فتحي خليل: "سد مروي" أفاد الولاية ولا خلاف لدينا مع "وحدة السدود" الخرطوم: عادل حسون
أعلن والي الولاية الشمالية فتحي خليل محمد، اكتمال اختيار حكومة الولاية (حكومة القاعدة العريضة) بانضمام أحزاب سياسية تقدم منها الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والأمة القومي إلى التشكيل الوزاري والإداري في أمانة الحكومة ورئاسة الولاية بالعاصمة (دنقلا)، في وقت نفى فيه خليل وجود "مشكلة" مع (وحدة تنفيذ السدود) بشأن ملكية الأراضي حول (سد مروي) أو بغيرها، مبدياً اطمئنانه على استفادة الولاية من السد والمشروعات المصاحبة له. كما نفى وجود معتقلين سياسيين أو تسلمه أي مكتوب عن مثلث التكامل الذهبي بين ليبيا ومصر والسودان، فيما تباهى بإرتفاع مدخرات المواطنين بالبنوك ونجاح الزراعة في الموسم الشتوي السابق وانخفاض التكلفة على المزارعين بمواصلة الاستعاضة عن وقود الجازولين باستخدام الكهرباء في العمليات الزراعية. وقال الوالي ظهر أول من أمس الخميس بالمنبر الدوري لوكالة (سونا) أنه يعمل بأسس "الحكم الراشد" و"الشفافية" و"المساءلة" ويعتمد منهج "الإصلاح الإداري" ويسعى "لإطلاق عملية التنمية والاستثمار لتطوير الخدمات، الصحة والتعليم". وشدّد على أن أساسها "الموارد البشرية كرأسمال يدعّم بالإصلاح والتدريب". كاشفاً عن بدء "تنفيذ هيكل ووصف وظيفي لوضع الكادر الإداري في مكانه السليم". وقال إن معيار التقييم للمسئول هو "العمل الميداني". وشدد فتحي خليل النقيب السابق للمحامين السودانيين والذي تقلد نقابة المحامين لأكثر من دورتين إن "الشمالية ولاية يركز عليها للمساهمة في الأمن الغذائي، لأنها تملك مقومات الزراعة، الأراضي الصالحة والمياه الوفيرة والمزارع الجيد" لكنه ينقصها "مقوم الإدارة وهي مطلوبة للتوسع أفقياً ورأسياً في الزراعة". وتحدث عن "التعدين الأهلي والآخر المنظم عن الذهب"، وقال إن "النوع الأول قد شغّل الآلاف من المواطنين وخلق حراك اقتصادي شعر به سكان الولاية". وفي غضون ذلك عدّد بعض الجهود التي تجري في مجالات "التعليم والصحة والمياه النظيفة للشرب والتصنيع الزراعي لتعليب الفواكه والتمور والتوسع في صيد الأسماك في بحيرة النوبة شمال الولاية وبحيرة سد مروي جنوب الولاية"، بالإضافة إلى "سياسات التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين"، موضحاً "ارتفاع ودائع المواطنين في بنوك الولاية من 17 مليون إلى 21 مليون جنيه". وأعلن الوالي تكملة الوظائف الدستورية من "مبدأ التوسع في إشراك القوى السياسية وليس إعطاء كل حزب حصة محددة من الوزارات ومناصب المستشارين ومعتمدي الرئاسة بالولاية"، وقال إن "الهدف كان أساساً اللحاق بركب التنمية والخدمات بإلحاق كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتفاهم وبصدق البناء". وكانت حكومة الولاية الشمالية تتآلف من حزب المؤتمر الوطني (حزب فتحي خليل) وجماعة (أنصار السنّة المحمدية)، لكن الوالي كشف عن التحاق أحزاب "الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والاتحادي الديمقراطي (المسجل) والأمة جناح (الصادق الهادي) وحزب الأمة القومي"، وقال إن مشاركة هذه الأحزاب "ليس بحجم كل حزب ووزنه وإنما سعي الجميع في تقديم العطاء سوياً لتحقيق مصالح الأهل في الشمالية". مبيناً أن حكومته تتشكل من "7 وزارات أضيفت وزارة لها هي (الحكم المحلي والإصلاح الإداري) خصصت لحزب الاتحادي (الأصل)"، معلناً حركة تنقلات وأسماء معتمدي المحليات ال 7 بالولاية، وتعيين "العميد (معاش) جمال