تلقت الجمارك السعودية موافقة «22» دولة عربية لحضور المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي تحتضنه مدينة الرياض في الثالث من شهر مارس عام 2013م، برعاية وزير المالية د. إبراهيم العساف، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتننتال بالرياض. وتستضيف «الجمارك السعودية» المنتدى في دورته الثالثة على التوالي بعد أن حققت نجاحاً في تنظيمها للمنتدى الأول عام 2009م والمنتدى الثاني عام 2011م، الأمر الذي اكتسبت معه أهمية كبرى عربياً وإقليمياً ودولياً عززت الثقة في قدرتها على حشد الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مواجهة ظواهر الغش والتقليد، ومن ثم التوعية بالآثار المترتبة عن تفشيها وسبل وآليات مواجهتها حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي. وأوضح مدير عام الجمارك السعودية الأستاذ صالح الخليوي أن المنتدى يتضمن عدداً من الجلسات تستمر ثلاثة أيام يتناول خلالها نخبة من المتخصصين العرب والأجانب الذين وقع عليهم الاختيار سبعة محاور تبحث ظاهرة الغش التجاري والتقليد ابتداءً من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك. وأشار إلى أن المنتدى يشارك فيه متخصصون وأكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وعن جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية، بهدف الوقوف والإطلاع على أبرز التطورات المحلية والإقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة، والإسهام في إيجاد إطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة، وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى وصولاً إلى القضاء عليها. وأكد الخليوي أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد تهدد المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية وأطرافاً أخرى وتعمل على طرد الاستثمار الأجنبي، كما أنها تقوض الإنفاق على البحث والابتكار والتطوير، معتقداً أن الأسواق العربية هي الأكثر تضرراً من التقليد التجاري والغش، لافتاً إلى أن هناك أسواقاً مستفيدة تحاول أن تبقى الأكثر إنتاجاً وتصديراً للسلع المقلدة والمغشوشة. وأشار إلى أن الدول العربية وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أرضية خصبة لانتعاش تجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج، لاعتماد هذه البلدان على الاستيراد بنسبة 90%، مما يجعلها جاذبة لهذا النوع من الصناعات المدمرة للمصداقية التجارية، مؤكداً أن انتعاش الغش والتقليد بالمنطقة يقلص فرص العمل وإستراتيجيات التصنيع المحلية. وشدد على أهمية إدراك صناع القرار لشروط حماية السوق المحلية والعربية لإيجاد مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، لأن تطبيق القانون في مواجهة الغش والتقليد من شأنه أن يجذب للمنطقة العربية استثمارات ضخمة لتنمية صناعاتها، مؤكداً أن الأمن التجاري لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والأمن الجنائي، وكشف مدير عام الجمارك النقاب عن أنه سيتم على هامش المنتدى عقد العديد من ورش العمل المتخصصة في أحد موضوعات المنتدى وتنظيم المعرض العربي الثاني لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية وأساليب التفريق بين الأصلي والمقلد وأجهزة الفحص وأدواته. وفي ما يتعلق بإبراز ما قامت به مصلحة الجمارك السعودية من جهود لمكافحة دخول السلع المقلدة والمغشوشة، أوضح الخليوي أن ما تحقق هو إرساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق فيما بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات، مؤكداً أن ذلك أسهم في ارتفاع المواد المضبوطة بشكل ملحوظ.
