التهريب مشكلة تعاني منها المناطق الحدودية في بلادنا إذ يتسبب التهريب في مشاكل كبيرة تعود بالضرر الكبير على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك بشكل أساسي خاصة في معيشته اليومية وبعد انفصال الجنوب توالت عمليات التهريب بصورة مزعجة للسطات المختصة التي تمكنت عدة مرات من ضبط محاولات تهريب سلع استهلاكية ووقود إلى دولة الجنوب ونجد أن التهريب السلعي عبر الحدود دون علم السلطات أو عبر الحدود الجمركية بعيدًا عن رقابة تلك السلطات هو نشاط غير مشروع ينطوي على محاولة إخفاء الواقعة المنشئة لفرض الضرائب الواجبة والرسوم الجمركية المستحقة وهذا يمثل أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية التي تهدر أحد أهم موارد الدولة وإيراداتها فضلاً عن الضرر السلعي الذي ينصب بصفة أساسية على السلع الاستهلاكية المحلية وباستثناء رصد تلك الأضرار الاقتصادية والمالية التي لاحقت بتهريب المشتقات النفطية والسلع الأساسية نجد أن هذه الظاهرة قد تعيق من من حل الإشكالات العالقة بين البلدين وفي غضون ذلك تمكنت أمس الأول الفرقة (22) مشاة ببابونسة بضبطها (50) شاحنة محملة بالوقود والمواد الغذائية مهربة إلى دولة الجنوب. ونجد أن ظاهرة التهريب واحدة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي عانت منها أغلبية الدول المتجاورة في (تهريب السلع والبضائع تهريب العملات والمعادن الثمينة..) فإن معالجتها يجب أن تكون أولوية للحكومات لما لها آثار ومنعكسات سلبية على الاقتصاد والأمن والحياة الاجتماعية.. وعليه فالتهريب هو نزف للاقتصاد الوطني إذ أن تهريب المواد المدعومة من الدولة يعني تبديد أموال عامة وإثراء غير مشروع على حساب الدولة والشعب هذه سمات معروفة ومعلومة في أثر التهريب على الاقتصاد، وفي غضون توعدت الحكومة بحسم كل من يسعى لتخريب اقتصاد البلاد نظير مكاسب شخصية بطرق غير شرعية وغير قانونية هذا يقودنا إلى طرح سؤال هل سيكون تشديد الرقابة على الحدود ومضاعفة العقوبات أمرًا كافيًا لمعالجة التهريب والتصدي له. لا شك أن اتخاذ مثل هذه التدابير والتشديد فيها وقد صدرت عدة قرارات سابقة ولكنها لم تكن ذات أثر واضح في الحد من هذه الظاهر ومن ثم يجب على الدولة إعادة ضبط الإجراءات المطلوبة بعد التدابير المتخذة على الحدود وإصدار التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي الأستاذ الجامعي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب أن سياسة الدولة (حيرت) المهتمين بالاقتصاد السوداني مبينًا أنه مع وجود إغلاق للحدود كانت هنالك اتفاقيات على فتح الحدود والتبادل التجاري بين الشمال والجنوب، ولكن مع التطورات السياسية الأخيرة لم تعد هنالك رؤية واضحة لافتًا إلى أن التجار الشماليين لديهم توسع في المواعين التجارية مع دولة الجنوب خاصة نظام التبادل في العملات الحرة في الدولار، والإسترليني واليورو عند بيع المحاصيل الشمالية مطالبًا في ذات الوقت بتقنين الاتفاقيات الاقتصادية مع السياسية وتساءل بوب لدى حديثه ل (الإنتباهة) أمس قائلاً هل في الوقت الحالي مسموح به للتجارة مع الجنوب وأضاف إن لم يكن غير ذلك فعليه يجب على بنك السودان وإدارة الأمن الاقتصادي أن تصدر منشورات رسمية توضح هل يسمح بالتجارة مع دولة الجنوب أم لا، فيما وصف الخبير الاقتصادي إبراهيم قندل أن تلك الظاهر نتيجة لانعدام الحس الوطني لهؤلاء المهربين مطالبًا بمعاقبتهم ودعا السلطات المختصة بالتصدي لتلك الظواهر بوضع أسس وضوابط تجارية تحد من التهريب وأضاف إذا أردت دولة الجنوب التبادل التجاري يجب أن تكون وفق الطريق الصحيح لضمان مصلحة البلدين.
