قال الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أحمد محجوب شاور، إن قانون الاستثمار الجديد أنشأ محاكم ونيابات متخصصة للبت الفوري في قضايا الاستثمار بالبلاد. وأوضح شاور ل «سونا» أن القانون ساهم في حل العديد من المشكلات التي كانت تعترض مسيرة الاستثمار بالبلاد، أهمها مشكلة التنسيق بين الأجهزة المتخصصة على مستوى المركز والولايات، وعلى المستوي القومي عالج القانون مشكلة القيمة المضافة على المشروعات القومية، بجانب مشكلة السواقط في التعريفة الجمركية. وأضاف شاور أن القانون وضع حداً لمشكلة الأراضي بين المركز والولايات بأن تقوم الولايات بتخصيص أراضي للمشروعات القومية وتسجيلها وإيداعها لدى المركز لإكمال عمليات التخصيص، بالإضافة لإعادة تأهيل المشروعات القومية. وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا القانون بهذه المواصفات في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.