أوردت قنوات الأخبار، المسموعة والمقروءة والمرئية أخيراً، أن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية خصصتا مبلغ «24» مليون دولار لدعم النشاط السياسي والعسكري لقطاع الشمال، إلى جانب دعم المؤتمر العام للحركة الشعبية بجنوب السودان، والتزام كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج باستمرار الدعم عن طريق بعض المنظمات وبعض النشطاء المهتمين بالسودان. هذا الدعم يأتي في الوقت الذي تحاول الولاياتالمتحدة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، في ذات الوقت صرح د. لوكا بيونق رئيس الوحدة الإدارية المشتركة لمنطقة أبيي في برنامج بتلفزيون السودان أن فك الارتباط حدث عملياً على المناطق العازلة على الحدود فيما يأتي الدعم من واشنطن والاتحاد الأوروبي للحركة ومؤتمرها العام، هذا الدعم الذي سيوزع على الحركة بقطاعيها الشمالي المعارض في الخرطوم والجنوبي الحاكم في الجنوب مما يعني أن واشنطن والاتحاد الأوروبي تتعاملان مع الحركة بقطاعيها الشمالي والجنوبي على أنها كيان واحد، وإنما جاء على لسان قادة الجنوب عن فك الارتباط إنما يأتي من باب التجميل السياسي لحكومة الجنوب أثناء المفاوضات. من ناحيته انتقد د. عبده مختار المحلل السياسي هذا الدعم، ووصفه بأنه سلوك دولي غير مقبول، وهو تدخل في شأن داخلي لدولة مستقلة بطريقة تتنافى والأعراف الدولية والمواثيق، فهذا الدعم يعني إثارة الضرر وعدم الاستقرار في السودان، لأن الحركة الشعبية قطاع الشمال هي جزء من دولة، وهي معارضة داخلية مسلحة، فدعمه مالياً ودبلوماسياً من جهة خارجية يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ومن حق السودان أن يشتكي واشنطن والاتحاد الأوروبي لمحكمة العدل الدولية بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية ودعم معارضة مسلحة، في دولة تتاح فيها كل الحريات الشرعية للمعارضة، لأن المعارضة الشرعية متاح لها أن تعمل في ظل حريات مدنية متاحة، وقطاع الشمال حالياً لا يعمل كمعارضة سلمية أو حزب سياسي معترف به، وليس له الشرعية، فهو جهة متمردة خارجة عن القانون تعارض حكومة منتخبة من الشعب، وبالتالي يحق لحكومة السودان أن تعرض هذا الأمر على مجلس الأمن باعتباره المسؤول عن الأمن والسلم العالميين. ويضيف عبده مختار بقوله إن هذا يعتبر تدخلاً في صميم الأمن الداخلي وإشعال لنار الحرب في بلد انتهت فيه الحرب بانفصال الجنوب عن الشمال، وأيضاً هذا الدعم يعبر عن التناقض في دور واشنطن والاتحاد الاوروبي، حيث أنه يلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، ومن ناحية أخرى يدعم المعارضة. فواشنطن إذا أرادت أن تلعب دور وسيط عليها أن تكون محايدة وترفع يدها عن دعم قطاع الشمال، خاصة وأن سلفا كير في تصريحاته الأخيرة عن فك الارتباط تبرأ من قطاع الشمال.