أجراه: المقداد عبد الواحد تصوير: متوكل البجاوي .. صاحب دار عزة للنشر.. لديه خبرة في مجال المكتبات امتدت منذ العام «1967م».. عمل في دار جامعة الخرطوم للنشر إلى أن أُحيل للصالح العام في العام «1991م» أسس بداية مكتبة تطورت إلى دار نشر في العام «1998م» أصدرت حتى الآن أكثر من ثلاثمائة كتاب تراوحت بين الفكري والأدبي والتوثيقي والعلمي والأكاديمي.. حاصل على الدبلوم العالي في علوم المكتبات وابتعثته جامعة الخرطوم للمملكة المتحدة في الأعوام «1983م 1984م»... وهو أيضًا عضو في مجلس المصنفات الفنية، ذلك هو نور الهدى محمد نور الهدى صاحب الآراء الجريئة والتي تعبِّر عن معرفة قريبة بأمور النشر والطباعة، قال الكثير في إفاداته لنجوع عن النشر ودور النشر ومشكلاتها ودور الدولة الغائب.. * بداية أزمة النشر والطباعة فى السودان ما سببها وما هو السبيل إلى الخروج منها؟ - أنا لا أرى أن هناك أزمة طباعة أو نشر بالسودان أو في العالم في ظل تقدم وسائل الطباعة والنشر وتكنلوجيا الاتصالات والآن أسهل شيء هو أن تطبع كتابًا، وما طُبع خلال ال«15» عامًا السابقة يوازي ما طُبع في قرن من الزمان في السودان، وهذه إحصائية، وفي السابق كنا نحتاج إلى شهر لكي نطبع الكتاب، أما الآن فأربع ساعات كافية لإخراج كتاب، وعليه لا توجد أي مشكلة في الطباعة في السودان بل توجد مشكلة قارئ كما توجد مشكلة اقتصادية تتمثل في أسعار الكتاب في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيش فيه، فارتفاع سعر الدولار ومدخلات الطباعة انعكست سلبًا على سعر الكتاب إضافة إلى الجبايات، فنسبة «57%» من قيمة الكتاب هي عبارة عن جبايات وضرائب مختلفة، من رقم القيد إلى الرقم الدولي ثم الطباعة، وإذا كانت الطباعة خارج السودان فهناك جمارك وضرائب بالكيلو جرام وقيمة شحن، وهنا أقول إن الكتاب ليس معفيًا من الرسوم رغم صدور قرارات رئاسية قبل سنوات تفيد بإعفائه، والمدخلات كذلك. وفي حوار مع وزير الثقافة الأسبق قال: نعم صدر قرار الإعفاء ولكن تنفيذه هو مسؤولية الناشر!! أعتقد أن تنفيذه مسؤولية الوزارة ولكنها بعيدة كل البُعد عن العمل الثقافي العام وليست مهتمة بالكتاب، وفي رأيي أن وزراة الثقافة الآن هي وزارة «غناء» ولا تقدم أي شيء للثقافة بل هي عقبة.. و هناك أيضاً ضريبة مضحكة جدًا على الكتاب وهي ضريبة «مواصفات وجودة الكتاب»! فمن الذي يقرر جودة الكتاب من عدمها؟ وأنا أملك مستندات تؤكد وجود ضريبة جودة.. الكتاب يمثل عند الدولة مصدرًا للجباية، وأيضًا تدني مستوى التعليم أثر على انتشار الكتاب مع غياب المكتبة المدرسية وسياسة التعريب أثرًا كبيرًا.. * «مقاطعًا».. ما هو المخرج منها؟ - المخرج من هذه الأزمة هو رفع جميع الضرائب والجبايات عن الكتاب ورفع الرقابة والحظر عن الكتاب ففي زمن الإنترنت أصبح الحظر نوعًا من العبث ولا بد من ديمقراطية تناول المعرفة، بجانب تربية الأطفال على القراءة بإعادة المكتبات إلى المدارس، كما يجب أن يكون الكتاب في متناول يد الجميع، لكن في ظل الضغط الاقتصادي الهائل على المواطن فلا أظن أنه يستطيع القراءة والمخرج معروف، وأهل الاختصاص يعرفونه وعندما كان د. أمين حسن عمر وزيرًا للثقافة سُئل عن مشكلات النشر فقال: «نحنا عارفين مشاكل النشر وبنحلها»، وجميع وزراء الثقافة قلنا لهم مشكلات النشر في السودان لكن إلى الآن لم يتكرم أحد بحلها!! * قلت إن حظر الكتاب عبث؟ الحظر عبثي، ومن خلال تجربتي فإن حظر الكتاب يرفع من قيمته وتوزيعه والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا، فخذ مثلاً كتاب «بنات الخرطوم» والذي لو تُرك في مكتبات الخرطوم لما انتشر ولكن بفعل حظره فقد انتشر وطُبع أربع مرات وغيره كثير من الكتب.. * أين أصبح الكتاب لدى المواطن السوداني؟ - القراء تراجعوا لأسباب اقتصادية وتربوية، كما قلت لك ومن خلال متابعتنا للمعارض فقد انحصرت القراءة عند كبار السن، وإذا استمر الحال هكذا فإن جيلاً كاملاً سينشأ ولا علاقة لهم بالكتاب، فنحن مبشرون بجيل أمي علاقته مقطوعة بالكتاب، وأخشى أن يأتي يوم يكون فيه الكتاب في الأرفف ولا يستطيع الناس تداوله، وبالرغم من أن القارئ السوداني كان من أميز القراء وهذه ليست شهادتي أنا بل شهادة المعارض الدولية فالكتاب الأفضل هو ما يطلبه ويشتريه السودانيون وهم تيرمومتر الكتاب، والسودانيون كانوا يتابعون إبداع العالم، ولكن هذه المتابعة بدأت تنحسر الآن، وهنا نقول للمسؤولين «الحقوا شباب السودان ووفروا لهم معينات القراءة حتى لا يأتي يوم ونجد فيه جيلاً لا علاقة له بالقراءة»، بأن تعيدوا مكتبات المدراس وأن ترفعوا الضرائب عن الكتاب وبإتاحة الحريات في مجال النشر.فما طبع في السودان خلال (15) عاماً الاخيرة يوازي ما طبع في قرن. فمثلاً دار عزة طبعت في (10) سنوات (420) عنواناً. * اللجوء إلى الطباعة خارج السودان خصم على دُور وطنية.. كيف تراه؟ - الطباعة خارج السودان أكثر جودة وأقل تكلفة وهناك حرية للتعبير لذلك تُطبع الكتب في الخارج، أما هنا فطباعة الكتاب تحتاج إلى إذن، والإذن في حد ذاته رقابة، كما أننا في السودان إلى الآن لا يوجد عندنا مصنع للورق رغم كثافة وجودة الأشجار التي عندنا والتي تحرق سدى فكيف تكون هناك صناعة طباعة ونشر متقدمة في السودان وهو لا يمتلك مصنعًا للورق إلى الآن، وكذلك كيف تتطور في ظل غلاء مدخلات الطباعة المختلفة وضرائبها الباهظة؟ فصناعة الكتاب تعاني مما تعاني منه بقية الصناعات، وفي السودان توجد مطابع أحدث من التي في غيره من البلدان، وفنيون مهرة، لكن لا توجد تسهيلات من الدولة، والآن توجد ست مطابع في الإمارات يديرها سودانيون، فالكفاءات هاجرت إلى الخارج بسبب عدم الاهتمام وتدني الأجور أو الإحالة إلى الصالح العام، والطباعة ازدهرت في الخليج بسبب السودانيين وتدهورت عندنا لأننا لا نحترم قدراتهم.. بالرغم من أننا نملك مطابع متقدمة جدًا لكننا نفتقد الحرفية بفعل الهجرة، ومستوى الطباعة في السودان ضعيف بسبب هجرة الكوادر المؤهلة * كيف تكون معارض الكتاب أكثر فاعلية وأثرًا؟ - المعرض هو توفير أكبر قدر من الكتب لأكبر عدد من الناشرين في مكان محدد ليزوره الناس، مع وجود فعاليات ثقافية، فمثلاً معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات والذي يضم أكثر من ألف دار نشر وتوزيع يشرف عليه سوداني، وهنا أقول بصراحة إن معرض الخرطوم ليس معرضًا دوليًا فلا يوجد فيه «20» ناشرًا محترمًا بل أغلبها مكتبات، وذلك نتيجة لعقبات مالية وإدارية فلا يُعقل أن تدعو الدور للمشاركة ثم لا تستطيع هذه الدور إخراج أموالها إلا عن طريق