القطاع الخاص ليس بديلاً مناسباً لإحداث التنمية الشاملة بالبلاد.. بل هو جزء من أدوات وآليات التنمية الشاملة مع عناصر أخرى مهمة.جاء في أخبار الصفحة الأولى لصحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة 21/12/2012م وتحت عنوان: نافع: الاقتصاد السوداني حبس إمكانات الدولة.. أوردت الأستاذة سلوى حمزة بصحيفة السوداني المشار لها بأن السيد الدكتور نافع علي نافع - مساعد رئيس الجمهورية- ذكر بأن مسيرة الاقتصاد السوداني ظلت حبيسة الإمكانات الحكومة لفترات طويلة.. وعدها غير كافية.. معولاً على القطاع الخاص لتحقيق النهضة الاقتصادية، وحصر مهمة الحكومة في توفير المناخ والبنية التحية.استطرد السيد الدكتور نافع في حديثه قائلاً: وهو يخاطب الجلسة الافتتاحية للمتلقى الاستشاري الثالث بحاضرة ولاية البحر الأحمر أمس الخميس 20/12/2012م بكسر الهيمنة على الاقتصاد العالمي بحدوث تغييرات اقتصادية، لافتاً إلى التطور الكبير في انتقال القيادة الاقتصادية إلى دول آسيا، مما يتيح الفرصة لتنمية العلاقات الاقتصادية السياسية مع الدول الآسيوية.. وأوضح بأنها أصبحت سياسية بحته، وقال: إن السودان راضٍ على ذلك، وقال: إن حقوقنا الاقتصادية في مؤسسات دول الهيمنة الغربية أصبحت حبيسة القرار السياسي للدول الكبرى.. مشيراً إلى ضرورة كسر أبواب المحاصرة التي تفجر الطاقات الذاتية.السيد والي البحر الأحمر السيد محمد طاهر إيلا من جانبه أمن على دور القطاع الخاص وأهميته في المشروعات التنموية، مبيناً أن استراتيجية الدولة أولته تنفيذ 70% من العمل الاستثماري والاقتصادي كاشفاً عن جلب 870 مليون جنيه من الودائع المصرفية لمشاريع التنمية، وخاصة مشروعات البنى التحتية بولايته، وقال إن اتحاد أصحاب العمل السوداني نفذ أكثر من 500 مشروعاً صناعيا..ً وأعلن إيلا عن طرح مشروع لإشراك كافة مواطني الولاية بالنظام المصرفي للاستفادة من التمويل، بجانب التنسيق مع الوزرات الاتحادية لتجاوز عقبات الاستثمار.. وكشف إيلا عن استعداد ولايته للتنازل عن الرسوم والجبايات الخاصة بولايته للمشروعات الصناعية. تعليق:السيد الدكتور نافع علي نافع قد أشار في حديثه في افتتاحية الملتقى عن ضمور إمكانيات الحكومة ولا تكفي لوحدها لتنفيذ كافة مشروعات التنمية، مطالباً بمشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية، فالأنشطة الاقتصادية المختلفة ليست بديلاً للأنشطة الحكومية في تلك الأنشطة.. كما يفهم من عنوان الخبر حقيقة الأمر أن القطاع الخاص شريحة مهمة ينبغي أن تشارك بفعالية مع القطاعات الأخرى الفاعلة في المجتمع على رأسها القطاع العام والتعاوني والمختلط في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالسودان، ونحن لسنا ضد القطاع الخاص وإنما ضد ترك المجال بل كل المجالات خالية ودون مشاركة الآخرين عملياً في الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالطريقة التي تتبناها في سياسات التحرير الاقتصادي المعتمدة مع غياب تام في مراقبة ومتابعة القطاع الخاص.. نحن نعتقد أن الفوضى التي تعيشها البلاد من انفلات في الأسعار سببها سياسات التحرير الاقتصادي المتحدة