الدين محمد عبد الرحمن معتمداً لمحلية (وادي حلفا)، دكتور سراج حاج إدريس لمحلية (دلقو)، ومبارك محمد شمت لمحلية (البرقيق)"، وأبقي على كل من "د. الفاتح حسين معتمداً لمحلية (دنقلا) عاصمة الولاية، وسيد عوض سيد لمحلية (القولد)، وعصام الدين محمد عبد الرحمن لمحلية (الدبة) وعبد الكريم عبد الرحمن محمد علي، معتمداً لمحلية (مروي)". وأرجأ خليل إعلان أسماء "مستشاري الوالي والمعتمدين برئاسة الولاية" إلى "وقتٍ لاحق"، لكنه أكد على أن "كل مسئول سيعنى بملف وليس لترضية أو وجود بلا عمل للمستشار أو المعتمد بالرئاسة المعني". وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين قال والي الشمالية فتحي خليل- (ستيني) من قومية (الحلفاويين) ويلحظ احتفاظه بلكنة أهله في لسانه، وكانت الصحافة وبعض المراقبين وصفوا الدفع بخليل من قبل الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) مرشحاً لمنصب الوالي بالولاية الشمالية في انتخابات الولاة الماضية (2010م) كمكافأة له على إبلاءه حسناً في تنظيم مهنة المحاماة ومناهضته بإخلاص للقوى السياسية المعارضة وسط المحامين- أن "أحد معايير تغيير معتمدي المحليات كان بقاء بعضهم لأكثر من دورتين (10 سنوات) في منصبه". وأعلن عن ترحيبه ب"المستثمرين المصريين باعتبارهم أشقاءنا وجوارنا في الولاية الشمالية"، فيما قطع بالنفي عن ما تنشره الصحف عن "وجود مليون فلاح مصري أو مليون فدان خصصت لمصر باستثناء شركة مصرية واحدة تستصلح في صحراء غرب النيل بمنطقة (السكّوت) لزراعة 50 ألف فدان بالري المحوري"، وزاد "نحن نرحب بهم إذا جاءوا وهناك قوانين منظمة لهذه العمالة"، كاشفاً عن حماس أبدي من "مستثمري السعودية والخليج إضافة إلى مشروعات الجابرية والزهراء وشرق النيل وهي تستزرع من مستثمرين". وفي رده على سؤالي (سودانيز أون لاين) عن:- تصور الولاية للتكامل الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان أو ما يعرف ب(المثلث الذهبي)؟، قال والي الشمالية أن "مشروع التكامل بين الدول الجارة الثلاثة من الأحلام التاريخية التي نأمل تحققها لكني لم يأتيني مكتوب حول خطوات التكامل السوداني الليبي المصري"، وعن ما تردد بشأن تخطي (وحدة تنفيذ السدود) للقانون واللوائح في عملها بالولاية الأمر الذي دفع بنائب الوالي بروفيسور محمد عثمان حربي، لتقديمه استقالته أواخر العام الماضي وتصريحه في مؤتمر صحفي أن وحدة السدود (دولة داخل الدولة)؟، قال "الكلام عن وجود خلاف مع وحدة السدود يعد معركة في غير معترك وإثارة لضجة في غير مصلحة المواطنين وأساساً لا مشكلة لدينا مع وحدة السدود والكلام عن نزع الأراضي لصالح وحدة تنفيذ السدود غير صحيح، وفي سنة 2005م- 2006م خصصت أراضي معينة للمصلحة القومية لقيام السد الذي يوفر الكهرباء لكل أنحاء السودان وليس الولاية الشمالية، وذلك باستثناءات وضوابط محددة ومعينة في نزع الأراضي، وهناك 5 شركات لإدخال الكهرباء من سد مروي فالولاية استفادت من إدخال الكهرباء إلى 5 محليات وتبقت محليتان هما (دلقو) و(وادي حلفا) وقد وصلت لهما خطوط الضغط العالي والمتوسط وتبقت خطوط الضغط المنخفض التي توصل التيار الكهربائي إلى المنازل والمنشآت"-:. وقال برصد" 1000 مشروع زراعي مخصص لصغار المزارعين الذين قالوا أن استخدام الكهرباء في الزراعة يقلل التكلفة بنسبة 75% من كلفة الزراعة بالجازولين"، كاشفاً عن "لجنة اتحادية برئاسة النائب الأول في هذا الأمر الذي هو خطة وسياسة قومية ليس للموسم الشتوي وإنما كل المواسم" وعن "50 مليون دولار من (المصرف العربي للتنمية) شكلت لها لجنة من وزارات (الكهرباء) و(الاستثمار) و(المالية) لبحث كيفية توزيع هذا المبلغ والإسراع في تكملة كهربة المشاريع". وفي رده على ملابسات (المظاهرات) التي شهدتها (وادي حلفا) الأربعاء الماضية على خلفية نقل مقر إدارة (الجمارك) من (وادي حلفا) إلى (أرقين) إلى الغرب من عاصمة المحلية حسبما نقلت يومية (الأهرام اليوم) الصادرة في العاصمة الخرطوم، قال خليل إن "مظاهرات وادي حلفا هي مشكلة صغيرة وليست ثورة أكتوبر (الثورة الشعبية التي أطاحت بالحكم العسكري الأول في أكتوبر 1964م) وإنما مظاهرة واحدة تتعلق بقرار إداري لنقل مقر الجمارك من (وادي حلفا) إلى (أرقين) وتم التراجع عن هذا القرار وهو موكب وانتهى وليس مظاهرة للثورة، وأنا من حلفا ولن أعطي امتيازات لحلفا على حساب (أرقين) و(أشكيت)، فنحن نعمل على إعادة تعمير كل المنطقة التي غرقت بأثر قيام (السد العالي)". وأوجز بأن "مواطني الشمالية صبروا كثيراً، وفي الإصلاح الإداري منهج ثوري وآخر إصلاحي، وبالموجود سنبدأ الإصلاح بالإجراءات والتدخلات والقرارات". ونفى وجود ظاهرة لتهريب الآثار وقال إن "الآثار التي ظهرت في إطار التعدين الأهلي وبحسب معلومات الأجهزة المختصة لا وجود لآثار مسروقة"، ودعا "وزارة الآثار الاتحادية والأجهزة المختصة لمزيد من الرقابة على الآثار لأن الولاية الشمالية أرض لحضارات قديمة منذ آلاف السنين وتحتوي على آثار ثمينة". وعن المزروعات الحالية بالولاية عددها في "القمح والبطاطس والفول الذي كان الشوال منه يكلف ألف جنيه، والآن بأربعمائة جنيه" وزاد بأنه هو شخصياً اشتراه قبل أيام "بخمسمائة وخمسين جنيه" واعداً بإنشاء "محفظة من المصارف بالولاية لشراء الفول من المزارعين وتركيز أسعاره وأسعار بقية المحاصيل الزراعية". وعن الطرق البرية الرابطة مع جمهورية مصر العربية قال الوالي باكتمال طريق "(حلفا- قسطل) ولأول مرة في التاريخ أكتمل طريق معبد بين السودان ومصر، وأكملت إدارات (الجمارك) و(الجوازات) و(المواصفات) و(الأجهزة المختصة) إنشاء مقارها وينتظر إكمال البروتوكول مع الجانب المصري والذي يعنى بتنظيم مرور البصات والشاحنات والسيارات الصغيرة"، وفاخر بأن "الطريق فتحٌ ليس للولاية الشمالية وإنما السودان كله لأن كل ما ينتج في السودان سيدخل السوق المصرية وهي الأكبر في المنطقة"، وعن الطريق البرية الأخرى طريق غرب النيل قال إنه "تلينا منها 3 قطاعات، قطاع (دنقلا) وأنجز 90 كم والباقي ردميات والقطاع الثاني من (صلب) شمالاً حتى (توشكا)، والثالث من الحدود الدولية وإلى الجنوب وهو ضمن الطريق القاري (الإسكندرية- كيب تاون) وبه أسفلت وتبقت 3 أشهر لإكمال القطاعات التي تلينا". ونفى خليل لدى إجاباته عن معلومات بحوزة صحيفة (الخرطوم) اليومية عن اعتقال مواطن من (وادي حلفا) وإيداعه لدى الأجهزة الأمنية المختصة في الليلة السابقة، نفى وجود أي "معتقلين سياسيين" بولايته، وأكد تمسك حكومته "بسيادة حكم القانون على كل من يتجاوز". وعن نبات (الجاتروفا) الذي أكتشف مؤخراً بالولاية الشمالية بتعدد استخداماته في الزراعة وإنتاج الوقود، قال الوالي فتحي خليل إن "الجاتروفا نبات يمكن أن يزرع في أي أرض ولا يحتاج إلى ماء كثير ويستخرج منه الوقود العضوي وهناك لجنة من الوزارة الاتحادية للزراعة جاءت لتبحث هذه النبتة التي استخدمتها الشركة المصرية التي تزرع في مشروع غرب الصحراء وأعلنت أنها أكتفت بهذه النبتة في استيلاد حاجتهم من الطاقة للإنارة والوقود للزراعة".
