ظل إقليم دارفور على مدى ثلاثة عقود يعيش أوضاعًا مضطربة ولم يعرف الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب ظواهر طبيعية وأمنية وسياسية، فقد عانت المنطقة من فترات جفاف وتصحر قادت إلى ثلاث مجاعات كبيرة عام 1973م وعام 1985م وعام 1992م، مما جعل المنطقة تعيش أكثر من أربعين نزاعًا قبليًا مسلحًا في العقود الأربعة الماضية، وكانت في بداياتها تقليدية وبسيطة، إلا أنها صارت أكثر ضراوة في ظل وجود السلاح الكثير والفتاك في أيدي القبائل، خاصة بعد اشتعال الحرب الدائرة وتسليح القبائل العربية بواسطة الحكومة، وكان السلاح سببًا مباشرًا في تنامي ظاهرة النهب المسلح والسرقات المنظمة في الثمانينيات، وتطورت الصراعات القبلية في دارفور بتحالف بعض القبائل العربية ضد الفور في مناطق جبل مرة ووادي صالح بعد الانفلات الأمني عام 1986م حيث انتظمت هذه القبائل فيما سمي ب (التجمع العربي) الذي أنشئ في بداية الثمانينيات عندما كان أحمد إبراهيم دريج وهو من الفور يتولى منصب حاكم الإقليم ليكون كيانًا سياسيًا سريًا هدفه السيطرة على جميع أراضي دارفور وطرد جميع القبائل غير العربية من المنطقة، ونتج عن هذا الكيان تنظيم سري آخر عُرف بتنظيم (قريش) وهدفه تجميع القبائل العربية بدارفور وكردفان وفق برنامج ممرحل لحكم السودان ومنافسة قبائل الشمال التي استأثرت بالحكم منذ الاستقلال، وخلفت كافة هذه الظروف مجتمعة أوضاعًا أخرى تسببت في إعاقة حركة التجارة والمواطنين وترحال الرعاة بسبب النزاعات التي عاشتها المنطقة في ظل توفر السلاح بأيدي المواطنين، وسجلت دفاتر الشرطة ما يعادل (77%) من إجمالي عدد البلاغات المسجلة بالبلاد في دارفور، ويقدر البعض كمية السلاح الموجودة بدارفور حالياً بأكثر من مليون قطعة سلاح من النوع المتطور حسب تقارير رسمية مما سهل مساعي الحصول على السلاح، وازدهار تجارته بين مواطني المنطقة فضلاً عن أن حمل السلاح بدارفور يعتبر سمة اجتماعية وثقافة شعبية، إلا أن حكومة ولاية غرب دارفور شرعت في تنفيذ حملات لحصر وتسجيل السلاح لدى المواطنين بالتنسيق مع المفوضية السودانية لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الدمج والإدارات الأهلية، للسيطرة على تدفق السلاح بالمنطقة، وقال والي غرب دارفور حيدر قالوكوما إن غالبية مواطني الولاية يمتلكون أسلحة غير مسجلة، وإن الحملة تستهدف تقنين هذه الأسلحة عبر تسجيلها بالطرق القانونية، وأضاف أن الحملة تشمل جميع محليات الولاية، وتشرف عليها مفوضية نزع السلاح بالشراكة مع الأجهزة الرسمية بالولاية، فيما تتولى الإدارة الأهلية مهام توعية المواطنين بضرورة تسجيل الأسلحة بحوزتهم، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار ومعالجة النزاعات التي يتسبب فيها استخدام الأسلحة بطريقة غير شرعية، وأكد أن هذا الإجراء يجد ترحيبًا من قبائل المنطقة لما له من آثار إيجابية على الصعيد الأمني. وشدَّد منسق محور السيطرة على الأسلحة بمفوضية السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج د. محمود زين العابدين محمود في ورقته التي قدَّمها في ورشة (السيطرة على الأسلحة الخفيفة) على أهمية التعاون الإقليمي لبحث حلول إقليمية لمعضلة انتشار الأسلحة والعنف المسلح، وذلك نسبة لقدرة المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية على النهوض بالمعايير العالمية، منوّهًا إلى أن التجارب أثبتت عدم كفاية المحاولات الفردية من جانب البلدان للسيطرة على الأسلحة، حيث يتم النقل غير المشروع للأسلحة في مناطق الحدود البعيدة التي تقل فيها قدرة الحكومات على ضمان الرصد وتوفير الأمن، علمًا أن التعاون بين دول الجوار قد يسهم في تقليل مثل هذه المواقف.
