(Shoot ot kill) عبارة أطلقها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه من داخل قبة البرلمان للأجهزة الأمنية للتهريب لتتخذها أسلوبًا في التعامل مع أي شخص يتورط في تهريب السلع والمؤن الغذائية لدولة الجنوب عقب اعتدائها على منطقة هجليج النفطية وعدم التهاون مع الذين يمدون الجنوب بالبضائع، ملوحًا بأن الرمي بالرصاص قد يطول كل من يخرق القانون في ظل التوجه العام للدولة لمنع التبادل التجاري مع الجنوب الذي يعاني مجاعة كبيرة في عدد من الولايات.. ولعل إصرار التجار للمخاطرة بحياتهم وضربهم لتوجيهات النائب الأول عرض الحائط يعود إلى ما تمتلكه هذه السلع من قيمة كبيرة في أثمانها في الجنوب يصل إلى أضعاف أضعافها في الشمال لاسيما أنها سلع ذات طابع إستراتيجي «سكر، قمح وذرة» إضافة إلى الصعوبات التي تواجه دولة الجنوب في الحصول عليها من دول أخرى وتعد جملة الأحكام الصادرة من قبل محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم تهريب المخدرات بولاية النيل الأبيض في مواجهة مهربين ل «60» شاحنة محملة بالغذاء والمحروقات كان ينوي تهريبها إلى جنوب السودان تعد الأولى من نوعها بعد أحداث هجليج حيث حكمت بالسجن المؤبد ومصادرة البضائع المهربة وتأتي هذه الخطوة كردع لكل من تسول له نفسه المتاجرة مع دولة الجنوب التي صنفتها الحكومة بالعدو وحرمت جميع وسائل التعامل معها وما صاحبها من تصريحات لقيادات سودانية تطالب فيها بتشديد الحصار على الجنوب وما حملته من تحذيرات للمهربين من أن الأجهزة العدلية لن تقف مكتوفة الأيدي عن تطبيق القانون في وقت نادت فيه السودانيين لمنع التهريب حتى لا يعطى العدو فرصة ثمينة في التزود بالسلاح، واعتبرت الغذاء سلاحًا في هذه الظروف وخيانة للوطن ولعل اتجاه التجار للتهريب عبر ولاية النيل الأبيض لما تمتاز به من مزايا تسهل عملية التهريب بجانب حدودها مع دولة الجنوب التي شنّت هجومًا لاذعًا على الخرطوم.. وقالت على لسان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب برنابا بنجامين: إن الخرطوم تدمر علاقات البلدين بما تقدم عليه من حصار وعقوبات وألمح إلى أن حكومته ستتعامل مع الآخرين إن أبى السودان في تحدٍ وسفور واضح لحكومة الشمال. معتمد محلية كوستي عبد المولى موسى محمد أكد أن القرار يعتبر واحدًا من آليات الضبط لتجارة الحدود مشيرًا إلى أن العلاقات الدولية المتعارف عليها بين الدول أساسها الاحترام والتقدير وتبادل المصالح الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من العلاقات بين الشعوب مبينًا لدى حديثه ل «الإنتباهة» أن العقوبات المفروضة على التجار المخالفين لسيادة البلاد هي نتاج للممارسات السالبة والاعتداءات من قبل الجنوب على الشمال، والتي فرضت ذلك الأسلوب العقابي بفعل الحرب مع دولة الجنوب التي مارست الاعتداء على السودان أمنيًا واقتصاديًا بجانب دعم حركات التمرد التي تقاتل الشمال لافتًا إلى أن الجنوب دولة مستهلكة للمواد الغذائية وغير منتجة والشمال هو المنتج لها.. وكشف عن وجود سلع استهلاكية تهرَّب من الشمال أثناء عمليات القوات المسلحة والتي شكلت المعينات الأساسية لجنود الحركة وقال لا يمكن أن «تسمن» عدوك ليقتلك الأمر الذي قاد حكومة السودان لوضع حد لعملية التهريب في حال وقف التجارة بسبب الحرب ووصف عملية التهريب بالخراب المتعمد للاقتصاد الشمالي مما يدعو لوضع ضوابط تمنع ذلك ومحاربة من يتاجرون في قوت الشعب ويقدمون مصالحهم الشخصية على الوطن إلا أنه عاد وأكد أن هنالك تجارًا أصحاب ضمير تعاملوا مع القرار بحكمة ووطنية عالية مشيرًا إلى أن لولاية النيل الأبيض خصوصية تلقي أعباء إدارية وأمنية كوضع ضوابط لمنع التهريب من خلال تكثيف الرقابة على المخرجات من المؤن الرئيسة للحدود ومراعاة حركة التجارة من خلال القوى الأمنية عبر أجهزتها الشرطية والقوات المسلحة وقلل من حركة التهريب في الولاية إلا من بعض الشواذ مما انعكس على المواطنين في دولة الجنوب الذي يشكل ضغطًا على حكومة الجنوب لوقف اعتداءاتها على السودان.
