نحت لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان منحىً جديدًا لمحاصرة الفساد وشرعت في عقد لقاءات مكثفة بالمجالس التشريعية الولائية والجهات المسؤولة بها عن أمر المال العام، وفيما التقت بالامس لجنة الشؤون القانونية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم بحضور نائب المراجع العام وتقدمت له بعدد من النصائح والتوجيهات لمحاصرة الاعتداء على المال العام.وتجفيف ظاهرة استغلال النفوذ «الأطراف ذوي العلاقة» ومراجعة قضايا الشيكات المرتدة خصوصًا بالجمارك والضرائب تتجه اللجنة لعقد لقاءات مشابهة بكل المجالس التشريعية الولائية بالبلاد. وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عز الدين للصحفيين عقب لقائه وفدًا من تشريعي الخرطوم إنه طالبهم بإيجاد آلية تضم الوالي والعدل والمراجع العام لمراجعة توصيات المراجعة الخاصة بتناول قضايا العقود والامتيازات والمخصصات، وأشار إلى أنه ناقش مع الوفد تقرير الأطراف ذات العلاقة «استغلال النفوذ» ودعا لتعميم المصطلح والتفاعل معه، لحسم أي تعاملات تتم خارج الأطر التنفيذية ولضبط الأداء بهذا الجانب، وأكد الفاتح أن الاجتماع تطرق لإغلاق الشركات الحكومية الولائية وفقًا للموجِّهات العامة، وشدَّد الفاتح لتشريعي الخرطوم على ضرورة مراجعة عقود المنشآت خاصة في الضمانات الكافية بالعقود وطالب بأن تتم عبر مناقصات عامة.