وآلياتها.. واعتماد السودان على مبادئ الفكر الرأسمالي الحر المادي، والجميع يعلم أن أولويات القطاع الخاص والمختلفة في مردودها الاقتصادي والاجتماعي الراجع لهؤلاء في المقام الأول، وعلى الدخول في استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمع وأفراده.. وهذا الاتجاه هو الأصيل في فكرة التحرير الاقتصادي والرأسمالي وهو الذي يدعونا لمراجعة سياستنا الاقتصادية الكلية والقطاعية التي أورثت الشعب السوداني الفقر والمسغبة.. نحن ندعو لسياسات التحرير الاقتصادي للجميع دون حجرها فقط على القطاع الخاص.. نحن ندعو للعدالة للجميع، ولا نحد القطاع الخالص على مكتسباته، وندعو في ذات الوقت أن نهيئ له كل التسهيلات لممارسة أنشطته فقط.. مع مراقبته ومتابعته. كما ندعو القطاعات الأخرى أن تعمل على أسس علمية سليمة في إطار التحرير الاقتصادي المنضبط مع مراعاة طبيعتها.. نحن نود للقطاع العام أن يعمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع دوره الأصيل في خلق الأجواء المناسبة والجاذبة للإنتاج والاستثمار للجميع، والاستفادة القصوى من تجاربنا السابقة من القطاعات الأخرى في أنشطتها الاقتصادية والخدمية، وذلك بهدف إزالة مسببات الخلل في عدم القيام بدورها بصورة صحيحة .. لابد من إزالة الفكرة الموجودة لدى معظم المواطنين بأن القطاع العام تكية الكسل والخمالة واستيعاب الملايين من المستخدمين دون مردودات اقتصادية واجتماعية مرضية للمجتمع السوداني ومستقبله.. ربما نحتاج المرجعية الفكرية للسياسات الاقتصادية الكلية بوزنةٍ خاصة.. مما سيستدعي جمع الصف الوطني وتوحيد كلمتهم للوصول لكلمة سواء فيما بين أطراف الحكومة والمعارضة.الأمر الثالث المطلوب: هو تحديث وتطوير أساليبنا في كل المجالات، وخاصة في المجال الإنتاجي.. فالمعرفة الإنسانية الحديثة أصبحت فرض عين لتحديث وتطوير حياتنا وجزءاً أصيلاً من متطلبات وعناصر التنمية.. فاختصار هم الحكومات على خلق الأجواء والبيئة ليس مبرراً أخلاقياً للتخلي عن مسؤولياتها تجاه المواطن.القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوره الأساسي في أنشطة الاقتصاد الوطني، إذا تعاملنا معه بصورة سليمة وبمسؤولية تحفظ حقوق منتسبيه وحقوق غيرهم فنقول: لا وألف لا لحصر دور الحكومات في خلق الأجواء المناسبة للقطاع الخاص وحده للقيام بدوره في الاقتصاد السوداني.. فالمسألة تحتاج لوضوح رؤية، وفهم للأدوار المطلوبة للجميع، مع رعاية تامة من الحكومات للمراقبة والمتابعة المطلوبة حرصاً منها على سلامة الأداء والتدقيق لتصويب المسار عند الضرورات.. السيد الدكتور نافع على نافع من شخصيات القطاع الحاكم في السودان وآراؤه تكتسب أهمية لدى الجهات الحاكمة.. فنحن مع سيادته في تكسير الحصار الغربي على السودان، والإتجاه للدول الأخرى الصديقة طلباً للمساعدات المالية والتقنية للحاق بركب الدول المتقدمة.. نريده أن يراجع موقفه من جزئية حصر دور الحكومة فقط في خلق الأجواء والبيئة المناسبة لتمكين السودان من إدارة شؤونه في المجالات لقطاعات المشاركة الفاعلة في كل خطوات مشروعات التنمية في مراحلها المختلفة.. والله من وراء القصد. üمهندس زراعي
