يبدو أن نصيب وزارة الخارجيَّة السودانيَّة التي تجابه مسؤوليات جسامًا على مستوى المسؤوليات التي تضطلع بها في المساقين الدولي والإقليمي، أن تواجه معوِّقات داخلية يمكن وصفها بالنيران الصديقة، تلك التي تحدُّ من فعالية نشاطها الدبلوماسي، ومن تلك المعوِّقات نقص التمويل، ومن أحدث الإشكالات التي تواجهها الخارجية في هذا الخصوص فقدان البلاد لحقها في التصويت في منظمة الأممالمتحدة كما أعلنت المنظمة الأممية عن ذلك أما السبب فهو عدم سداد الاستحقاقات المالية التي عليها للعامين الماضيين «2011» و«2012» ويقدَّر المبلغ المطلوب من البلاد حوالى «347879» ألف دولار.. الزميلة «السوداني» نقلت عن وكيل الخارجية رحمة الله محمد عثمان أنهم خاطبوا وزارة المالية قبل فترة حول صدور القرار المرتقب، وبسؤاله عن الأسباب التي أدت لعدم دفع المبلغ المطلوب اكتفى رحمة بإحالة الأمر لوزارة المالية بقوله «اسألوا المالية»، في الواقع ليست هذه هي المرة الأولى التي تشكو فيها وزارة المالية من مسألة التمويل الذي تسبَّب في ضعف انتشارها الدبلوماسي في القارة الإفريقية على سبيل المثال، ومن ثم كان له أثر كبير في تفعيل نشاطها هناك لصالح البلاد وسبق لوزير الخارجية علي كرتي أن اشتكى أمام البرلمان في مايو من العام الماضي من ضعف الميزانية المخصَّصة للوزارة وما تشكله من إعاقة في التوسع والتمثيل الدبلوماسي، بجانب وجود اختلالات في هياكل الوزارة والنقص المريع في الكوادر الدبلوماسية. وأكد عدم تمكُّن الوزارة من القيام بأي تعيينات جديدة طوال السبع سنوات الماضية رغم فقدانها عددًا مقدرًا من الكوادر بسبب التقاعد وانفصال الجنوب، وقال كرتي إن الوزراة فشلت في إكمال إجراءات تعيين السكرتيرين الثوالث الذين استوعبتهم الخارجية من العام الماضي بسبب عدم وجود المخصصات المالية، موضحاً أن شُح الإمكانات جعل الوزارة تتجه إلى اعتماد سفير فقط في العديد من البعثات الدبلوماسية أو شخص واحد سواء كان دبوماسيًا أو إداريًا، ودعا البرلمان إلى مساندة الوزارة ودعمها بقرارات أو موجهات تدعم عملها للاضطلاع بدورها المطلوب، ولما كانت وزارة المالية هي المتهم الرئيس في منع السودان من التصويت وفقًا لتصريحات الخارجية المنشورة اتجهت «الإنتباهة» لمعرفة وجهة نظر المالية في هذا عبر مكتب الإعلام في وزارة المالية الذي اعتذر عن مدِّنا برقم وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار بعذر أنه كثيرًا ما يغير هاتفه، أما الوزير الثاني مجدي حسن يس فهو لم يعد من ألمانيا التي ذهب إليها مشاركًا في المؤتمر الاقتصادي لكون السودان طرفًا أصيلاً فيه. وفي تعليقه على حادثة منع التصويت يشير السفير السابق بالخارجية الرشيد أبو شامة أن المنع تم عبر قانون معروف في المنظمة الأممية وهو يقضي بمنع الدولة المعنية من التصويت، وقال إن المنع يشمل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل اللجان التابعة للأمم المتحدة ووصف القرار بأنه مسيء ومهين للبلاد، كما يقلل من قيمة البلاد في المنظمة الدولية باعتبارها عاجزة عن سداد اشتراكاتها في المنظمة، وبسؤاله عمّا إذا كانت هناك سابقة للبلاد في هذا الخصوص أشار أبو شامة إلى قصة مماثلة حدثت في عهد الرئيس السابق جعفر محمد نميري عندما كان هاشم عثمان رحمة الله وكيل الخارجية وعلي سحلول مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة وذلك إبان عزم الجمعية العامة للأمم المتحدة على عرض قضية غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، وكان نميري وقتها متحمسًا للغاية للتصويت ضد الغزو في الجمعية العامة، ولما كان السودان لم يسدِّد التزاماته المالية للأمم المتحدة فما كان من سحلول إلا أن أرسل خطابًا للخارجية يخطرها فيه بأن السودان مهدد بمنع التصويت في قضية أفغانستان إذا لم يسدِّد الالتزامات التي عليه، ولما لم تستطع الخارجية أن توفر المال المطلوب من وزارة المالية منع السودان من التصويت وأعلن في وسائل الإعلام العالمية أن قضية أفغانستان عُرضت للتصويت وأن معظم الدول صوتت لصالح رفض الغزو وامتعنت بعض الدول عن التصويت بينما حُرمت أخرى من التصويت من بينها السودان، فما كان من نميري إلا أن استشاط غضبًًا وأصدر قرارًا برفد سحلول دون أن يعلم بحيثيات القضية.. وللحصول على تفاصيل أكثر حول مدى إعاقة ضعف التمويل لعمل الخارجية وعن الكم العددي لسفارتنا في إفريقيا والعالم بأسره ومقارنته بعدد السفارات المطلوب إنشاؤها وعن مدى تأثير الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ مطلع العام الماضي على أداء سفاراتنا بالخارج وعن الخطوة التالية للخارجية اتصلت الصحيفة بالناطق الرسمي للخارجية العبيد مروح ولكنه آثر عدم الرد فيما يبدو.. على كلٍّ تبقى أن سياسة وزارة المالية تجاه الوزارات والولايات في شح التمويل الذي ترفدها به تحتاج إلى وقفة، فالخارجية التي تضطلع بمهام إستراتيجية يصعب معها أن تمر مسألة منع السودان من التصويت بسبب المال بينما تعجز ذات الوزارة عن كبح جماح التجنيب الذي يعلن عنه المراجع العام سنويًا فثمة تقتير هنا وإسراف هناك يحتاج لتفسير.
