من أبرز الأحداث المتعلقة بمنطقة أبيي السودانية بنص بروتوكول أبيي قانوناً، هو الاختلاف بين السودان وجنوب السودان حول عضوية المجلس التشريعي للمنطقة، فبينما أصرت جوبا على أن تحوذ على نسبة «60%» من عضوية المجلس، على أن يكون للخرطوم ما تبقى من نسبة ال«40%»، الشئ الذي رفضته الخرطوم بشدة، وطالبت أن تكون المقاعد التشريعية مناصفة بين الدولتين، وثمة تطور آخر بلوره قرار رئيس الجمهورية عمر البشير بحل مكتب تسيير إدارية أبيي في اليومين الماضيين. من جهتها عقدت اللجنة السياسية لأبيي بحزب المؤتمر الوطني مؤتمراً صحفياً بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، تحدث فيه رئيس اللجنة زكريا دينق الذي طالب الحكومة أن تولي عنايتها واهتمامها بالخدمات لمواطني المنطقة، مشيراً لضرورة إكمال رصف الطريق الواصل بين أبيي ومدينة المجلد، وفي محاولة لربط الأحداث ببعضها البعض عاد بنا الأمين السياسي للجنة أمين كير إلى أحداث السابع عشر من مايو للعام 2011 التي هاجمت فيه قوات تابعة للجيش الشعبي للجنوب آنذاك، مما دفع القوات المسلحة السودانية لدخول المنطقة ومن ثم أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بحل إدارية أبيي المشتركة، ومنذ ذلك التاريخ رفض دينكا نقوك التعامل مع رئاسة الجمهورية. واتجهت للتعامل مع حكومة الجنوب مباشرة، لا سيما أنهم كانوا يسيطرون على الجزء الجنوبي من المنطقة، على إثر ذلك صدر التوجيه بتشكيل لجنة سياسية لمتابعة الإشكالات التي واجهت أبناء أبيي، وعندما وقع انفصال الجنوب حدث خطأ كبير تمثل في اعتبار أبناء دينكا نقوك جنوبيين، على إثر ذلك شرعنا في عمل كبير أثمر عن معالجة هذا الخطأ، بمنح دينكا نقوك الرقم الوطني بصفتهم سودانيين لتمييزهم عن بقية الجنوبيين الآخرين في السودان، أما عضو اللجنة السياسية جيفور ضوء البيت الذي عقد مقارنة بينهم ورصفائهم من الدينكا الموالين للحركة الشعبية بجنوب السودان، بقوله نحن موجودون في خريطة السودان بينما هم غير مضمنين في خريطة دولة جنوب السودان، وناشد حكومة السودان بالانفتاح على أبيي، مشيراً إلى أنهم بصفتهم مواطنين من أبناء دينكا نقوك ليس لهم أي مستوى من مستويات الحكم في السودان، سواء مركزياً أو ولائياً. الأمين العام للجنة شول وينق ناشد رئيسي دولتي السودان بالعمل على الاتفاق لتشكيل إدارية أبيي لخدمة الموطنين، أما عبد الله دينق من عمد دينكا نقوك اختار لغة قومه لمخاطبة المؤتمر وترجم عنه جفور ضوء البيت أنه بالرغم من أن غالبية عمد دينكا نقوك اتجهوا جنوباً صوب الحركة الشعبية، إلا أنه اختار السودان نظراً لأنه اختيار أجداده. وقال إن على عمدة القبيلة ألا ينتمي لأي حزب سياسي، لأن العمدة لا يحمل السلاح إنما يحمل الكلمة والحوار، وذهب العمدة عبد الله محدثاً عن دور دينكا نقوك القومي في السودان، مشيراً إلى أن زعماء القبيلة بايعوا الإمام محمد أحمد المهدي في حربه التي خاضها لفتح الخرطوم في 1885م. موضحاً أن المترجم جيفور والأمين العام للجنة أبيي وشخصه من أحفاد أولئك الزعماء، وعن الأوضاع الراهنة لأبيي، نوه إلى قضية المنطقة هي قضية السودان وليست قضية المسيرية ودينكا نقوك، مشيراً إلى جهات لم يسمها تدفع باتجاه أنها قضية المسيرية ودينكا نقوك، وتطرق العمدة عبد الله لإهمال أبناء دينكا نقوك، منوهاً إلى أنه لا يوجد وزير أو حتى مستشار منهم. وقال إنه لا يلوم رئاسة الجمهورية، فثمة مندسون يزعمون أن دينكا نقوك قد تمردوا، مضيفاً أن على الرئيس إدراك ذلك. وفي ردوده على أسئلة الصحافيين أبرز زكريا دينق كتاباً تحمل واجهته صورة زعيمي قبيلتي المسيرية والدينكا بابو نمر ودينق مجوك وهما بالزي القومي السوداني. مشيراً إلى مدى الترابط الوثيق بين القبيلتين. وانتقد عدم تضمين حكومة السودان لأي من أبناء دينكا نقوك في ترشيحاتها لإدارية أبيي التي تتفاوض بشأنها مع حكومة الجنوب. وأوضح أن دولة الجنوب على استعداد للحرب. أما شول دينق فقد فسر عدم وجود المسيرية في اللجنة السياسية لأبيي بقوله إنه عندما تمت التوصية بتشكيل اللجنة تقدم أبناء دينكا نقوك بأسماء عضويتهم، بينما لم يتفق المسيرية على تسمية عضويتهم بعد، وفيما يتعلق بالقرار الرئاسي بحل مكتب تسيير إدارية أبيي لم يصلهم بصورة رسمية، وأنهم سمعوا به عبر الصحف، وأردف أن حل المكتب دون توفير بديل يؤدي إلى ضياع حقوق أبناء دينكا نقوك، وفي ردوده على أسئلة «الإنتباهة» أوضح جيفور أنهم يرفضون بشدة مبدأ تقسيم أبيي بين دولتي السودان. وأقر بوجود بعض الإشكالات التي يواجهها أبناء دينكا نقوك في السودان وضرب المثل بأحد القضاة من أبناء دينكا نقوك الذي ذهب لاستخراج الرقم الوطني لابنه وقوبل بالرفض بحجة أنه جنوبي، فما كان منه إلا أن غادر مغاضباً إلى جوبا.