لم يكد المسؤول الكبير يرفع الآلة بيده ويتفحصها قبل أن يضرب بها عرض الحائط أمام كل المسؤولين ويقول لهم سأحقق عن هذا الخطأ بنفسي، وخرج المسؤول ومرافقوه وهم يجرّون ذيول الخيبة للفضحية التي ستضرب الحقل الطبي السوداني التي كانت نيفاشا من أسبابها، وجعلت المسؤول «يتلبك» وهو عاجز من إتمام الجولة التي أجراها بأكبر وأعرق مشفى بالسودان وغادر وركب سيارته دون ان البت بكلمة ، لكن المصيبة الكبرى ان ادارة مستشفيات العاصمة المثلثة و اصحاب المصيبة الكبرى لاندري انهم يدرون او«لا» يدرون بانهم «يقتلون السودان» بصريح العبارة ليس بدم فاسد أو حقنة مخدرة او مشرط نسيه الطيب في بطن المريضة ، لكن بنشر الفساد وقطع نسل السودان. القضية التى سنقف عليهم نخشى ان تكون اكبر من الذي استطاعت «الانتباهة» حصرها في الجزء الثاني ، وخلال الاسطر التالية سيقراء المواطن السوداني ما لاأذن سمعت او عين رات ، سيقرأ عن بعض من أطباء السودان الذين انتزعت منهم الرحمة. عمل الشركة فقهياً يتبادر للذهن فوراً أن السودان الذي يتعامل وفق الشريعة الإسلامية سيكون منهجه دينيًا قائمًا على تطبيق الكتاب والسنة لكن الذي يجري حالياً عقب دخول شركة «dkt» الأمريكية للسودان وتغلغلها وسط المجتمع السوداني باعتبار أنها منظمة وهي شركة ربحية تبتغي هدفين من السودان هما: كسب الأموال السودانية وقطع نسله، لذا فإن وزارة الصحة ارتكبت خطأً جسمياً بالتعامل مع شركة جمعت أموالها من حرام فشركة «dkt» والتي يتم تمويلها من رئيس الشركة الأمريكي فيليب داود هارفي الذي يلقب في أمريكا بملك الدعارة لشبكات الانحلالية التي يديرها بالإضافة لأعماله المشبوهة الأخرى، ولعل أصدق تعبير ينطبق علينا قول النبي «ص» ««ليأتينَّ على الناس زمانٌ، لا يبالي المرءُ بما أخذَ المالَ: أمِنَ الحلال أم من الحرام»»، لذا فإن توغل تلك الأموال الأجنبية داخل البلاد يعد سلاحًا ذا حدين فإن كان مصدره حلالاً ودخل البلاد بقصد الاستثمار فهي محمدة يستفاد منها لتطوير ونمو البلاد وذلك بتوجيهه من الدولة عبر هيئة الاستثمار وتوجيه تلك الشركات في المجالات التي تحتاج إليها البلاد والعباد، إن العلماء قسموا معاملة حائز المال الحرام إلى قسمين: حرام ومكروه. الأول: أن تكون معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال، فإذا وقع العلم بأن هذا المال من كسب حرام وجب اجتنابه، وحرمت معاملة صاحبه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً.. وعللوا حرمة معاملته بما فيها من إقراره على الفعل، فصار المعامِلُ كآخذ المال الحرام لأن المأخوذ من الحرام حرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والإعانة على المعصية معصية، فإذا كان كل مال الشخص المذكور مكتسب من الحرام فإنه لا يجوز الأكل ولا الشرب من هذا المال الحرام. وهناك قاعدة شرعية قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في معاملة صاحب المال الحرام، وهي إن كانت شبهة الحرام قوية فالورع ترك معاملته وأخذ ماله، لما ورد في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال الشيرازي في المهذب: ولا يجوز مبايعة من يُعلم أن جميع ماله حرام.. وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وأما من كان كل ماله حراماً وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته، ويقول النووي ناقلاً عن الغزالي: الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها. إذًا لا يجوز الأكل والشرب عند من عُلم أن ماله كله من الحرام ولو كان هذا المال من كسب غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت. رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بإسناد جيد.. وفي صحيح الجامع: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وأما التبرع بالمال الحرام لوجوه الخير كبناء المساجد ونحوها فيجب تخلصًا من الحرام، ولكن لا يؤجر عليه صاحبه لأنه كسب خبيث والله لا يقبل إلا الطيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.