار إلى أهمية وجود اقتصاد قوي ونهضة تجنِّب الدول النامية أن تكون تابعة للدول الغنية، وزاد: من لا يملك قوته لايملك قراره.من جانبه أكد والي البحر الأحمر د. طاهر محمد إيلا أهمية القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مبيناً أن إستراتيجية الدولة أولته تنفيذ«70%» من العمل الاقتصادي، وكشف إيلا عن جلب ودائع مصرفية بلغت «870» مليون جنيه، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبته المصارف في تنفيذ مشروعات البنى التحتية بولايته. مشيرًا إلى تمويلها لكهرباء أكثر من«38» ألف أسرة بمبلغ «40» ملياراً، بجانب تشييد سكن اقتصادي ل«500» منزل بتكلفة «28» مليار جنيه، وقال إن اتحاد أصحاب العمل نفّذ أكثر من«50» مشروعاً صناعياً بالمدينة الصناعية، وأعلن إيلا عن طرح مشروع لإشراك كل مواطني الولاية بالنظام المصرفي للاستفادة من التمويل، بجانب التنسيق مع الوزارات الاتحادية لتجاوز عقبات الاستثمار، وكشف إيلا استعداد ولايته للتنازل عن الرسوم والجبايات الخاصة بالولاية للمشروعات الصناعية. وكشف المؤتمر أن أكثر من«60%» من طاقة النقل غير مستقلة، كما أن «90%» من الناقلات الكبيرة متوقفة بجانب «9» آلاف موديلات جديدة من الشاحنات والبصات تقبع بالورش بسبب ارتفاع الإسبيرات.