بحضور اقتصادي وعلمي كبير نظمت كلية الدراسات الاقتصادية جامعة الخرطوم الملتقى السنوي الثالث أمس بقاعة الشارقة، جاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان التحديات المالية وأثرها على التنمية وتقديم الخدمات اللا مركزية، حيث أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن الملتقى يعقد في إطار الدور الطليعي للجامعات حول الاقتصاد والتحديات التي تواجهه، مشيرًا إلى الأزمة العالمية التي أدت إلى زيادة أسعار السلع عالميًا مما أثر على ميزان الصرف، لافتًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا وصفها بالكبيرة لمواجهة الأزمة وتخفيض التضخم، وقال إن الأزمة المالية الآن تجددت في إشارة إلى الأزمة المالية الأمريكية، وأضاف أن البلاد ليست بمنئ عن العالم، مبينًا أن الدولة حاولت مواجهة الأزمة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وأكد أن انفصال الجنوب أضاف تحدّيات جديدة على الدولة كان لها أثر كبير في الاقتصاد، وكشف عن فقدان 70% من الصادرات بجانب 65% من مدخلات العملة الصعبة، منوّهًا لإعداد البرنامج الثلاثي الذي يهدف للمحافظة على التوازن الاقتصادي لتحقيق برنامج الإصلاح المالي بزيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تقوية شبكة الدعم الاجتماعي وتحديد سعر الصرف الرسمي ومواصلة الدعم لبعض السلع الرئيسية، وفيما يتعلق بالموازنة العام أكد الوزير أنها أعدت على موارد موجودة.. وكشف عن توجيهات رئيس الجمهورية بانعقاد المؤتمر الاقتصادي كل عام قبل إعداد الموازنة، واعتبر أن الملتقى يساعد في انتهاج المنهجية الاشتراكية في الاقتصاد للوصول لرؤية مشتركة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية للوصول لحلول للأزمة الاقتصادية، مشيدًا بدعم البنك الدولي في مجابهة الفقر. مساعد رئيس الجمهورية جلال يوسف الدقير وصف الملتقى بالنواة التي تدعم التنمية اللا مركزية لتقديم الخدمات في المرحلة المفصلية على حد قوله بجانب خلق اقتصاد قادر على مواجهة التحديات يتسم بالمرونة وقادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى تزايد الصرف على الأمن والدفاع ومواجهة الدولة للحصار الاقتصادي وطالب المؤتمر ببحث التحدّيات الاقتصادية باستفاضة ومناقشة البرنامج الثلاثي ودوره لتحقيق إستراتيجية تخفيف الفقر ومجابهة مشكلات البطالة، مشيرًا إلى انتهاج السودان للحكم الفيدرالي منذ العام 1994م، واصفًا التباينات الاقتصادية بالضعيفة بالولايات، الأمر الذي قاد إلى تدخل الدولة بدعم الولايات، وقال إن الملتقى يصبّ في الحوار حول الحكم اللا مركزي ومناقشة التجارب الدولية مع مراعاة خصوصية الدولة مع الإقرار بالفيدرالية المالية التي اعتبرها الضامن لوحدة البلاد.. ورهن ضمان فعالية دور مفوضية توزيع الموارد بضمان مبادئ الشفافية المالية ووصول الأموال والخدمات إلى المناطق والمحليات.. ودعا إلى مراجعة الإيجابيات ومعالجة السلبيات في بداية تجربة الحكم اللا مركزي وتفعيل الرقابة التشريعية والإدارية ومراقبة الصرف.. وشدَّد على أهمية تحسين فرص تقديم الخدمات.. وقال تحديد إطار تخطيط لتطوير الموارد وتقليل احتياجات الولاية للمركز بزيادة الإنتاجية الرأسية والأفقية، ومراعاة الجودة والتزم بتبني توصيات الملتقى وتوفير الدعم لتنفيذه. ممثل البنك الدولي دعا للاستفادة من العلاقات الجيدة بين وزارة المالية والبنك الدولي للتوصل لحلول لمجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني عبر المعرفة والبحث العلمي.. وقال إن المشكلات التي تواجه الدولة تتطلب الوصول إلى معرفة عملية جيدة لتبادل وجهات النظر، مؤكدًا استعداد البنك للتعاون مع وزارة المالية للوصل للحلول، مدير الجامعة بروفيسور صديق حياتي أبان أن التطوّر في الحكم اللامركزي جاء تلبية لتطلعات الشعب السوداني، وأكد أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات.
