عبدالباقي الظافر [email protected] يستعد قاضي شاب لترك السودان والاستقرار نهائيا في دولة الامارات ..مولانا عبدالعزيز عمل بالقضائية ثم تركها لاحقا بعد ان لاحت له فرصة اخري..مولانا عبدالعزيز حاج الزاكي التحق بالعمل مستشارا قانونيا بشركة جياد للصناعات المعدنية..في هذه الشركة طاب له المقام وابلي بلاء حسنا..هذا الشاب سيترك كل هذا ويبحث عن فرصة اخرى في الخليج بسبب الاحباط. في أحد الايام اوكلت له شركته مهمة النظر في خلاف مع أثنين من رجال الاعمال.. الرجلان تعاقدا مع جياد لانشاء مصنع حديد..بعد ان تأخرا في الايفاء بالتزاماتهما فضت الشركة يدها عن مشروع الشراكة..القاضي السباق طلب منه النظر الى هذا الملف وطرح رؤيته القانونية..اجتهاده كمتخصص رأى ان شركته ستكسب اى دعوى قانونية ان وصل الأمر الى التقاضي امام المحاكم. رئيسه في العمل كان له وجهة نظر اخري..كبير المستشارين يرى التحكيم اقصر الطرق لحل مثل هذه المنازعات..المستشارالاستاذ شاكرعبدالجابر يصبح أول اثنين اختارتهم الشركة في قائمة المحكمين..بالأصح الرجل اختار نفسه فالنفس هنا اولى من الصاحب.. هنا يبدأ تضارب المصالح ..المحكمون الاربعة يجتمعون ويختارون الدكتور اسماعيل الحاج موسى رئيسا للجنتهم الموقرة. بدأت لجنة اسماعيل الحاج موسى اجتماعاتها وهمها الأول تحديد قيمة الاتعاب..لجنة الخبراء اقترحت مبلغ مليون ومئتان وخمسين الف دولار..الدفع هنا ياسادتي بالعملة الاجنبية..هذا المبلغ من المفترض ان يدفعه الخصمان مناصفة..شركة جياد ابدت استعدادها للدفع..بالطبع كلما زادت قيمة الاتعاب هنالك واحد من متخذي القرار في الشركة على رأس قائمة المستفيدين..الخصوم الذين يعرفون ماذا تعني مليون دولار وربع طالبوا بتخفيض المبلغ..انتهت الصفقة الي مليون دولار ثم الى ستمائة الف دولار في بلد لايجد مرضى الكلي الدواء فيخرجون الى الشارع محتجين..حتى هذه القسمة الجديدة لم ترضي التجار الذين امتنعوا عن الدفع فيما كانت شركة جياد دائما على اهبة الاستعداد. حينما اصبح حلم المليون دولار غير يسير للجنة النائب اسماعيل الحاج موسى..بحثت اللجنة عن طريقة اخرى للحصول على العملة الصعبة في الزمن الصعب..اللجنة طلبت من الطرفين دفع مبلغ مائة الف دولار..القاضي الشاب احتج على الفكرة وتسائل على أي بند تدفع وعقد المشارطة لم يوقع بعد..كبير المستشارين من مصلحته ان تدفع الشركة وصغير المستشارين لا يرى منطقا..الجدال ينتهي لأن تدفع شركة جياد خمسة وثلاثين الف دولار..السؤال المحرج هل دفع الاخرين مثلما دفعت جياد من أموال الشعب السوداني. هنا اصبح هذا المستشار غير مرضي عنه..بصورة دبلوماسية سحب الملف من تحت يديه..رئيسه بدأ يكتب عنه تقارير ضعف الاداء..الشاب كتب شكوى واخري لرئاسة الشركة ولا أحد يتكرم بالرد..اخيرا وصل المستشار الشاب الى فكرة الرحيل الى بلد يتسم بالشفافية والنزاهة. سيدي النائب الأول هذا مختصر ملف فيه شبهة فساد واضحة تحتاج ان تقلب اوراقه قبل ان يصبح شاهد الاتهام لايمكن الوصول اليه..أخي الاستاذ والقاضي السابق على عثمان المستندات تحت الطلب.