عقبات تنتظر قمة البشير وسلفا كير بأديس غدًا..الخارجية الأمريكية: اشتراط الخرطوم تأجيل استئناف ضخ نفط الجنوب خطوة مضادة لاتفاق التعاون الخرطوم: هيثم عثمان تنتظر القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت المزمع انعقادها غدًا الجمعة برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام، مهمة شاقة في تقريب وجهات النظر والتوافق على عدة قضايا خلافية طرأت على ملف القضايا بين البلدين إبان اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة الأخيرة، وتصطدم القمة بعقبة جديدة بعد انهيار أعمال اللجنة الأمنية تتمثل في التأكيد على مخرجات القمة الرئاسية السابقة بشأن«14 ميل» ووصفها وتعريفها، فيما تمثل مسألة فك الارتباط بين دولة الجنوب والفرقتين التاسعة والعاشرة عنواناً جديدًا لاحتمالات نجاح القمة أو فشلها بين الرئيسين، في وقت يغادر فيه الرئيس عمر البشير إلى أديس أبابا صباح غدٍ بوفد يضم وزير الدفاع ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزير الخارجية، وتناقش القمة الرئاسية في بداية أعمالها القضايا الخلافية التي طرأت إبان أعمال اللجنة الأمنية المشتركة الأخيرة مثل قضية أبيي والترتيبات الأمنية وبعض الخلافات الحدودية، وقال مصدر مقرب من ملف التفاوض ل«الإنتباهة» إن القمة ستناقش أيضاً بعض الإشكالات مثل «14 ميل» والمناطق الحدودية المدعاة. وأوضح أن الوساطة الإفريقية ستقوم بتقديم تقرير يبرز ما تم الاتفاق عليه والتوصل إليه بشأن المصفوفة التنفيذية لاتفاق التعاون المشترك وتوقع نجاح القمة رغم إقراره بصعوبتها، وقال:«رغم صعوبة المهمة إلا أن التوقعات تشير لنجاحها في إحداث اختراق» ولفت إلى مرافقة وفد من الخبراء باللجنة الأمنية للرئيس البشير إلى أديس أبابا. وفي السياق أعربت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند، في بيان لها، عن خيبة أمل بلادها في أن حكومتي السودان والجنوب قد فشلتا في إحراز تقدم كبير في تنفيذ اتفاقيات التعاون بشأن تصدير النفط والقضايا الأمنية والتعاون المشترك. وأوضحت نولاند قائلة: «على وجه التحديد، فإن نية حكومة السودان تأجيل استئناف ضخ النفط حتى يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية يعد خطوة مضادة كلية للمبادئ الأساسية لاتفاق التعاون، وتؤدي إلى تقويض الوضع الأمني والاقتصادي في كلا الدولتين». وتابعت قائلة: «استمرار التأخير في حل القضايا العالقة، لا سيما في قبول وتنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي الذي أيّد الاقتراح حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها، يقوض كذلك عملية السلام». وقالت إن حكومة السودان مازالت تشير إلى أنه يجب ضمان مصالحها الأمنية الأساسية من أجل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في 27 سبتمبر من العام الماضي وحل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالت: «ومع ذلك، فإن الأمن لا يتحقق إلا إذا تعاون السودان مع دولة الجنوب، وبدأ السودان محادثات مباشرة مع الحركة الشعبية قطاع شمال لمعالجة الصراع في المنطقتين». وحذَّرت نولاند من مغبة عدم وجود قرار بشأن هذه المسألة حل النزاع في المنطقتين كونه يعيق تطبيع العلاقات بين السودان والجنوب، ويضاعف الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان وحالات الطوارئ الإنسانية. وطالبت الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالوقوف بحزم والطلب من الطرفين التمسك بالتزاماتهما على وجه السرعة، لتجنب هذا التهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، على حد تعبيرها.
