انطلقت فعاليات مؤتمر قمة الاتحاد الإسلامي الثانية عشرة تحت شعار «العالم الإسلامي.. تحديات جديدة وفرص متنامية»، في القاهرة. وتأتي القمة الإسلامية في ظل لحظات تاريخية فاصلة، يعيشها العالم الإسلامي مع تعدد مناطق التوتر في الدول الإسلامية، وتصاعد العديد من الأزمات وتفاقم الأوضاع في المنطقة، وغياب الاستقرار واستمرار الاضطرابات في العديد من الدول الإسلامية، وعلى رأسها مصر وسوريا والعراق ومالي. وتنعقد القمة في ظل ثورات الربيع العربي، التي غيرت وجه المنطقة، وأطاحت بنظم عديدة، وجاءت بالإسلاميين إلى الحكم خاصة في مصر وتونس، رغم غياب الاستقرار عن تلك الدول حتى اللحظة. كما تأتي في أعقاب العدوان الصهيوني على غزة، واستمرار المخططات الصهيونية لتهويد القدس، ودخول مخطط هدم الأقصى مرحلته الأخيرة، واستمرار سرطان المستوطنات في التهام الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. القمة الإسلامية تنعقد وتغيب عنها سوريا، التي تم تعليق عضويتها في قمة مكة الطارئة، كما تواجه القمة الوضع المعقد في مالي، بعد عودة الاستعمار الغربي مرة أخرى بشراسة، طمعاً في ثروات مالي تحت غطاء محاربة الإرهاب. وتواجه القمة تصاعد ظاهرة الإسلام وفوبيا في العالم والهجمات العالمية الشرسة على الدين الحنيف، كما تنظر في الأوضاع الملتهبة في العديد من مناطق العالم الإسلامي، سواء في الصومال أو السودان. ليست القمة مقتصرة فقط على مناقشة المشكلات السياسية والأزمات، بل من المنتظر أن تبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين دول الأمة الإسلامية. ولكن ثمة أسئلة ربما تكون حائرة، تحتاج إلى المزيد من القاء الضوء عليها حسب رأي مراقبين. وقد حكم عليها بالفشل قبيل انطلاقها، لأن البيان الختامي لها قد سرب وأعلن بعد أن تم وضعه من قبل وزراء خارجية الدول الإسلامية المشاركة في القمة، قبل قمة الرؤساء التي انطلقت أمس، مما يشير إلى أن دورهم توقيعي فقط. واختلف المراقبون حول القمة في عدة نقاط، أولها انطلاق تلك القمة وسط خلافات حادة حول سوريا ومالي، إضافة إلى أن بيان القمة لم يشر إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، اضف إلى ذلك أن المؤتمر لم يدن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا وغزة ولبنان. كما لم تطالب القمة الإسلامية بسحب الجيوش الامريكية والاطلسية من العراق وافغانستان والجيش الفرنسي من مالي، وفى الوقت نفسه نجد أن القمة قد طالبت المعارضة السورية بتكوين حكومة انتقالية، هذا الحديث ينصب ويتماشى مع أجندات الدول الغربية ورؤاها. وأيضاً البيان لم يشمل أو يدين الغزو العسكري الفرنسي فى مالي، مما يعني تؤاطو القمة الصامت مع اعادة استعمار الدول المسلمة. كذلك صمتة القمة الإسلامية عن القول أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة في مالي وأنه المنهج الوحيد الذي يحقق الاستقرار. القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي أعرب عن عدم تفاؤله خلال حديثه ل«الإنتباهة» عن مخرجات القمة الإسلامية بقوله: «يكفي أنهم اجتمعوا»، قبل أن يضيف بأن التعويل على القيادات الإسلامية من خلال القمة لا يدعو إلى قمة التفاؤل، وإنما أرى أن اجتماعهم نفسه فى مثل تلك الظروف، قد يمثل نجاحاً واستجابة إلى رغبات تلك الشعوب. وفى اعتقادي لا أجد الأمل معقوداً فى حسم مثل هذه القضايا، أن تصل إلى تلبية آمال وطموحات الدول العربية والإسلامية، ولكن قطعاً قد تؤتي أكلها إن لم يكن الآن، فربما من خلال قمم أخرى. ونأمل أن تقدم ما هو مأمول. مضيفاً: ينبغي أن تظهر الحلول من خلال إرادة الشعوب إذا ما أخرجت قيادات على مستوى قوتها، ويعتقد ربيع بأن الأمر بذرة من بذرات الخير فى كونهم اجتمعوا وأحسوا بمعاناة الشعوب الأخرى وهذا الإحساس يكفي و«العافية درجات»، وهذه الشعوب سوف تُخرِج قيادات جديدة يكون لها الإسهام فى حل كل القضايا. كما أنه لم يستبعد طابع التدخل الغربي وإملاء أجنداته على مخرجات القمة. ولذلك يرى أن أي نوع من وضع الآمال العريضة من خلال التجمعات الإسلامية والإقليمية، مدعاة إلى الإحباط.
