بالرغم من المعالجات التي وضعتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمستوردي السيارات المستعملة ضمن حزمة من القرارات قضت باستثناء سيارات النقل، إلا أنها لم تشبع رغبة المستوردين الذين أكدوا أن الحظر أثر بصورة غير مقبولة أو مرضية بالنسبة لهم، وأبدى رئيس الشعبة المعنية بالمستوردين استياءه الواضح من اختلال ميزان العدالة وعدم تحققها في قضيتهم التي أخذت أبعادًا كبيرة وأدّت لخسائر مالية وصفوها بالفادحة دون التوصل لحلول نهائية وتفرق دم القضية بين وزارة التجارة والمالية، في وقتٍ تقاعس فيه اتحاد أصحاب العمل عن دعمهم والتصدي للمشكلة بحسب آراء الشعبة لكونهم جزءً أصيلاً من الاتحاد، فسعينا لطرح أسئلتنا في هذا الصدد على رئيس شعبة مستوردي السيارات فإلى إفاداته: في البدء إلى أى مدى أثر قرار حظر السيارات المستعملة؟ القرار شلّ حركة نشاط التجارة الداخلية وساهم بطريقة غير مباشرة في ارتفاع سعر الدولار وهذا عكس الأسباب التي عول عليها وزير المالية في أنها سبب مباشر في ارتفاع الدولار؛ لأن رؤوس الأموال المتداولة في تجارة السيارات تحولت إلى عملة صعبة وهربت إلى إثيوبيا إن لم تكن كلها فمعظمها بالإضافة إلى هذا فإن الاقتصاد أعاد نظرية اقتصادية مغلوطة وهي «إن كل متحرك متهالك القيمة الدفترية والسوقية» بهذا القرار أن السيارات المستعملة أو المتداولة بالسوق المحلي قد زادت قيمتها بنسبة تتراوح ما بين 25% الى 35%، وبذا يكون الاقتصاد أعاد نظرية خاطئة كانت سارية حتى العام 7991م واختفت وظهرت مرة أخرى مع قرار الحظر. ماذا تعني بهروب رؤوس الأموال إلى إثيوبيا؟ هروب رؤوس الأموال يرجع الى المقولة المعروفة بأن «رأس المال جبان» وتجده يتوجّه إلى الأرض الخصبة مثل نثر البذور في الأرض الخصبة ليكون عائدها مثمرًا، وإثيوبيا وضعت قانون استثمار جاذب وليس طاردًا، واهتمت بتقييم المستثمر الوافد إلى المستثمر المحلي، والتسهيلات التي تقدمها دولة إثيوبيا الآن جعلت المستثمر المحلي يعجل بتصفية أعماله؛ لأننا داخليًا لدينا جغرافية وبيروقراطية وتعقيد مما أدى الى انعدام رؤية واضحة للنشاط التجاري. ارتفاع أسعار السيارات بالنسبة التي ذكرتها.. أسبابه الحقيقية؟ عندما يكون سعر السلعة باهظًا لا بد من وجود إحجام عن السلعة، والزيادة أتت من الندرة وعدم توفر سيارات بأسعار مناسبة كما كان سابقًا وأصبح الآن الطلب أعلى من العرض. ما هي الآثار التي خلفها قرار الحظر بالنسبة للعاملين في المجال والجهات ذات الصلة بعملكم؟ ليست آثارًا بل هو إعدام؛ لأن كافة المؤسسات صُمِّمت لتمارس هذا النشاط وقرار الحظر يعني إغلاقها، وإغلاق مؤسسة لا يعني ضرر المؤسسين فقط، ولكن يتعدى الضرر ليقع على المجتمع المرتبط بالمؤسسة كالعاملين والموظفين، والعملاء بجانب الأشخاص الذين يتطلعون لامتلاك سيارات لاضطرارهم إما الى جمع أموال ضخمة لشراء موديلات جديدة للعام نفسه أو الاستغناء عن الفكرة. ما الدور الذي قام به اتحاد المستوردين لإيجاد حلول للمشكلة؟ تم إعداد مذكرة سُميت بمذكرة «التقنين بديل المنع» تقدّمنا بها لوزارة التجارة طالبنا فيها الوزارة والجهات المعنية بتقنين استيراد السيارات المستعملة بدلاً من منع المؤسسات وفتح الباب للتجارة الفردية، ومطلبنا كان التقنين وقدّمنا رؤية استصحبنا فيها حماية المستهلك، وطالبنا بإجراء فحص آلي للسيارات قبل التخليص بالإضافة إلى إلزام الشركات بنسبة عمالة محددة كشروط، بجانب جمع كل التجار وتحويل عملهم إلى مؤسسات، والهدف من كل هذا استصحاب جزء من البطالة الموجودة في المؤسسات وهذا يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة مما يخص الضرائب من فاقد ضريبي من أرباح الأعمال وكذلك وتسجيل المؤسسة يتم بناءً على شروط قانونية لحماية المستفيد، وجلّ الممارسين لهذا النشاط حولهم أرقام فلكية من المال لكن لا مجال لاستثمارها في الوقت الراهن وتظل حبيسة الخزن ويلاحظ أن أصحاب محلات العرض للسيارات تمتاز أماكنهم بضيق المساحة مما يجعلهم يتعدون على الشوارع العامة وهذا غير قانوني لكنه أصبح عادة متبعة، ولا يجوز استغلال الشارع للعرض، ويجب إلزام المؤسسات بصالة عرض. أليس هناك قانون يحكم هذا الأمر؟ ليس لدينا قانون ونحن الآن بصدد تكوين اتحاد لتنظيم المهنة. تحويل التجار إلى مؤسسات كيف ذلك؟ جزء كبير منهم سجل شركات، كل حسب عقليته وإدراكه وكثير من الذين قمنا بدعوتهم كان يدور في أذهانهم أننا نود جرهم إلى الهلاك والضرائب، وحوالى 3000 تاجر في الشهر يستورد 30 ألف سيارة، بدون أداء الواجبات القانونية المفروضة عليهم بالمقابل يتم الاعتداء عليهم وإيقاف نشاطهم بقرار، لكن في حال تحويلهم إلى مؤسسات وتقنين أعمالهم لا يحق للجهات المسؤولة إيقاف نشاطهم؛ لأنها تكون قد أخذت حقوقها. المطالب التي تقدمتم بها إلى أي مدى نجحت؟ الجهات المختصة التي لجأنا إليها كانت وزارة التجارة ومطالبنا تتعارض مع مصالحها؛ لأننا نريد أن يكون الأمر قانونيًا والوزارة تتعامل وفقًا «للأمزجة» الشخصية لمسؤوليها «مزاج فردي لوزير يصدق أو يرفض» ونحن لا نريد أن تكون تجارتنا مرهونة بشخص بقدر ما نريد إدراجها تحت أطر قانونية، ونسعى لطرح رؤيتنا للجهات المسؤولة التي تملك القرار، ونأمل في استصحابها للرؤية من خلال المراجعة. تلك الجهات بماذا ردت عليكم؟ لم يكن الرد أسود أو أبيض. لماذا لم تشركوا اتحاد أصحاب العمل في المشكلة لإيجاد معالجات سريعة؟ دورهم لحل القضايا يتم في إطارهم الشخصي ولم يتطرّق أحد منهم إلى قضيتنا حتى الآن، وأرى أن الطريقة التي يدار بها الاتحاد هي طريقة ميراث، ونحن كمستوردين نعاني من تجاهل الاتحاد لقضيتنا خاصة مع عدم إمكانية قيام اتحاد آخر مما يجبرنا على العمل تحت مظلته كشعبة فقط. هل تمت مخاطبتهم رسميًا من قبلكم للتدخل؟ حتى إذا لم نطالبهم فهذه قضية تخص التجارة وقضايا ساعة، وكان ينبغي عليهم التدخل. ما المانع من قيام اتحاد لتجار السيارات بدلاً من ضمهم لمؤسسات؟ بالرغم من أن عددهم أكبر من المؤسسات إلا أنهم كتجار لا يستطيعون إنشاء اتحاد لعدم حصولهم على رخص تجارية لمزاولة النشاط وبإمكانهم تكوين شعبة معارض وهذا لا يتعارض مع عملنا ؛ لأننا شركات مستوردة وليس معارض. اعترفت بممارسة أخطاء قانونية في المجال ولكن في الوقت نفسه تطالبون بمراجعة قرارات ترى أنها غير قانونية.. هنالك تعارض في الأمر؟ نتحدّث عن عادة سلبية ينبغي أن لا تكون موجودة ومثال فك الحظر الذي أصدرته وزارة المالية تم فكه جزئيًا وبطريقة ليست صحيحة، وشعورنا بوجود ممارسة خطأ جعلنا نتحرك بدوافع حقيقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون. فك الحظر جزئيًا أحد المعالجات؟ المعالجات التي تمت هي أسوأ من القرار نفسه؛ لأن السماح باستيراد سيارات النقل والركاب لمدة عشر سنوات وبالمقابل عدم السماح باستيراد السيارات للأغراض التجارية يجعل القرار مضحكًا ولا يمكن السماح للأغراض التجارية وهي في حد ذاتها وسيلة تجارية، والمستوردون كافة يلجأون لاستخدامها في السوق فهذه خسارة للدولة وأي إيراد لا يصب في خزينة الدولة تكون الخسارة عامة، ونحن نتحدّث عن مبدأ العدالة لرفع الأعباء عن كاهل التجار والمؤسسة والمواطن.