ظل التعدين الأهلي في السودان يشجع العاملين في القطاع الخاص والحكومي، وأصبح مصدر فأل لكثيرين فارقوا الفقر بعد أن منّ الله عليهم وفتح لهم خزائنه.. لكن بعد دخول الشركات العالمية في مجال التعدين ظهرت بعض المشكلات بين الأهالي وتلك الشركات خاصة في منطقة أبو حمد بولاية نهر النيل، مما استدعى ضرورة قيام جسم يعمل على معالجة الاحتكاكات التي تحدث، فقامت لجنة يرأسها مبارك عباس معتمد أبو حمد السابق للتصدي للأمر، في الحوار التالي يطلعنا على الدور الذي تقوم به اللجنة. من أين نبعت فكرة الاتحاد؟ عدد من الخيرين كونوا لجان أهلية تعمل في فض النزاعات، وهم متطوعون وسميت المساعي الحميدة ويتحركون لحل المشكلات التي تحدث بين المعدنين أنفسهم فيما يتعلق بملكية الآبار أوالآلات، وظهرت شركات تحمل رخصًا للعمل وترغب في خروج المُعدن من المربع الذي تدعيه، والمعدن يعمل بترخيص من المحلية أو الولاية وتخوفه من حيازة الشركات للأراضي وخروجه من النشاط خاصة أن المواطنين قد رتبوا حياتهم على كسب عيش جديد، ويعمل بالمحلية أعداد كبيرة تقدر بأكثر من (150) ألف مواطن قدموا من كل أنحاء السودان ونحاول جاهدين، حفظ حقوق المعدنين الذين اكتشفوا حجم الذهب الحقيقي ولفتوا إليه نظر الدولة، علمًا أنها منعت التعدين العشوائي وصادرت أجهزة المعدنين، وبعد خروج بترول الجنوب أصبح الذهب المنقذ للاقتصاد ونسعى لتقنين وضع المعدن الأهلي ليعمل بترخيص أسوة بالشركات، ولماذا لا يمنح هذا الحق؟ وتعتبر المحلية من أفقر المحليات في السودان وأقلها حظًا في التنمية، ولا بد أن يكون لها نصيب في تلك الثروة وقد أعطى دستور (2005) الولايات بل القبائل قسمة محددة. هل تلقيتم أي ضمانات من وزير المعادن بشأن التعدين الأهلي؟ وزير المعادن وجهات أخرى كثيرة طمأنتنا فيما يتعلق بحقوق الولاية، لكن أين القانون؟ هل هنالك قانون يمنح المعدن مساحة أو مربعًا؟ هنالك لائحة تتحدث عن التعدين الأهلي لكنها لم تنظم الأمر والمعدن يعمل في منطقة محددة ويفاجأ بأن المكان مُنح ضمن مربع كبير يبلغ الآف الكيلومترات لشركة أجنبية، ورغم الرسائل الإيجابية وتوجيه رئيس الجمهورية بأن لا يتضرر المُعدن الأهلي مما يعني استمرارية نشاطه ولكن الشركات تدعي أن المُعدن يعوق أعمالها. هل لمستم تجاوبًا من المركز والولاية عند تأسيس هذا الجسم الطوعي؟ نعم هنالك تجاوب سياسي وتنفيذي وأمني باعتباره خطوة أهلية وطوعية لتنظيم التعدين الأهلي ومعالجة سلبياته واطلعت كل الأجهزة الأمنية والشؤون الاجتماعية وعن المركز شاركنا في معرض مؤتمر التعدين لتوضيح أهداف الاتحاد ونسعى لمقابلة وزير المعادن لتقنين العمل وتوفير المعلومات لأغراض التخطيط والأمن. هل أنتم متفائلون بحل مشكلات التعدين في المنطقة؟ نعم، ووضعنا خطة للتطوير والتحديث والتعدين الأهلي يستخلص (50%) من الذهب و(50%) تبقى في المخلفات مما يعني الحاجة لمعدات تزيد نسبة الاستخلاص إلى نسبة (100%)، أيضًا نسعى لتكوين جمعيات لصغار المُعدنين تضم (20 30) شخص للحصول على التمويل والتدريب. وخطتنا معالجة مشكلات البيئة التي صاحبت التعدين منها تغيير طبيعة الأرض والحفر العميق وتغير سطح التربة و قطع الأشجار وزيادة معدلات الزحف الصحراوي مستقبلاً واستخدام الزئبق، والتي أضرت بالمنطقة، وحال استمرت الأوضاع كذلك سيتم تدمير المنطقة تمامًا. هل تعملون على حل تلك المشكلات ذاتيًا؟ الاتحاد لن يعمل بمفرده لمعالجة تلك المشكلات ولكن قطعآ بالتعاون مع وزارة المعادن وهيئة الابحاث الجيولوجية و وزارة البيئة . هنالك تَخوف من المعدنين تجاه فكرة الاتحاد؟ من يطلع على النظام الأساسي لن يخشى شيئًا بل سيطمئن ثم إن العضوية ليست الزامية، وقام الاتحاد بمبادرة من أبناء المحلية باعتبارهم أكثر تضرراً، بيئيًا بلدهم مهددة ومنافسة في الخدمات والأسواق من الوافدين مما أشعرهم بضرورة تنظيم التعدين الأهلي والمحافظة على حقوقهم في العيش على أرضهم والاستفادة من خيرها بطمأنينة. بعض المعدنين تم فتح بلاغات ضدهم ما هو دوركم؟ البلاغات فتحت من قبل بعض الشركات اتهمت فيها المعدنين بالتعدي على الأرض المخصصة لشركاتهم، وطبيعي أن تتسلم النيابة تلك الدعاوى، ونحاول مع حكومة الولاية إيجاد حل عبر الوزارة، فالشركات لن تتنازل والمواطنون لن يتخلوا عن التعدين لأنهم بحثوا طويلاً حتى يجدوا مكانًا منتجًا يعوضهم ما أنفقوا وتعبهم وصبرهم على ظروف طبيعية قاسية ومعظمهم استدان الأدوات التي يعمل بها، ثم هناك حقيقة شاهدة أن الدولة باعتراف أجهزتها أن التعدين الأهلي كان طوق النجاة لاقتصاد البلاد، فكيف يحارب؟ فلا بد من صيغة توفيقية بين الوزارة والأمن الاقتصادي والشركات لتقنين النشاط، خاصة أن الشركات ممنوحة مساحات كبيرة وفقًا للقانون والمواطن الآن محتاج و(الجاعان ما بيبرد الحارة). التعدين له آثار سالبة على المجتمع؟ غير الآثار البيئية هنالك آثار سالبة حدثت في المجتمع ونسعى للحد من تلك المسالب، إضافة لذلك الضغط على الخدمات في المحلية التي أصبحت غير كافيه فلابد لوزارة المعادن أن تُلفت نظر الجهات المختصة لضرورة دعم الخدمات لكي تسع الوافدين وعمالة الشركات، وهناك ظاهرة التسرب من المدارس والجامعات بسبب البحث عن الثروة وزهدًا في التعليم خاصة أن بعضهم أطفال وصاحبها ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. هل تعتقد أن إنشاء شرطة للتعدين يساعد في الحد من المظاهر السالبة؟ وجود جهاز أو شرطة مختصة ربما يكون بهدف حماية التعدين والشركات، وليس للحد من الظواهر السالبة، خاصة أن الشركات تعمل في مناطق نائية وتحتاج للحماية، وفي تكوين المكتب التنفيذي أمانة للمساعي الحميدة هدفها الحد من النزاعات وحل المشكلات وديًا مع الشركات أو بين المواطنين والوافدين، أما المظاهر السالبة فوسيلتنا لعلاجها بالدعوة والترفيه والرياضة وجهاز شرطة مهما كان حجمه لن يستطيع أن يغطي مناطق التعدين(نسبة لاتساعها وبُعد المسافات ووعورة الطرق وكثافة عدد المعدنين وحركتهم الدائمة) لذا لا بد من التعاون بيننا وبين شرطة التعدين لصنع بيئة آمنة. رسالة أخيرة: التعدين الأهلي رافد مهم للاقتصاد وأكبر مورد لخزينة الدولة من العملة الحرة، ولولاه لتفاقمت الأزمة في الموازنة العامة ولم يكلف الدولة شيئًا وتم تمويله من خارج مواعين التمويل المعروفة واستوعب مئات الآلآف من فرص العمل التي لا يمكن للدولة لذا نطالب بتوفير رعاية أكثر أن توفرها للشباب وإذا خرج ذلك العدد الكبير من المعدنيين وعادت إلى حواضرها وبواديها كيف يكون حالها؟
