كشف وزير الاستثمار بالمجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل عن ملامح قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أنه أزال كثيرًا من الغموض والإبهام وحدَّد الوضع الإداري للاستثمار في البلاد، طالبًا في ذات الوقت من المستثمرين الابتعاد عن السماسرة، لافتًا إلى وجود ممارسات لسماسرة ورجال أعمال سودانيين تحتاج إلى مراجعات، وأكَّد أن القانون الجديد يحمي المستثمر من أن يُعتقل أو تجمَّد أموالُه أو تُصادر آلياتُه إلا بأمر قضائي بعد موافقة وزير العدل، ونبَّه على أن أي مستثمر لا ينفِّذ مشروعه سيتم نزع التصديق منه، وأعلن مصطفى في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس عن تأجيل انعقاد الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي إلى الخامس عشر من أبريل الجاري بعد اتفاق بين الطرفين السوداني والسعودي لمزيد من التجويد والترويج. وأكد إعداد حوالى «450» مشروعًا للملتقى بتكلفة تقدَّر بحوالى «13.5» مليار دولار موزعة بين الولايات بواقع «13,5» مليار دولار بمساحة «3,5» مليون فدان لافتًا إلى أنه تم حصر «31» عقبة تواجه الاستثمار وقال: ستتم إزلة كل العقبات التي تعترض المستثمرين، مضيفًا أنه تمت الموافقة مبدئيًا على تمليك الأراضي للمستثمرين السعوديين إلا أنه أشار إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء للحسم.