أكد وزير العدل المصري أحمد مكي، أن موقف مصر في ما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية سيظل واضحاً، وأضاف مكي أنه يدرك جيداً أن هناك صعوبة في الأمر خاصة علاقاتهم بالدول العربية والسودان تحديداً بشأن تسليم الرئيس عمر البشير، لكنه أضاف مستطرداً: «لكن يمكننا أن نبرم اتفاقيات ثنائية مع السودان بوصفه دولة مقر مع جامعة الدول العربية، وكذلك مع دول حوض النيل، ضماناً لعدم تسليم رعايا هذه الدول».