تأتي عملية تعرض إنتاج شركة سكر كنانة لمحاولة تدمير من خلال شحنة تحمل مادة كيميائية في حمولة «120» ألف جوال أي ما يزن «50» طناً تأتي في إطار الحرب على الاقتصاد السوداني، وهذه حقيقة يجب ألّا ينكرها مراقب أو متابع، ولو تخيلنا أن المصنع استخدم هذه المادة باعتبارها «هيدركسيد الصوديوم» الخاص بصناعة السكر فإن كنانة بهذا تحرِّر شهادة وفاتها في السوق العالمي والمحلي وكم من الزمن يحتاج إليه المصنع ليُقنع العالم بجودة صناعته، فالقصة لا تخلو من دسائس وعملاء ونأمل أن ننشر خبراً يتعلق بإرجاع الحمولة قريباً. فالحرب الحديثة سادتي أضحت تتخذ ميادين ومسارح عمليات جديدة ولكم واحدة من تلك المسارح العملياتية التي تعمل على هدر المال العام وإضعاف القوة الاقتصادية بل تشكل واحدة من أخطر أنواع الفساد المالي والإداري بواحدة من أقوى الصروح الاقتصادية بالبلاد وهو ما أثارته الزميلة «آخر لحظة» في بلاغ للنائب الأول خطَّه الأستاذ عبد الباقي الظافر عبر تراسيمه الصادرة الثلاثاء الماضية، وكشف عن لجنة تحكيم لخلاف بين رجال أعمال وشركة جياد للصناعات المعدنية وهذه اللجنة يرأسها الخبير القانوني والأديب الشهير ونائب رئيس مجلس الولايات الدكتور إسماعيل الحاج موسى، وقال إن اللجنة وضعت أتعابها البالغ قدرها مليونًا و250 ألف دولار وعضوية الأستاذ شاكر عبد الجابر المحامي وهو المستشار القانوني لجياد أي مستفيد من هذه الصفقة، ودعوني سادتي اجتهد في بعض العمليات الحسابية حول هذا المبلغ الخرافي الدولاري بعد مراجعتي له سبع مرات إذ يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية «8» ملايين و750 ألفًا «بالقديم ب 8 مليار و750 مليونًا» وهو مبلغ كفيل باستيعاب ستة آلاف من الخريجين براتب «500» ألف لمدة عام، أما إذا كُلِّف بالمهمة قاضٍ بدرجة عالية براتب «4» آلاف جنيه فإن المبلغ يسدد راتبه إلى «182» سنة ميلادية. أورد الظافر أن الشركة الحكومية دفعت «35» ألف دولار، وفي رواية «100» ألف دولار، وزادت الغرابة حين أوضح أن مستشار هذه الشركة الأستاذ شاكر عبد الجبار هو أحد المحكمين المستفيدين من المبلغ وهو مستشار الشركة ومستشار لأكثر من «50» شركة حكومية أخرى يديرها من مكتبه في سوق المحاماة ببرج التضامن بشارع البلدية، وكأنما عقمت وزارة العدل عن إنجاب مستشارين أكفاء يغطون هذا الجانب الحكومي البالغ الأهمية.. ألا يتعارض ذلك مع اللوائح والقوانين؟ أفق قبل الأخير؟ هذه المليارات مدفوعة من خزانة جياد التي قامت بأموال الشعب السوداني، وستدفعها ولو كانت مظلومة، ولو قارن السيد نائب رئيس مجلس الولايات بين الفصل الأول لأي ولاية وبين حافز التحكيم فإنه لن يجد الفارق كبيراً. أفق أخير