التهريب بسبب عدم ثبات سعر الدولار إضافة إلى غلاء الإيجار بالنسبة للعارضين، فالمعرض الأخير لم يوجد فيه أي مبدع أو أديب أو شاعر حتى يقدم فعالية ثقافية مصاحبة للمعرض، وهو المعرض الذي قام بقرار من مجلس الوزراء، وأيضًا هناك عدم تنسيق واهتمام.. ما يسمى بمعرض الخرطوم الدولي هو أكذوبة بل هو معرض عادي جدًا! كذلك فبلادنا مفتوحة لكل من «هبَّ ودبَّ» لكي يقيم معرضًا للكتاب وتشتري منه الدولة ويقابل المسؤولين فيها بكل سهولة، وفي السودان توجد دُور نشر أجنبية وتتمتع بكل شيء وتُفتح لها أبواب المسؤولين، فبلادنا مفتوحة للأجنبي وكذلك أبواب الوزراء مفتوحة لهم والناشرون السودانيون «يتلفتون» ولا وجيع لهم.. * أمازال مجال الطباعة والنشر جاذبًا وجيدًا في السودان؟ هذا المجال للأسف لم يعد جاذبًا بل أصبح سيئًا جدًا وهناك العديد من دور النشر والطباعة أُغلقت مثل دار المأمون بعراقتها، وأول مكتبة في السودان هي مكتبة سودان بوكشوب التي أسسها الإنجليز في العام 1902م، وبعدها كانت المكتبة الأهلية في العام 1907م والتي أسسها الشيخ مضوي، وبعدها مكتبة البازار ثم المكتبة الثقافية وهكذا، ومن ذلك يتضح أن لدينا تاريخًا عريقًا ومتميزًا لهذه الصناعة، أما الآن فكثير من الدور والمكتبات تلفظ أنفاسها الأخيرة وخرجت من السوق، فلماذا لا تدعم الدولة المكتبات؟! فعشرات المكتبات أُغلقت وكان هناك «350» مكتبة بالخرطوم، واليوم الخرطوم لا توجد فيها «7» مكتبات ودُور النشر أقل من ال«10» إذا أخرجنا دور النشر الحكومية، والكتاب يعاني من عدم التوزيع وهنا سؤال من الذي أغلق دار التوزيع المركزي والتي كانت توزع الكتاب في كل السودان وكانت ناجحة؟ فمن الذي سيوزع الكتاب الآن في الولايات؟. * بوصفك عضوًا في مجلس المصنفات الأدبية والفنية ما هو دور مجلسكم في تراجع مستوى الإبداع؟ أنا أعتقد أن مجلس المصنفات الحالي مثله مثل رجال «العقد» لا دور لهم وهم «تمومة جرتق»، ومن المفترض أن يدير مجلس المصنفات المجلس لكن الذي حدث ويحدث أن المصنفات لا توجد لها ميزانية حتى تدعو أعضاءها، ومنذ أكتوبر الماضي لم يجتمع المجلس والآن المجلس يديره الأمين العام فقط يستدعيه وقت ما يريد، وفي رأيي أن هذا المجلس هو أفشل مجلس في تاريخ المصنفات لأنه لا يستطيع أن يقدم شيئًا، وهذا الكلام قلته داخل المجلس وأمَّن عليه عضو المجلس محمد شريف علي وكرر نفس كلامي، والدليل على فشلنا هو أن هناك قانونًا للمصنفات أُجيز من البرلمان في نهاية العام «2012م»، وسألت الأمين العام للمجلس عنه فقال لي «ماجابو لي»، وهنا وللأمانة فإن أفضل قانون للمصنفات هو الذي كان في عهد الاستعمار. * المصنفات في السابق ويومنا هذا ما الفرق؟ - قديمًا كانت هناك لجان لتصنيف الأعمال المبثوثة في الأجهزة السمعية والبصرية، وهناك «غربلة» كانت تتم، وما يحدث اليوم هو أن المصنفات وحتى لو أجازت نصًا فإن الأجهزة الإعلامية ليست مربوطة بالمجلس، ودونك أعمال تقدَّم في الإعلام ولم تُجزها المصنفات بل هناك لجان داخل تلك الأجهزة تقوم بالإجازة وكثيرًا ما يحدث أن يُذاع عمل فني ولم يسمع به مجلس المصنفات، فكل القنوات الفضائية وأجهزة الدولة الإعلامية كلٌّ له لجانه الخاصة والتي تُجيز أو ترفض، وهناك غث كثير يُبثُّ والمصنفات ليس لها سلطان عليه.
