شريحة «...» بجنيه ورصيدها 2 جنيه، شريحة «...» ب 50 قرشًا ورصيدها جنيه، شريحة «...» ب 2 جنيه ورصيدها 2 جنيه.. «منشّطة جاهزة عرررض مغري !»، شرائح تباع بطريقة عشوائية دون التقيد بتسجيل البيانات وهذه الشرائح يتم استغلالها من قبل ذوي النفوس الضعيفة في جرائم شتى كالابتزاز والدجل وإثارة الفتنة بين الناس.. قمنا باستطلاع عدد من الناس كانت لهم مواقف مع تلك الشرائح وحاولنا أستنطاق عدد من الذين يعملون ببيعها ولكنهم التزموا الصمت وكأنهم على اتفاق مسبق على ذلك! كما قمنا بتحليل شخصية من يتعامل مع تلك الشرائح مع الطب النفسي.. كتبت: سحر بشير سالم الأستاذ طارق التجاني مراسل السودان لقناة اسكاي نيوز العربية أفادنا: هذه الشرائح تسبب مشكلات كبيرة فهي ذات اثر سلبي على المجتمع، كما أنها تساعد على انتشار الجرائم بأنماطها المختلفة وتساعد على عمليات السرقة والاحتيال عن طريق تحويل الرصيد وهذه كثيرة الحدوث! وهذه الشرائح رخيصة الثمن مما يجعل أمر امتلاكها والتخلص منها ميسورًا وهي تساعد على جرائم الابتزاز عن طريق تهديد الشخصيات والفتيات تحديدًا بنشر خصوصياتهم وهذا بدوره يؤدي لأنعدام الثقة بين فئات المجتمع. أ، ل ، ح يعمل بمؤسسة مرموقة قال في افادته: استلمت رسالة في هاتفي الجوال معنونة بشركة اتصالات معروفة وكان معنى الرسالة انه تم تحويل مبلغ 220ج لهذا الرقم! وطبعًا هذا ما يُعرف بالخداع البصري فظننت انه بالفعل تم تحويل هذا المبلغ لحسابي! ولكن استدركت ان هاتفي خط ولا يسمح بالتحويل فيه! وبعد قليل تلقيت اتصالاً هاتفيًا من ذات الرقم ان الرصيد تم تحويله الى رقم هاتفي عن طريق الخطأ ويجب ان اقوم بارجاعه لصاحبه لأنه حسب قوله كان يود تحويل هذا المبلغ لزوجته وهي ترقد طريحة الفراش بمستشفى دنقلا بعد تعرضها لحادث اليم! واضاف انه يعمل بقناة «...» السودانية وبالفعل تعاطفت معه وقمت بالاتصال بشخص اعرفه صاحب محل لتحويل الرصيد ولكنه لم يستجب لمكالمتي بفضل الله وعندما حكيت لزميلي الذي كان يرافقني قال انه تلقى رساله بذات المضمون، فما كان منا الا الاتصال بخدمات مشتركى تلك الشركة وعلمنا ان تلك الشريحة غير مسجلة البيانات لديهم! وانه لم يتم اضافة أي رصيد الى ارقامنا أنا وزميلي مؤخرًا.. فعلمنا اننا كدنا ان نكون ضحية للنصب والاحتيال نتيجة لتساهل شركات الاتصال في حصر مشتركيها. يجلسان متجاوران بموقف مواصلات ويقومان ببيع تلك الشرائح وعند سؤالي لأحدهما عن كيفية حصولهم عليها أجاب باقتضاب: من موزع معتمد! وقبل ان يسترسل في الحديث اضاف زميله: نحن نقوم بالبيع فقط ولا علاقة لنا بتسجيل البيانات هذه مهة الشركات. وبالطبع لم افلح في استنطاقهما أكثر من ذلك! فضلت حجب اسمها لحساسية موقفها، هي موظفة بشركة قطاع خاص تحكي قائلة: تزوجت حديثًا ولم أقم بتغيير رقمي السابق نسبة لارتباطه بطبيعة عملي ولكن ومنذ اليوم الأول لزواجى وأنا اتلقى رسائل غير اخلاقية ومكالمات مبهمة ومن شركات اتصالات معروفة دون معرفة الفاعل عند الرجوع لخدمات مشتركى تلك الشركات وبالطبع لا اقوى على مصارحة زوجي بهذا الأمر، فربما يؤدي ذلك لحصول مشكلات بيننا لا تحمد عاقبتها. فقط ارجو من شركات الاتصالات التشديد على ضرورة تسجيل تلك الشرائح حماية للمجتمع من اضرار اولئك النفر من الناس الذين لاهم لهم سوى اثارة الفتن بين الناس. الدكتور عمرو إبراهيم مصطفى اختصاصي الطب النفسي افادنا في ذات الموضوع قائلاً: أي شخص يحمل نية الضرر تجاه الآخرين هو شخص غير سوى وبالنسبة للشرائح غير المسجلة فهي تمثل ضررًا كبيرًا والشخص الذي يلجأ اليها يحاول دائمًا إخفاء أثر الجريمة ويكون غالبًا مايعاني من مجموعة من العقد النفسية وعدم القدرة على تأكيد الذات ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه بصورة مباشرة ودائمًا مايتوارى خلف الأضواء وثقته في نفسه ضعيفة ومهزوزة ولايأخذ قرارات قوية ويحمل مشاعر سالبة تجاه الآخرين من حقد وكره يؤديان للانتقام من الغير وهذا النوع من الشخصية يعرف بالشخصية المضادة للمجتمع فهو يخترق قوانين الجماعة والمجتمع ويؤثر سلبيًا عليهما دون أدنى شعور بالذنب بل يستمتع بأذية الآخرين وهو شخص يتصف بالجبن والخوف وعند مهاجمته أو الاختلاف معه يعمل على تدمير حياة من يريد الانتقام منهم سواء كانت حياة عاطفية أو مهنية، فمشاعر الحسد والغيرة تؤدي للغضب والغضب يؤدي للحسد ومن ثمّ الكره والأذية والضرر فلو كانت تلك الشرائح التي يستغلها مثل هؤلاء الافراد للإضرار بالغير لو كانت مسجلة من السهل جدًا أن يتم العثور على الجناة فعلى أي شركة اتصالات أن يكون لديها موزعون معتمدون لا يتم البيع الا بعد تسجيل كامل لبيانات الشخص المشترى والبائع كما يجب ان يتم تسجيل رقم تلفون آخر وبإثبات شخصية يمكن الرجوع اليه حال حدوث اي مشكلة من الشريحة المعنية، فتوفر تلك الشرائح بتلك الطريقة العشوائية يفتح أبواب الجريمة كالابتزاز والدجل وإثارة الفتنة بين الأفراد ولكن تسجيل البيانات وصعوبة الحصول على شريحة دون اثبات هوية يحد من انتشار الجرائم فبإجراءت وقائية بسيطة يمكن تلافي العلاج المكلف بعد وقوع الجريمة.
