الحواتة ثاني مدن ولاية القضارف شاءت إرادة الله وحده أن تتخلف عن ركب التنمية والتطور منذ سبعينيات القرن الماضي وكانت أمام المدينة فرصة تاريخية لتحقيق هذا الهدف والمنال، وحينما أسس المشروع الزراعي في عهد الرئيس جعفر نميري، كانت فكرة إنعاش المدن بالمشروع بتوزيع مؤسسات المشروع على المناطق والمدن المتاخمة والواقع فيها المشروع بغية تنميتها وتطويرها، وكان من نصيب الحواتة آنذاك إنشاء المحلج الخاص بلحج اقطان المشروع لضمان ايصال طريق مسفلت للمدينة وربط المنطقة بالكهرباء باعتبارها مدينة زراعية ومركزًا تجاريًا هامًا بالولاية فضلاً عن مركز الثقل في الإنتاج البستاني والغابي على طول شريط نهر الرهد وتشاركها في هذه الخاصية المفازة وام كراع وبازورا، ليُضمن من خلال المحلج توفير فرص عمال للشباب وانسان المنطقة مع انعاش اقتصاد المنطقة وخلق بورصة اقطان جديدة تضاف لبورصة اسواق محاصيل الحبوب الموجودة اصلاً في الحواتة. وبالفعل يبدأ العمل في مشروع المحلج وتدب حركة آليات البناء وتستجلب مواد البناء ويرتفع البناء شيئاً فشيئاً، ولكن سرعان ما تفاجأ المواطنون بالحواتة بتوقف العمل في المحلج، وحينما تحرى الناس في الحواتة عن سبب التعطيل المفاجئ كان الرد أن هنالك اخطاء هندسية صاحبت البناء وعجلت بفشل اكمال قيام المحلج، لتنشط «لوبيات» في الولاية لتحويل المحلج لمدينة الفاو وحرمان الحواتة باكراً من وصول الكهرباء والخدمات التي كانت ستغني الحواتة لهاث الجري وراء المطالبة بحقوق اساسية تجاوزتها الكثير من الأمم منذ قرون، لتصير بقايا مباني المحلج اطلالاً بالية تحكي وتشهد على الظلم المخطط والمفتعل من مركز الولاية والذي نسيه أهل الحواتة بطول الزمان. وكانت أمام الحواتة فرص تاريخية أخرى في مطلع التسعينيات حينما وقفت المدينة وقفة مؤازرة للحكومة وقتها، وكان لقطار النصر الشهير المتجه لمناطق العمليات قصة سمعتها الدنيا وكان أبطالها أهل الحواتة بالإنفاق للجهاد، ومن بعد توالت نفرات مال التجهيز للحرب، والذي لم تبخل المدينة بالمال للحكومة وجمعت الملايين من الأموال بشهادة اللجان المعنية بالجمع، وكمكافأة للمدينة وعد رئيس الجمهورية مواطني الحواتة بسلفتة طريق الحواتة الفاو القرية 3 الذي لا يتعدى ال 73 كلم. استبشر مواطنو الحواتة بوعد الرئيس لتنعم بالتنمية ومجيء الخدمات صاغرة مع اكتمال الطريق لتنشط حركة السوق وتدار محركات المصانع التي تستفيد من منتوجات المنطقة الزراعية والبستانية والغابية والحيوانية، ولكن كان لحكومة ولاية القضارف رأي آخر فلم تراعِ لمطالب الحواتة في التنمية والطرق أدنى اهتمام، وطيلة الأعوام التي وعد فيها السيد رئيس الجمهورية إلى تاريخ كتابة هذا المقال لم نرَ مترًا واحدًا لسفلتة الطريق وإن ما كان يحصل هو مجرد «طبطبة» ولعب على ذقون الموطنين، فقط اكتفت الولاية بعمل ردميات ترابية عجفاء لا تقوى على تحمل الامطار في فترة الخريف، لتنجرف الردميات كل خريف ويقوم اهل المصلحة في الولاية بجلب «قلبات» قليلة العدد من التراب وفي نهاية الميزانية نطالع في الصحف بأرقام فلكية كانت مرصودة للطريق أو انفقت للطريق!! إزاء هذا الوضوع المحتقن، وما وصل اليه أهل الحواتة من حنق وهم يرون مدينتهم الاقتصادية ذات العائد الملياري الرافد لخزينة الدولة في كل شهر دون ما يقابل هذا الإحسان الرد بأفضل منه بطريق لا يكلف الدولة كثير مال، أصبحت الدولة والولاية على السواء تعد وتعد وتكذب حتى تكتب عند الله كذابة، ويدفع الثمن مواطنو الحواتة خريف كل عام حينما تنقطع الطرق والسبل بالمسافرين ويصبح قطع المسافة من الفاو إلى الحواتة يتجاوز اليوم والليلة بدل ألّا يتعدى الساعة والساعتين لو تمت سفلتة الطريق. ومنذ أكثر من عشرة أعوام تعالت الدعوات داخل الحواتة مطالبة بالانفصال من ولاية القضارف التي تتعمد تهميش وتخلف الحواتة والانضمام إلى سنار للتمتع بخدمات التنمية واكمال الطرق وسفلتتها، الا أن واقع الحال ربما يصرف الأهالي لتغيير هذا المطلب إلى مطلب أكثر واقعية وموضوعية، وهو المطالبة بولاية نهر الرهد وذلك للاستفادة من كادر ابناء المنطقة المؤهل والذي هو جدير بالوصول إلى الولاية الجديدة لبر الآمن، فضلاً عن الموارد الهائلة التي تتمتع بها المنطقة الممتدة على طوال نهر الرهد من الحدود الإثيوبية حتى مشارف ولاية الجزيرة. وأخيراً لولاية القضارف المتعمدة لعدم الالتفات لمطالب الحواتة عليها ان ترخي آذانها لمطالب الحواتة باكراً وتنظر للمطالب في بدايتها «عشان الكلام ما يبقى نيء والواحة يجتنبا الجدب»، والله ثم والله هذا الطريق لا يكلفكم شيئاً لو أخلصتم النية واتقيتم الله في حق مواطني الحواتة واستشعرت أن الله سائلكم يوم الحشر عن كل مواطن عانى وذاق الأمرّين وانفق الزمن الطويل في سفر الخريف... فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري إلى الله..
