٭ في يونيو من عام 2010م شهد هذا التاريخ ظهور وزارة للمعادن في السودان لأول مرة، حيث كانت متطلبات المرحلة تقضي بضرورة ذلك بعد خروج البترول من ميزانية الدولة العامة عقب الانفصال، وظل الكل يبحث عن بدائل تغطي الموازنة.. «الصحافة» كان لها لقاء مطول مع وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني في فترة بدأ فيها الحديث عن دمج الوزارات، فاقترح جمع الجيولوجيا في وزارة واحدة تضم «المياه الجوفية والمعادن والبيئة والبترول»، وتحدث عن التعدين الاهلي وكيف استطاعت الوزارة ان تحكم السيطرة عليه من خلال لوائح منظمة للنشاط وعن ?سهامه في احداث نشاط كبير جدا امتص عدداً معتبراً من القوى الحية الموجودة في المجتمع، مما ساعد في تطوير المناطق المهمشة وبناء القدرات. وكشف الوزير عن وجود كميات كبيرة من المعادن بالبلاد، منها الذهب والفوسفات ونترات البوتاسيوم والكروم والحديد، وقال إن 62 نوعاً من ضمن 91 نوعاً من المعادن في العالم موجودة في دارفور، ووصف مستقبل المعادن في السودان بالممتاز.. وأحاديث كثيرة ومفصلة كانت ضمن حوار «الصحافة» مع وزير المعادن.. فإلى ما دار فيه. ٭هل النشاط الجيولوجي في البلاد يسير في خطوات متقدمة بفضل نشاط التعدين؟ العمل الجيولوجي سرنا فيه خطوات متقدمة، ونحن في الوزارة اتجهنا إلى مراجعة المناهج التي تدرس في الجامعات عن الجيولوجيا فوجدناها تدرس تاريخ الجيولوجيا، وعموما ما نود الاشارة إليه ان الجيولوجيا علم يدرس على طبيعة الارض في اطار عمل ميداني، وسعيا منا لتقنين العمل الجيولوجي وضعنا قانوناً لتنظيم مهنة الجيولوجيين اسوة بالأطباء والمهندسين حتى يخضع الطلاب إلى التدريب ميدانيا، والتحدي المستقبلي امامنا هو بناء القدرات وتأهيل الكوادر سواء على المدى الوسيط او الطويل أو القريب، خاصة أن البلاد بها كمية كبيرة من الموارد ?المعادن نحتاج إلى استغلالها وفق نهج علمي. ٭ تحدثت عن حفظ حق أجيال قادمة وانت تعمل على استغلال موارد غير متجددة او نهبها من اجل سد النقص وبطريقة غير راشدة؟ انا لا اسميها نهباً لاني اعتمد على عمل يأتي بعوائد سريعة في الوقت الراهن، ونؤمن حق الاجيال القادمة، ولكن لا بد ان نربط الأمر بأن هذه الموارد غير متجددة، وانا بصفتي مواطناً كيف اضمن التنمية المستدامة؟ هذا دور الصحافة والرقابة من قبل السلطة الرابعة ودورها في التوعية، ودور البرلمان في متابعة الى اين يذهب عائد التعدين؟ وكيف تم توزيع تلك العائدات، كما أن ذلك يقع في صميم مسؤولية الدولة؟ سواء أكانت الرقابة برلمانية او من قبل مجلس الوزراء حول الخطط التي نضعها ونناقشها مع الدولة. ٭ ولكن على مستوى التشريع أنت تكون مراقباً للامر، ولكن التشريع لا يضمن بطريقة ما او بدرجة ما أن هذه المسألة تستخدم في كذا او كذا؟ ما هو متعارف عليه أن القوانين لا تسهب في التفاصيل، لأن القوانين عموميات لا تدخل في التفاصيل، لكننا نعول على اللوائح وعلى وعي المجتمع، وبالاخص القوى الحية في المجتمع، ولا اقول الاحزاب لأن هناك قوة حية الآن تستخدم جذوراً اعلامية اذا لم نستفد منها قد يتم استخدامها ضددنا. ٭ هنالك دور لا بد انه في لوائحكم موجود في اتفاقياتكم مع الشركات عن المسؤولية الاجتماعية وتثبيت حق الخدمات في الصحة والتعليم؟ هذا مثبت في الاتفاقياتو وشركة ارياب تدفع سنويا 300 ألف دولار لمنطقتها. ٭ «مقاطعة»... واين تذهب؟ يتم استغلالها في الخدمات بالمنطقة في البنية التحتية في خدمات الصحة والتعليم والمياه، ولضمان ذلك يكون احد ابناء المنطقة ممثلاً في الشركة حتى يراعي حرمة المنطقة، وتدفع الشركة سنويا 2% من ارباحها للمنطقة، وطالما ان هذه الموارد غير متجددة لا بد من اخذ الحد الادنى منها، وان يشعر مواطن المنطقة بالعائد منها. ٭ هل قمتم بإنشاء مجلس استشاري؟ نعم لدينا مجلس استشاري في البيئة والسلامة والدستور والقوانين وحتى اللوائح نضعها بما يتناسب مع البيئة. ٭ هل وجدتم اهتماماً سياسياً بقضية المعادن، أي اهتمام مباشر من السيد الرئيس او نائبه على مستويات الدولة العليا؟ انا اعتقد أن هناك اهتماماً كبيراً لانه لولا ذلك لما تصدق لنا في بادئ الامر بقيام وزارة، وبالفعل هناك اهتمام كبير جدا، والرئيس ذكر هذه المسألة، ولولا الاهتمام بالمعادن لما قبل الصينيون بالمعادن ضماناً بديلاً بعد خروج البترول، وكل ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بهذا القطاع، وهذا ما دعانا الى معرفة كيف ندعم ايجابياتنا. ٭ حدثنا عن مؤتمر الترابط الجيولوجي الذي عقد أخيراً بالبحر الاحمر ؟ اجتمعنا مع اصحاب المصلحة، وقمنا بعمل متكامل، وفي هذا المؤتمر يتم استكشاف وسلامة اصحاب المصلحة، وفيه فرصة للترويج ومعالجة المشكلات وتجويد اداء الشركات والمستثمرين، وقد انعقد في مدينة بورتسودان، ومن خلال المؤتمر طرحت لنا حوالى 30 شركة اجنبية رغبتها في العمل والاستثمار في مجال التعدين، وقُدمت فيه الكثير من اوراق العمل في كل الجوانب باشتراك العديد من الباحثين وأرباب العمل وكل اصحاب المنفعة، وكان ضمن الحضور الأمين العام لمنظمة الصناعة بجامعة الدول العربية ووزير المعادن الاريتري، وهو تظاهرة اقليمية تجارية. ٭ ولكن كيف تطمئن للخبير الأجنبي؟ نحتاج الى اطمئنان اكثر، ولا ننسى أن للنجاح فواتير، فالشركات تدخل وسيطاً، واتفقنا مع الملحقيات في تركيا وانجلترا، ونحن حريصون على أن تكون المحليات جزءاً من الشركات وتأخذ منها نصيب الاسد، وهناك محليات تحتاج الى وجود تمثيل تجاري. ٭ الجيولوجيا لا تعرف الحدود.. كيف تديرون الأمر على الحدود مع دول الجوار؟ فعلا الحدود الجيولوجية لا تعرف الحدود السياسية، ولأجل ذلك نركز على خلق استقرار في الحدود حتى نستثمر تلك الموارد الموجودة، وهذا يكون بالتنسيق مع ولايات دول الجوار. وفي هذا الإطار لدينا عمل استراتيجي نقوم به في كل من إثيوبيا واريتريا ومصر وليبيا قبل الثورة. والآن لدينا عمل كنوز في البحر الاحمر على بعد كيلومترين في عمق البحر، حيث يوجد ذهب وفضة ونحاس تقدر ب 2 ألف و500 طن من الذهب و80 طناً، ومن المتوقع أن تدخل الانتاج عام 2014م، وهناك فكرة اقليمية للتكامل في المنطقة، خاصة أن السودان مؤهل من ناحية مياه وكهرباء ونحاس، ومن المتوقع ان تتكامل فيه الجهود السودانية مع مصر والسعودية واريتريا وإثيوبيا. ٭ هل لديكم مرشد جيولوجي؟ في كل الولايات ذات النشاط المعدني لدينا مكاتب تقوم بهذا الدور، وان كانت لا تحمل مسمى المرشد الجيولوجي، ولكن نحتاج الى متخصصين لفحص المحاجر، ولدينا في الولايات جيولوجي يقوم بالنصح والارشاد، ويكون في الغالب لصيقاً بالمنطقة. ونحن لولا التعدين الاهلي لما عرفنا أن هذه المعادن موجودة، ولكن مازال وجود هذه المكاتب ضعيفاً، ففي السابق كان يوجد مكتب في عطبرة ومكتب في بورتسودان، وفتحنا مكاتب في نيالا والجزيرة وكسلا والقضارف، ونسعى لاقامة مكاتب في شمال دارفور وجنوب كردفان. ٭ ألم تشعر بأن العمل كثير وجزء منه له علاقة بالتشريع وجزء آخر له علاقة بالعمل التنفيذي والعملية الفنية؟ من أجل هذا وضعنا هيكلة واتينا ببيت خبرة لإنجاح العمل، والتعدين الاهلي مازال يحتاج الى تنظيم، مازلنا نعاني فيه مشكلة الزئبق الذي اصدرنا له قانوناً لتنظيمه، فالزئبق في السابق كان يدخل بكميات بسيطة جداً، وحاليا اصبح يدخل بكميات كبيرة وله آثار صحية سيئة، كما أن التعدين الاهلي خلق مشكلات اجتماعية لها علاقة بالمخدرات وغسيل الاموال وتمويل الحركات المسلحة، وقد يؤثر على النطاق الزراعي والفاقد التربوي، وجيولوجياً يؤثر على قراءة المعادن بطريقة ايجابية في المنطقة وكذلك في مجال الآثار، الأمر الذي دعانا الى تدريب ?رطة للآثار ووضع بروتكول مع وزارة المالية بأن الأثر يعوض بقيمته، ونحتاج لبناء الثقة بيننا وبين المواطن، ونحتاج الى مصداقية في تقييم الآثار، وليس بعيداً عن ذلك كله المحميات الطبيعية التي منعنا التنقيب فيها حتى نحافظ عليها، وهذا أحد مبادئنا للحفاظ على البيئة. ٭ هل توجد خريطة جيولوجية للبلاد؟ توجد خريطة لذلك ولكنها تحتاج الى تفصيل، والتفاصيل الجيولوجية حالياً موجودة في بعض المناطق، ولكن خلال 3 سنوات سيتم استكمال خريطة جيولوجية تفصيلية لكل المناطق والمعادن. ٭ كيف تباشر الوزارة أعمالها في الولايات؟ وزارة المعادن مركزية ولا تملك وزارات في الولايات، ولكن في إطار الاتفاقيات ووفقا لقانون المعادن لعام 2007م أوجدنا رابطاً، ولدينا مكاتب في الولايات من خلالها نباشر وننسق أعمالنا. ٭ حدثنا عن علاقتكم مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني؟ مناطق التعدين تحتاج إلى التعامل مع الأمن، ولدينا مكتب أمن يحضر تصفية الذهب وتأمينه أثناء التصفية وفي الموقع حتى دخوله الخرطوم، ويكون محمياً بواسطة الجيش والشرطة، مع تكتم كامل في العملية خاصة عند التصفية. ٭ زيادة انتاجية الذهب هل من الممكن أن تسهم في انخفاض اسعاره؟ احتياطي الذهب في البنوك المركزية في العالم 35 ألف طن، اذا خرجت منها 10 آلاف طن فقط من الممكن ان تسهم في انخفاض وتغيير اسعاره عالميا. ٭ بمناسبة الحديث عن البنوك ... سبق أن ذكرت أن بنك السودان قد دخل مشترياً فهل الأمر حكر عليه؟ أخيراً دخل بنك السودان مشترياً، وليس هنالك ما يمنع دخول البنوك الأخرى ليكون لها احتياطي من الذهب، وكانت البنوك في السابق لا تتعامل مع المعادن لما في ذلك من مخاطر، ولكن بعد ظهور تقنية الاستشعار عن بعد نجد أن ذلك خلق نوعاً من الاطمئنان. ٭ إضافة هذه الوزارة الى وزارة أخرى او دمجها هل يضعف أهدافها التي قامت لأجلها بوصفها بديلاً للبترول؟ إذا ما أرادت الدولة إعادة هيكلة الوزارات فأنا من واقع تخصصي بصفتي جيولوجياً أعتقد أن الجيولوجيا كم لا يتجزأ، فهي تضم المياه الجوفية والمعادن والبيئة والبترول، ففي دولة المغرب نجد أن كل هذه الوزارات مدموجة تحت مسمى واحد باسم وزارة المعادن والبترول والمياه والبيئة بقيادة الوزيرة بنت خضرة، لذا فأنا اعتقد أنه إذا ما قامت وزارة بهذا المسمى على أن تتم مباشرة أعمالها من خلال وكلاء كل حسب تخصصه، فإن ذلك سوف يحدث ثورة في عالم الجيولوجيا، لأن الجيولوجيا في كل تصنيفاتها الاربعة قابلة لأن تنضب، والسودان يمتاز بملا?ين المياه الجوفية، وهي تأخذ وتعوض، فالمياه الفصل في الأعماق إذا أخذت منها سوف تنضب لا محالة، لأنها غير قابلة للتجديد، وهي موجودة في الخزان الداخلي للأرض، وتكاليف استخراجها مرتفعة للغاية، وهي مياه غير نقية فقد تكون مخلوطة بالبترول. ومن وجهة نظري إذا أرادت الحكومة دمج الوزارات فعليها دمج وزارات الجيولوجيا حتى يسهل الأمر ويصبح مبسطاً، ولكن في كل الحالات فإن مستقبل المعادن في البلاد ممتاز.
