كلما تقدمت السياسة الأمريكية خطوة تجاه السودان، سرعان ما تتراجع للخلف، بسبب ما تسميه واشنطون عدم تعاون الخرطوم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وعدم التوصل إلى حلول سلمية في قضايا دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن ملف حقوق الإنسان. ووفقاً لرؤية دبلوماسيين ومراقبين لسياسة واشنطن تجاه السودان، لم تتحسن تلك العلاقات بين الطرفين، بل وصلت حد فرض واشنطن عقوبات على الخرطوم منذ العام 1997، ويبدو أن الطرفين أرادا التصعيد رغم تفاؤل البعض لفوز الرئيس باراك أوباما لدورة رئاسية جديدة، ومما زاد التفاؤل أيضا، تعيين السيناتور جون كيري وزيراً لخارجية بلاده،رغم أن ندوة مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية التي نظمها الاتحاد العام للصحافيين السودانيين أمس الأول، خلت من التفاؤل خاصة من جانب المؤتمر الوطني ممثلاً في ربيع عبد العاطي. كثير من العراقيل اعترضت العلاقة بين البلدين، ورأى ربيع أن السياسة مبنية على إستراتيجية لا تتأثر بتداول الرؤساء، ولا يمكن أن تغير الأساس الذي تقوم عليه، ولكنها تترك مساحة للحركة فيها بحيث يمكن للرئيس أن يتخذ وسائل لم يتخذها أي رئيس غيره، ويقول ربيع: «إن هناك تحولات جزئية حدثت في الفترة الأولي لحكم أوباما واتسمت بنوايا الإصلاح»، وزاد بالقول: «حيث لم تكتف الإدارة الأمريكية بإعطاء وعود عامة ومبهمة لكنها قامت بوضع خارطة طريق تبني على مراحل لتحسين العلاقات اتبعت فيها بعض الخطوات». ويعول ربيع كثيراً في أن سياسة واشنطن في فترة أوباما الأولى شهدت تقدماً ملحوظاً نحو الإصلاح، وكوَّن أوباما لجنة لوضع أسس وخريطة طريق تنتهجها إدارته لتقارب وجهات النظر بين البلدين، وأفرجت أمريكا عن الآليات الزراعية كخطوة تمهيدية لانفراج الأزمة، وكعربون لإبداء حسن النية من جهتها. لكن بالمقابل تكشف واشنطن عن وجهها العدائي بمطالعة تصريحات دبلوماسيها ليمان الذي قال: «نحن على استعداد لدعم الجبهة الثورية لإسقاط الحكومة». فضلاً عن أحاديث عن مشروع أمريكي لزعزعة استقرار السودان وتحويله إلى دويلات صغيرة «الشمال السوداني، الجنوب المسيحي، النوبة المتكاملة مع نوبة مصر وعاصمتها أسوان، جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور». ووفقاً لدبلوماسيتها المكتسبة، بدت مرونة واشنطن في القائم بأعمالها بالخرطوم جوزيف استانفورد من خلال الندوة المذكورة، عندما دعا للبحث عن مستقبل تحسين العلاقات بين البلدين عن طريق الحوار الشامل والأرضية المشتركة، لا سيما في دورة أوباما الثانية، واعتبر ترقية السلام الداخلي حدثاً رئيساً، وأكد عدم نية بلاده إسقاط نظام الخرطوم، فضلاً عن عدم وجود نية لتقسيم السودان، وأبدى تفاؤله بالعهد الثاني لإدارة أوباما، وكشف عن طرح الإدارة الأمريكية لمبادرتين من أجل إثبات حسن النية، قرار لتأصيل العلاقات الثنائية والمباشرة بين المؤسسات المهنية والتعليمية هذا في إطار تخفيف العقوبات المفروضة على السودان لتسهيل التعاون بين تلك المؤسسات في البلدين، وركزت المبادرة الثانية على منح رخصة لشركة أمريكية للتعامل مع شركة مصنع سكر النيل الأبيض، مشيراً إلى أن المبادرتين تتيح الرغبة الأمريكية في التعامل مع السودان، وطالب البلدين بتوفر الإرادة، مشيراً إلى وجود حسن النية من الجانب الأمريكي، قائلاً: «إن إثبات حسن النية يحتاج لوقت حتى تتمكن الدولتان من ذلك».