قال مساعد رئيس الجمهورية، نافع علي نافع، إن مسيرة الاقتصاد السوداني ظلت حبيسة الإمكانات الحكومية لفترات طويلة وعدَّها غير كافية، وعوَّل على القطاع الخاص لتحقيق النهضة الاقتصادية، وحصر مهمة الحكومة في توفير المناخ والبنية التحتية. ورهن نافع لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمُلتقى الاستثماري الثالث بحاضرة ولاية البحر الأحمر أمس (الخميس) كسر الهيمنة على الاقتصاد العالمي بحدوث متغيرات اقتصادية، لافتاً إلى التطور الكبير في انتقال القيادة الاقتصادية إلى دول آسيا مما يتيح الفرصة لتنمية العلاقات الاقنصادية والسياسية مع الدول الآسيوية، ووصفها بأنها أصبحت سياسية بحتة، وقال إن السودان شاهد على ذلك فحقوقنا في المؤسسات الاقتصادية حبيسة القرار السياسي للدول الكبرى، مشيراً إلى أن النهضة الاقتصادية لن تحدث إلا من كسر أبواب المحاصرة التي تفجر الطاقات الذاتية، مؤكداً أن الملتقى دليل على فك الحصار، وإطلاق القيد لنهضة كبرى بالبلاد. من جانبه أكد والي البحر الأحمر، محمد طاهر إيلا، على أهمية القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مبيناً أن استراتيجية الدولة أولته تنفيذ (70%) من العمل الاقتصادي، وكشف إيلا عن جلب ودائع مصرفية بلغت (870) مليون جنيه، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبته المصارف في تنفيذ مشروعات البنى التحتية بولايته، مشيراً إلى تمويلها للكهرباء لأكثر من (38) ألف أسرة بمبلغ (40) مليار بجانب تشييد سكن اقتصادي ل(500) منزل بتكلفة (28) مليار جنيه، وقال إن اتحاد أصحاب العمل نفذ أكثر من (50) مشروعاً صناعياً بالمدينة الصناعية، وأعلن إيلا عن طرح مشروع لإشراك كافة مواطني الولاية بالنظام المصرفي للاستفادة من التمويل بجانب التنسيق مع الوزارات الاتحادية لتجاوز عقبات الاستثمار، وكشف إيلا استعداد ولايته للتنازل عن الرسوم والجبايات الخاصة بالولاية للمشروعات الصناعية.
