أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، إيفاء الحكومة بدفع مبلغ «800» ألف جنيه تسدد فوراً بعد تحرير خطاب ضمان من وزارة المالية أمس لبنك السودان المركزي لصالح مشروعات السلطة الإقليمية لإنفاذ مشروعات التنمية، وأكد التزام الحكومة بإنزال كل بنود وثيقة الدوحة إلى أرض الواقع، وشدد على المطالبة بمضاعفة الجهد لمحاصرة ظواهر تجدد الاقتتال في الإقليم. وقال طه لدى افتتاحه مجلس السلطة الإقليمية في نيالا بجنوب دارفور أمس، إن اتفاقية سلام دارفور تمضي بثبات للأمام وإن صاحبها بطء في التنفيذ، وقال: «إن المرض يدخل عبر الباب والعافية تأتي بالتدرج، لكن ما أصعب مرض الحرب والقتال»، وشدد على التزام الحكومة بالوفاء بكل التزاماتها تجاه وثيقة الدوحة لسلام دارفور. ومن جانبه أقرَّ رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي حزمة من التحديات وضعها أمام النائب الأول على رأسها عدم التزام الحكومة بسداد مستحقات سلام دارفور المتعلقة بإعادة ما دمرته الحرب في الإقليم، وبروز ظاهرة تمدد الاقتتال في الإقليم من جديد.