الرئاسة تحقق بحادث الاتحادية والمواطن المصري المسحول يبرئ الشرطة..تقدم بقضية الأموال في سويسرا وقنديل يقبل استقالة رئيس أكبر بنك في مصر القاهرة:وكالات الانباء قال مصادر قضائي مصري إن المواطن الذي أظهر شريط فيديو تعرضه للسحل والتعرية أمام قصر الإتحادية الرئاسي أمس الاول على يد عناصر ترتدي زي الشرطة برأ قوات الأمن من الإعتداء عليه. وأضاف المصدر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن الضحية ويدعى حمادة صابر قال في التحقيقات أمام النيابة العامة إن الشرطة بريئة من تهمة الاعتداء عليه. ولفت المصدر إلى أن المجني عليه لم يتهم أحد بالاعتداء عليه، وقال إنه لا يعرف هوية الأشخاص الذين قاموا بضربه وسحله.فيما اكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى برئاسة الجمهورية ان الرئاسة تتابع مجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان.واشارعلى فى بيان له - امس - ان مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً. وتابع : وتشيد مؤسسة الرئاسة بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذى بثته وسائل الإعلام والذى تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق مؤكداً عدم التستر على أى خطأ أو تجاوز.في المقابل دعت المعارضة المصرية امس إلى استقالة وزير الداخلية بعد مشاهد على شريط فيديو يظهر فيها رجل عار يتعرض للضرب والسحل بوحشية خلال قمع تظاهرة أمام القصر الرئاسي في القاهرة. وقال خالد داود المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ الوطني، ابرز تحالف للمعارضة، إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الإتحادية، تتطلب إقالة وزير الداخلية نفسه محمد ابراهيم.واضاف ان هذه القضية لا يمكن أن يقابلها اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية.وقد تناقل العديد من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية هذه المشاهد التي اثارت ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي.و ذكر تلفزيون محلي ان متظاهرين رشقوا موكب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في ميدان التحرير في القاهرة بالحجارة والقنابل الحارقة وذلك غداة اعمال عنف بين متظاهرين والشرطة في العاصمة المصرية.وبحسب قناة (دريم لايف) التلفزيونية، فقد غادر قنديل الميدان، بينما اعلن مكتبه في بيان مقتضب ان رئيس الوزراء كان عرضة لمثيري شغب اثناء زيارة ميدان التحرير. وقال رئيس الوزراء على صفحته في الفيسبوك فضلت أن اتجنب مواجهة بين هؤلاء الاشخاص وعناصر الأمن.ويقيم عشرات المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي الى الاخوان المسلمين منذ اشهر في خيم بميدان التحرير في وسط المدينة. فيما وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري على قبول استقالة طارق حسن عامر من منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وذلك اعتباراً من 31 يناير 2013 . وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه عامر من مجهودات في خدمة الوطن والاقتصاد القومي متمنياً له التوفيق.وكان طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قد قدم استقالته في 14 من الشهر الجاري من منصبه.ويعد عامر من أقوى الشخصيات المصرفية في مصر حيث شغل لمدة 5 سنوات منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري نوفمبر 2003- أبريل 2008 ، وبعدها انتقل إلي البنك الأهلي المصري رئيسا لمجلس أدارته، كما يرأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وكان مرشحا بقوة لتولى رئاسة اتحاد المصارف العربية. وقضت محكمة مصرية امس بحبس حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ثلاث سنوات وتغريمه أكثر من مليوني جنيه لإدانته بالقضية المعروفة إعلامياً ب(تسخير المجندين).وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس حكما يقضي أيضا بحبس مساعد العادلي اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق وتغريمهما مليونين و200 ألف جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي دون وجه حق والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.من جانب أخر، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة امس برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، التنحي عن نظر ثاني جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في اتهامهم بالإضرار بالمال العام وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. وفي سياق منفصل وافقت سويسرا على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية، في شأن إصدار قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأرضي السويسرية، والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري. وأوضح المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل المصرية، امس، انه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.وأشار جرجس، إلى أنه في حال الموافقة على القانون وإعادة الأموال إلى مصر بموجبه، فإن تلك الأموال سيتم إعادتها وفقا لتصور مشترك بين السلطات السويسرية والسلطات المصرية، بحيث سيتم تغذية الشعب المصري بتلك الأموال مباشرة، في صورة مشروعات مباشرة يستفيد منها المصريون، وأن تلك الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة وفقا للقانون السويسري، الذي يوجب أن تستفيد الشعوب مباشرة بمثل هذه الأموال المتحصلة من جرائم ارتكبها مسئولون سابقا.