أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني، علي محمود عبدالرسول، التزام وزارته بما تخرج به اللجنة الرئاسية لرفع الحد الأدنى للأجور بعد رفع توصياتها لرئيس الجمهورية الذي أصدر قراراً بتكوينها بناء على طلب اتحاد العمال. وقال الوزير "إن طبقة العمال تمثل الركيزة الأساسية لحركة التنمية والإعمار في البلاد، لذا لا بد من أن نلتفت لكل قضاياهم ونحن نثق في أداء اللجنة وقرارها ملزم لوزارة المالية وواجب التطبيق". وكان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الحكومي بالإضراب عن العمل كخيار أخير لزيادة الحد الأدنى للأجور، وأوصد باب المفاوضات مع وزارة المالية بعد وصولهم إلى طريق مسدود. وتبادل رئيس اتحاد العمال، إبراهيم غندور، ووزير المالية علي محمود، الاتهامات علناً بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور، ويطالب العمال بزيادة الأجور لمواجهة الزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار بالسودان.