عندما وافق مجلس الوزراء بحكومة الولاية الشمالية بإضافه ثلاث محليات جديدة لمحليات الولاية الأربع آنذاك، التي كانت تشمل «حلفادنقلا الدبة مروي» كان يهدف إلى تقليل الظل الإداري ورفع مستوى الخدمات وبرامج التنمية بالمحليات الجديدة، فكان أن تمت إضافة محليات «البرقيق شمال دنقلا ودلقو جنوبحلفا والقولد شمال دنقلاوجنوب الدبة» ليرتفع عدد نصاب محليات الشمالية من أربع إلى سبع محليات. ويرى مراقبون أن إنشاء هذه المحليات هدف إلى زيادة عملية التعبئة السياسية خاصة وأن البلاد كانت مقبله على برامج الانتخابات بحسب اتفاقيه نيفاشا والتي أجريت في العام «2010م»، ولكن الناظر إلى الهدف الأساسي الذي من أجله أُنشئت المحليات وهو «ترقية الخدمات بالمحلية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بقضايا المواطن، يجد أن محليات الولاية الشمالية جميعها تعاني من مشكلة كبيرة تتعلق بكيفية زيادة المواعين الإيرادية خاصة بعد إنشاء عدد من الجسور والكباري بعدد من المحليات التي كانت تعتمد على عائدات«البنطون» كمصدر دخل أساسي وثابت في كل الأحوال، غير أن العديد من محليات الولاية وجدت التعويض والإبدال بهذا المورد السهل والميسور الذي أفل مع ظهور نجم الكباري، فوجدت هذه المحليات ضالتها في معدن الذهب كمحليات «البرقيق دلقو دنقلاحلفا» وإن كانت محليتا دلقو وحلفا مازالتا تتعاملان بوسيلة البنطون، غير أن محلية القولد تعتبر من المحليات المظلومة تنموياً رغم مرور ستة أعوام على إنشائها. فالمحلية التي انفصلت من محلية دنقلا تعتبر المحلية الوحيدة التي لا يوجد بها مكتب للكهرباء بالرغم من أن عدد سكانها يفوق ال(79) ألف نسمة، كما أنها لم تتمكن من إنشاء المباني الخاصة بها طيلة الفترة الماضية. ويصف نائب رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية نصر الدين إبراهيم حال المحلية بأنها «محلية طويلة القامة لكنها حافية القدمين» في إشارة واضحة لمساحتها الجغرافية وكثرة عدد السكان، لكنها تحتاج المزيد من برامج التنمية. ويشير نصر الدين في حديثه ل«الإنتباهة» وهو الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس الأمناء بمستشفى القولد أن المحلية بصدد نقلة كبيرة في جميع المستويات خاصة بعد النفرة الكبيرة لأبناء القولد بالخرطوم والمهجر والتي بدأت بتطوير مستشفى القولد، تمثل ذلك في عملية الصيانة التي جاءت بتكلفة مائة ألف جنيه من التبرع الذي قدمه نائب الدائرة الدكتور مصطفى إسماعيل، واستجلاب الإختصاصيين وعربات الإسعاف وإنشاء مركز لغسيل الكلى وإنشاء بنك الدم من قبل وزارة الصحة الولائية وغيرها من الخدمات التي انتظمت المستشفى، ويرى مراقبون أن المحلية التي كانت تفتقر للعديد من الخدمات بدأت بعهد جديد من التنمية بعد تقلد المعتمد الشاب أمير فتحي محمد لزمام الأمور فيها في أغسطس من العام الحالي، ويشير المراقبون إلى أن أول ما بدأ به المعتمد هو تحريك آليات سفلتة الطريق الداخلي عبر شركة «زادنا» التي بدأت بفعالية في عملية رصف الطريق الداخلي، مشيرين في هذا الصدد إلى أن ما قام به معتمد القولد في هذه الفترة الوجيزة يعتبر إنجازاً بكل المقاييس. ويرى معتمد القولد أمير فتحي محمد أحمد أن محلية القولد تحتاج إلى الكثير للوصول بها إلى ركب المحليات الأخرى، مناشداً القطاعات الأخرى العمل جنبا إلى جنب للارتقاء بالخدمات من أجل المواطن. وركز معتمد القولد في أول خطاب له بعد أدائه للقسم معتمداً للمحلية على أهمية الدور الشعبي في النهوض بخدمات المنطقة ومساهمة الخيرين من أبناء المنطقة، واضعا المثل القائل «اليد الواحدة لا تصفق» نصب أعينه. كما شدد على أهمية إنشاء أستاد القولد للارتقاء بالرياضة، بالإضافة إلى إنشاء حدائق للأطفال، بينما وصف المعتمد في حديثه ل«الإنتباهة» أن بداية العمل في الطرق الداخلية لم يكن إلا واحدة من عملية التنمية الشاملة التي تنتظر المحلية، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من توقيع عقد لإنشاء مباني المحلية بواسطة شركه «زادنا»، واصفاً انطلاقة العمل في مشروع كهربة المشروعات الزراعية بداية بمنطقة «سلقي التيتي القولد» بالمهم ، إضافة إلى إيصال الكهرباء للمناطق التي لم تصلها مثل مناطق «الزرائب أم كرابيج » شاكراً مجهودات رجال الأعمال من أبناء المحلية لالتزامهم بصيانة المدارس والمساهمة في مشاريع التنمية، مشيراً إلى أن افتتاح فرع لجامعة أم درمان الإسلامية يعد إضافة حقيقية في مجال إنشاء مؤسسات التعليم العالي بالمحلية، موضحاً أن المحلية ستكون أنموذجاً للمحليات الأخرى للاحتذاء بها خلال الفترة القليلة القادمة.