، فليس هو إذاً من باب الصدقة وإنما من باب التخلص من المال الحرام، وقياسًا إذا حرم الأكل والشرب من المال الذي أصله حرام والمعلوم ان الحاجة للأكل والشرب أعظم وأحوج من أي عقاقير او واقٍ ذكري يُستخدم لتحديد النسل او لمنع الحمل والذي يقوم به هارفي لا يعتبر تداويًا بل يعتبر قتلاً للأمة. كما نهى النبي «ص» عن التداوي بالحرام فما هي مشروعية استخدام هذه العقاقير التي هي ليست لحاجة العلاج بل تستخدم لتحديد النسل بالإضافة إلى ذلك يتم بيعها ويقبض ثمنها وأصل مالها مال اكتُسب من حرام، وقال «ص»: ««عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام»».. والحرام مقصود به اصل المال الحرام الذي اشتُري به العقار وخلافه، لذا فإن حالة أموال شركة مثل «dkt» ورأس مالها حرام فإن تشغيلها داخل البلاد يعد من الأمور العظيمة وتعتبر خطئًا كبيرًا. قانونية الشركة لن نكتفي بالرأي الفقهي حيث إنه قانونياً فإن الشركة بشكلها العائم واقعة تحت طائلة القانون لتسجيلها باسم شركة ومنظمة في آن واحد حيث إنه وبحسب قانون الشركات لسنة 1925 وملحقاته المعدلة للعام 1996م فإن المساهمين هم أجانب أو شركات أجنبية والمساهمين هم «BEUSO BESSOAL» و «DOBRASIL BROUTES» أما المدير العام هو «AMBROSEN KRISHNAMURTHY» كريشنا مورتي الاجري ، و هذه الشركة تتبع لمجموعة « PHE » التي تضم شركة DKT وشركة «Adam & eve» آدم وحواء وهي مجموعة أجنبية رأس مالها مستمد من شركة «Adam & eve» وهي شركة تنصب جل أنشطتها بالمتاجرة في الحرام من إنتاج وبيع أفلام الجنس بمختلف الوسائل، والغرض الأساسي من تكوين هذه المنظمة DKT التخلص من الأجنة غير المرغوب فيها عند الفقراء من الأزواج. والعمل على إيقاف المساعدات الإنسانية لإطعام الفقراء في إفريقيا باعتبار إن هذا مفهوم خاطئ ولم يدرس جيدًا والتعويض عنه بتحديد نسل الدول المستهدَفة، فهل من العقل أن تسمح وزارتا العدل والصحة الاثنان معاً بعمل مثل هذه الشركة في السودان؟ هذا السؤال ننتظر الإجابة عنه منذ يوم الخميس الماضي، خاصة وان امتداد هذا الجسم عبر منظمته DKT العالمية وذلك بعد مضايقته من وزارة العدل الأمريكية لدول إفريقيا وآسيا الفقيرة لتوظيف أموالها المتحصل عليها من شركة آدم وحواء «Adam & eve» وهو الجزء المكمل للمجموعة التي يمتلكها الأمريكي فليب هارفي الذي يعتبر ملك الإباحية والرذيلة والفاحشة في أمريكا متمثلة في نشاط شركته بالاتجار وبيع أفلام الجنس والدمى الجنسية إلخ... وتخصيص عائد من أرباحها لقتل نسل الدول الفقيرة المستهدفة عبر الاتجار في عقاقير تحديد النسل ومستلزماته المختلفة. الآثار الاقتصادية والأمنية قيام نشاط شركة «dkt» في بلد مسلم كالسودان ارتضى أن يحقق شرع الله ويتجه للتنمية والإعمار فإننا نصل لبيع منتجات تلك الشركة التي باتت في متناول اليد، حيث إن الواقي الذكري المرسوم عليه شعار الشركة يُباع في كل مكان ولقد استطاعت «الإنتباهة» التأكد من ذلك بشراء عدد منه من أكشاك مختلفة وبشهود لذلك فإن الأثر الاقتصادي فإن الشركة الأمريكية تبيع ما هو حرام أصلاً في السودان وتقوم بإخراج تلك الأموال خارج البلاد، ولقد جاء في تقرير نشاط الشركة التسويقي