٭ وزير المالية يؤكد في البرلمان يوم الأربعاء الماضي عدم الزيادة في الأجور إلا بقرار من اللجنة التي كوَّنها رئيس الجمهورية، ويؤكد التزامهم في الوزارة بأي قرار تخرج به اللجنة. أي أن وزير المالية ينتظر القرار الذي ستخرج به اللجنة الرئاسية، وهي على ما أعتقد لن ترفض زيادة الأجورفي بلاد تتدفق فيها كل يوم أرقام زيادة التضخم، لكن يبدو أن الدراسة حول الأمر فقط ستكون لتحديد نسبة الزيادة حسب ميزانية العام الجديد الذي تفصلنا عنه ساعات. إذن وزير المالية في انتظار اللجنة الرئاسية وليس أمامه غير هذا. الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وجد مناخ الحديث عن زيادة الأجور ملائماً لعقد المؤتمرات الصحفية واستنفار العاملين لإطلاق التصريحات المناهضة لوعي العاملين أنفسهم، وربما ظن العاملون أن زعيمهم النقابي بروفيسور غندور إذا تم تعيينه وزيراً للمالية أول ما سيقرره بعد ساعة من أداء القسم هو رفع الأجور رغم أنف اللجنة الرئاسية. إن الأخبار تقول بأن اتحاد العمال قد استنفر القواعد العمالية لحسم قضية الحد الأدنى للأجور بعد أن اتهم وزارة المالية بعدم الإيفاء بتنفيذ القرار الذي صدر بهذا الشأن، «فالقرار» الذي صدر بهذا الشأن هو موافقة مجرد موافقة رئيس الجمهورية ونائبه ومساعده الأولين «علي ونافع» على زيادة الأجور المفترض أن تكون في حدها الأدنى «425» جنيهاً. والسؤال لماذا يقول هؤلاء المسؤولون الكبار بعدم زيادة الأجور؟!. إنهم قالوا ستكون الزيادة لكنهم ربطوها بدراسة لجنة رئاسية ينتظر وزير المالية توصياتها، لكن اتحاد العمال كأنه يصور أن وزير المالية يتحدى رئيس الجمهورية.. وها هو الرئيس وأكبر معاونيه ينظرون إلى وزير المالية وهو ينتظر توصيات اللجنة. أما تأخير عمل اللجنة وتوصياتها، فإن استنتاجنا يقول إنه بسبب حصول البلاد مؤخراً على موارد إضافية من النقد الأجنبي من دولة الصين ودول أخرى أيضاً بعد إجازة موازنة العام 2013م. وإذا كان هناك قرار من رئاسة الجمهورية يقضي بموافقتها على زيادة الحد الأدنى للأجور، فإن حصول السودان على موارد مالية أجنبية مؤخراً من شأنه أن يحمل المسؤولين في الدولة على التأني في تنفيذ أي قرار يقضي بالزيادة. ربما سترى الدولة أن هذه الموارد المالية المرزوق بها السودان والله يرزق من يشاء بغير حساب ستغني عن زيادة الأجور بنسبة كبيرة، لأن العادة الضارة في معيشة الناس هي أن زيادة الأجور التي تأتي بسبب زيادة الأسعار ستأتي بمزيد من زيادة الأسعار. وفي ظل سياسات التحرير فإن الدولة لا تستطيع كبح جماح زيادة الأسعار إلى الحد المطلوب. خاصة في ظل تراجع المستوى الاقتصادي. إذن بقي أن نقول لاتحاد نقابات العمَّال إن الحديث عن تنصل وزير المالية من زيادة الأجور لن تقول به حتى المعارضة الراشدة، لأن وزير المالية هو عضو مجلس الوزراء السوداني وليس مدير البنك الدولي أو رئيس مجموعة المانحين الغربية التي وعدت وما أوفت. المرأة الداعية في كرري ٭ كرري الجهاد.. وكرري الدعوة.. وكرري المرأة الداعية التي تقاوم بإيمانها وعلمها ووعيها وعفتها الهجمة العلمانية الشرسة على المرأة المسلمة. فقد كان الخميس الماضي ختام الدورة الدعوية التي نظمتها أمانة الدعوة بمحلية كرري بالتنسيق مع دائرة الشابات برعاية معتمد كرري الدكتور الناجي منصور ونائب رئيس المؤتمر الوطني المجاهد «الطيب العبيد»، وقد كان مسك الختام بندوة «الاختلاط المرغوب والمحظور» إن كرري تضع المرأة محور اهتمامها وتسعى لتشكيل شخصيتها بمنهج النبوة.