آن الأوان أن نسمح للقضاء والقانون والنيابة بأن يقولوا رأيهم.. هكذا ابتدر د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك حديثه ل «الإنتباهة»، مبيناً أن الجمعية تقصت عن قضية إعطاء عقار إسرائيلي الصنع لمرضى الهيموفيليا بمستشفى الخرطوم، والتقت بالمجلس القومي للأدوية والسموم ممثلاً فى نائب الأمين العام للمجلس، كما التقت بمدير الإمدادات الطبية وكل المعنيين بالأمر، وتبين لها أنه لا يوجد أي عقار إسرائيلى سوى فلتر واحد لا تدري من أين جاءت به جمعية مرضى الهموفيليا، وأضاف قائلاً: «من غير المعقول أن يصاب المواطنون بهلع من وزارة الصحة والعاملين في قطاعها الصحي على خلفية أن يكون هناك شخص ما في جمعية ما يستهدف منصب شخص ما. وكل هذه المسألة دفعتنا نحن بوصفنا جمعية إلى أن نشكو إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، وتقدمت بعريضة وأترك المجال للنيابة لتقول رأيها»، وزاد قائلاً: «يجب محاسبة من تسببوا فى هذا الجرم الكبير، ومن غير المعقول أن يصاب الناس بهلع بمجرد أن هنالك أشخاصاً يعتقدون أنهم فوق القانون». وفى الأيام القليلة الماضية أثار خبر تسرب عقار إسرائيلي لمرضى «الهيموفيليا» بمستشفى ردود أفعال واسعة، في وقت شرع فيه المجلس القومي للأدوية في تحقيقات عملية في هذه القضية للتأكد من صحة هذا الخبر، فيما أعلن البرلمان نيته استدعاء ومساءلة وزير الصحة الاتحادي، فيما قال الأمين العام العام لجمعية الهيموفيليا محمد أحمد يوسف في تصريح لبرنامج «المحطة الوسطى» بقناة «الشروق» إن تاريخ توزيع الفلتر الإسرائيلي يعود إلى فبراير الماضي، مبيناً أنه تلقى اتصالات عديدة من المرضى تفيد بتعرضهم لآثار سالبة جراء استعمالهم هذا الدواء، إلا أنه بعد التحقيق والتدقيق والتمحيص في هذه القضية، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد كبير من الأشخاص والجهات التي اعتبرتها الحكومة مسؤولة عن الترويج لوجود «فلتر» إسرائيلي بمستشفى الخرطوم، فيما أكدت تسليم الملف للأجهزه الأمنية، بينما بيَّن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الصحة تمسك الحكومة بحقها الكامل في فتح بلاغات ضد المسؤولين بعد البلبلة التي حدثت أخيراً حول دخول فلتر إسرائيلي منتهي الصلاحية للبلاد، ومضى قائلاً إن إثارة قضية الفلتر لم يقصد بها سوى «بلبلة» وتصفية حسابات، فيما كشف وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة عن وجود صراع وخلافات داخل جمعية مرضى الهيموفيليا أدت إلى ادعاء أحدهم وجود فلتر إسرائيلي منتهي الصلاحية، مع العلم بأن هذا الفلتر يعمل على تنقية الدواء قبل حقنه للمريض، بينما أكد أن البحث والتحري لم يثبتا وجود أي فلتر آخر مشابه لما ظهر بوسائل الإعلام. والسؤال الذي لم نستطع الإجابة عنه أخيراً هو: هل أصبحت أرواح المرضى تُدرج ضمن الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات؟!