بالسودان عام 2010 الآتي: لقد تم بيع أكثر من مليون واقٍ ذكري والشركة الآن تعتبر أكبر موزع لهذا المنتج في السودان وأكثر من 90.000 لولب وأكثر من200.000 حبة الميزوبروستول «وهي الحبة التي تساعد في إسقاط الأجنة» والملاحظ أن التقرير لم يتضمن حجم المعاملات التجارية الأخرى! التي هي بالمليارات في ولايات السودان المختلفة ولم يشمل التقرير ذلك عمدًا حتى لا تظهر حقيقة تبييض الأموال.. وإذا ضربنا بعض الأمثلة تمت صفقة مع مستشفى بحري التعليمي بمبلغ 150.000 جنيه وفي الكاملين تعاقدت المحلية مع شركة DKT بصفقة بلغت تكلفتها سبعمائة مليون للأجهزة والتدريب وتأهيل المرافق الصحية. إذن هذه الشركة تتعامل بالمليارات تحت ستار وزارة الصحة فهل للأمن الاقتصادي والضرائب وإدارة الشركات ووزارة الصحة والجهات التي تتولى الرقابة الدوائية والجهات ذات العلم بما يجري وما يدور وهل لهذه الشركة الحق في التجارة بالكيفية التي تجري وما هو مقدار مساهمتها الضريبية للبلد والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلد، أسئلة كثيرة توضح ضعف الرقابة من المؤسسات ذات الصلة، وباعتبار أن أصول أموال هذه الشركة تأتي من مصدر يتاجر في الرذيلة والخلاعة فيتضح جليًا أن نشاط تلك الشركة يمثل اللبنة الأولى لتبييض الأموال.. وتخريب اقتصاد البلد وذلك بامتلاك العملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد في التنمية والحفاظ على العيش الآمن للمواطن.. هذا بجانب أن البُعد الأمني لتلك الشركة يكون شبكات بعيدة عن مرمى واستهداف الأمن العام ويسمح لتلك الشبكات بالتحرك بنشاط على أساس بيع تلك السلع. أخيراً ما يدعو إليه فيليب هارفي ويصر عليه بعدم عقلانية إطعام الفقراء من الأطفال والنساء والتعويض عن ذلك بأخذ أموال الفقراء بأن يبيع لهم تلك العقاقير لتحديد نسلهم.. ونظريته التي تدعو لاستخدام أمواله التي تكتسب من الرذيلة لمساعدة العاهرات والفقراء من الأزواج بتخليصهم من الحمل غير المرغوب فيه وإصراره على ذلك يعتبر خطيئة و الخطيئة إثم لأن أصلها النية السيئة وهي بعكس الخطأ الذي ربما ينتج من دون قصد ونية.. فهارفي يدعو لعدم إنجاب الأجنة ولقتل الأجنة بحجة الفقر إذًا وقع في الخطأ قال تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئًا كبيرًا» وقوله تعالى: في الأنعام «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» أي من فقر.. إذن نظريته خاطئة وتعتبر خطيئة و هي معصية عليها عقاب اي يؤاخذ عليها يوم القيامة. وللموضوع شقان الشق الأول هارفي نفسه و أي شخص يتعمد ويصر على تنفيذ مشروع هارفي مع علمه بأجندته والشق الآخر هو الشخص الذي ينفذ أجندة هارفي وليس له علم بأهدافه وأصول ماله الذي تنفذ به مشاريعه.. اذًا هنالك من وقع في الخطأ ومن هو واقع في الخطيئة. ورؤية الشرع واضحة وجلية في الفارق بين الخطأ والخطيئة، وسبل تجنب الوقوع فيهما، وتداعيات كليهما.. ونحن بدورنا نرد على هذا الطرح فإن موضوع تحديد النسل بحجة الفقر محرم شرع لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك... وقضية تحديد النسل قضية سياسية ترعاها الدول الغربية من أجل تقليص نسل المسلمين، وهل أصبح تحديد النسل في بلادنا ضرورة حياتية؟.. فتحديد النسل لا يجوز مطلقًا إذا كان القصد منه خشية إملاق لأن الله تعالى هو الرازق ذو القوة المتين، وقرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص واضح في قراره رقم 39 «1/5» الصادر بتاريخ 10/12/1988 بأنه لا يجوز مطلقًا تحديد النسل خوفًا من الفقر، وأخيراً لا تزال «الإنتباهة» تنتظر الرد من المسؤولين.
