الاهتمام بقطاع الجلود من اولويات النهضة الزراعية حيث شهدت المنتجات الجلديه تراجعاً كبيراً في الآونة الاخيرة واصبح القطاع من اكثر القطاعات حاجة الى دفعه للامام رغم ان البلاد تزخر بالمعلومات الكبيرة لهذه الصناعة والمتمثلة في وجود البنية التحتية وامتلاك البلاد لثروة حيوانية ضخمة مما يؤهل السودان ليحتل مكانة متقدمة في حركة تجارة وصادرات الجلود اقليمياً وعالمياً، فمنذ سنوات بعيده استغل السودانيون الناتج الثانوي من الجلد كمورد اقتصادي مهم وانشئت العديد من المدابغ الريفية والحديثة التي اهتمت بصناعة الاحذية كنتاج طبيعي لوفرة الخام وادخلت الصناعات الجلدية الحديثة ومنذ الاربعينيات وحتى الآن مازال انتاجنا يتراجع رغم ان حجم الصادر من الجلود بلغ (30 ) مليون دولار وفاق حجم العائد في شكل خام. وتشير الدراسات الى ان مشاكل الجلود متعلقة بالكوادر وتأخير التمويل كما تأثر القطاع بالجبايات والرسوم المفروضة عليه حيث بلغت تكلفتها على الطن (850-100) جنيه بنسبة (24%) في المقابل تكلفة شراء الطن التي بلغت (125.000) جنيه بنسبة (29.7%) وتذكر الدراسات ان الارباح التي تدخل من طن الجلود بلغت (44.150) جنيه بنسبة (10.5%) بينما وصل حجم العوائد المفروضة على الجلود المصنعة (300) جنيه للمتر والنفايات الشهرية بلغت (400.000) جنيه وهذه الارقام كفيلة بان تسهم في زيادة المعوقات التي تواجه القطاع. وحسب د. الفاتح عباس نائب الامين العام للغرف الصناعية فان صناعة الجلود مصنفة من قبل الدول الكبرى بانها صناعات غير استراتيجية لان تكلفة العمالة لديها عالية جدا وانه منذ اواخر الثمانينيات بدات مظاهر المشاكل في القطاع تنمو بسبب السياسة الزراعية الجديدة التي قلصت الثروة الحيوانية داعيا الى اهمية تدريب القوى العاملة لخلق مهارات عالية مع تشجيع البحث العلمي والتطوير لتنويع المنتجات. واكد عدد من المراقبين للقطاع الاقتصادي على ضرورة دعم التغلغل في السوق العالمي وزيادة فرص العمالة وتقوية وتشجيع المنافسة على السوق المحلي والاسواق الاقليمية مع دعم وتطوير المنتجات وزيادة القاعدة الانتاجية ولكن البعض الآخر قال ان السودان ينفرد بظاهرة سلبية لا مثيل لها في اغلب الدول وهي ان معظم اصحاب المدابغ يعملون بالمهنة دون معرفة وان الخبرات التراكمية للقطاع تلاشت والظروف الاقتصادية دفعت اغلب المدابغ الى استخدام آليات قديمة وبالية ودعو الى تمكين الصناع من الحصول على التمويل وتحديد الاساليب التكنولوجية والمعدات وتشجيع تدفق راس المال الاستثماري مع تدريب العاملين. الى ذلك تعكف وزراة الصناعة بالتعاون مع الاتحاد الافريقي للجلود على العمل من اجل تطوير صناعة الجلود بالقارة الافريقية للاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها الدول الافريقية خاصة السودان. وكان وزير الدولة للصناعة المهندس علي احمد عثمان قد اكد اهتمام وزارته بالقطاع والجهود التي بذلت لتطويره بانشاء الحاضنة التكنلوجية للجلود التي خصص لها مبلغ (750) الف دولار لتطوير الصناعة ومنتجاتها مبينا اهتمام وزارته بمعالجة معوقات الصادر من الجلود حيث تم وضع الخطط والبرامج لترقية القطاع والاهتمام بمركز تكنلوجيا الجلود وخصصت الوزراة لذلك مبلغ وقدره (250) الف دولار من نصيبها من القرض السلعي الهندي. وذهب الخبير الاقتصادي محمد الجاك الى ضرورة النظر للدول الاكثر انتاجا للجلود في العالم لتحسين الوضع التصنيعي عبر بناء الشراكات الاستراتيجية للعمل على وقف الهدر الاقتصادي الذي يسببه بيع الخام او الشبه مصنع او المنتج النهائي بمواصفات وجودة متدنية وكلفة اعلى فيما يرى الخبراء ان لوصول السودان الى مرافئ الدول المتطورة عليه تكوين لجنة من المصنعين والمتعاملين في الجلود والصناعات الجلدية بجانب القنوات الحكومية ذات الصلة لرسم ومتابعة وتنفيذ الخطط التي من شانها الارتقاء بصناعة الجلود ومنتجاتها وازالة القيود الحكومية التي تكبل انطلاق القطاع مع وضع مرتكزات اساسية تضع في الاعتبار حظر صادر الخام تماما واعادة تاهيل وتحديث المدابغ. واشار الى السلبيات المتمثلة في اهدار استثمارات تقدر بالمليارات وتحويلها لطاقات مهدرة منوهين الى تقويض الاقتصاد بتحرير متعجل دون وجود اغطية واقية واقحام البلد في لعبة غير متكافئة في ظل وجود تشجيع للتهريب كما ان الاسعار المتعددة تشكل عدم استقرار في القيمة الحقيقية للسلعة بجانب التشجيع على التلاعب بالصادر عبر استخراج اوراق رسمية بسيطة لخروج الشاحنات عبر الحدود.
