أسئلة كبيرة وخطيرة في آنٍ واحد تدور حاليًا في مجالس الفعاليات المعنية بعودة ولاية غرب كردفان بعد الإعلان الأخير الذي أشار إليه النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه في زيارته الأخيرة للمنطقة، فحديثه عن عودة غرب كردفان يعني أن قرار العودة دخل حيز التنفيذ، ولذلك برزت على الفور التداعيات المصاحبة لقرار العودة من الجهات أو من أطراف أخرى ترى أنها صاحبة حق أصيل في المنطقة، إلى جانب المسيرية كالحمر وسكان مناطق لقاوة.. فقبيلة الحمر اشترطت لكونها جزءًا من الولاية أن تحظى بمنصب الوالي وأن تكون رئاسة الولاية في مدينة النهود مركز الحمر، أما سكان لقاوة الذين يمثلون أغلبية من الداجو والنوبة فهؤلاء يرون أنهم جزء من جبال النوبة بحكم الثقافة والعرق، ولا يرون أي مبرِّر لضمّهم لغرب كردفان، وهذا الرأي قديم يعود لاتفاقية سويسرا في عام 1997م حينما طرحت الحركة هذا الرأي وقتها ولم تعترض عليه الحكومة وبالفعل تم وقف إطلاق النار وأُدخلت منطقة لقاوة في إطار مظلة وقف إطلاق النار، ومن الممكن جداً أن تتبنَّى الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو هذا الخط مجدَّدًا، وتعتبره واحدًا من محفزاتها لاستمرار الحرب في جبال النوبة بحثًا عن الحقوق الضائعة.. وقد برزت هذه التيارات والرؤى بوضوح خلال الأيام الماضية عبر صفحات الصحف عبر كثير من منابر الرأي العام. في ذات الوقت لم تطرح الحكومة أي مبادرة علنية لاستيعاب رؤى الأطراف المتضرِّرة من قيام ولاية خاصة بالمسيرية دون مراعاة حقوقها. ولكن الشيء المهم الذي دفع الحكومة للإعلان عن قيام ولاية غرب كردفان في الوقت الراهن يبقى هو السؤال الذي يحتاج للإجابة عنه.. فقيام الولاية معروف أنه مربوط باستحقاقات عملية السلام في المنطقة ومن بين هذه الاستحقاقات المشورة الشعبية ومن الواضح أن الفشل الذي لازم عملية السلام في جنوب كردفان هو من شجَّع الحكومة على تجاوز المرحلة الماضية بكل تعقيداتها ونقل المنطقة لمرحلة جديدة تستطيع أن توفر فيها للمواطن قدرًا من الاستقرار والتنمية خاصة المواطن الذي لا تعنيه الحرب الدائرة حاليًا في جنوب كردفان كالمسيرية على وجه التحديد وحينما ضمت الحكومة غرب كردفان كانت لترتيبات عامة في المنطقة... وكانت جزءًا أصيلاً منها مسألة المشورة الشعبية ومعالجة ملف أبيي لكن التداعيات الجارية حاليًا تخرج أبيي بقدر كبير من قبضة المسيرية، وفي المقابل لا بد من عودة الولاية لخلق التوازن المطلوب في المنطقة خاصة لقبيلة في حجم المسيرية معروفة بعطائها العام وتتمدَّد في أراضٍ غنية بالنفط والثروة الحيوانية وموقع إستراتيجي مع دولة جنوب السودان، فالولاية وحدها لا تكفي المسيرية حقهم وأيًا كانت قوة وموضوعية ما طرحه الحمر ولقاوة فإنهم في سياق المعالجة المعروضة لاستقرار المنطقة ينبغي أن يقبلوا الشراكة مع المسيرية (ويسكتوا)..