اكد وكيل وزارة المالية، الطيب ابو قناية، سعي الوزارة الى ايجاد ادوات مالية جديدة اكثر مرونة في التعامل المالي وتوفير الضمانات لها سواء كانت عوائد استثمار او غيرها، واشار الى انهم بصدد اصدار قرار لالغاء التعامل باللوائح المالية والمحاسبية، واللجوء الى استخدام المعايير لاتاحة الفرصة للشفافية في التقارير. وابان خلال مخاطبته الجمعية العمومية لسوق الاوراق المالية، ان الوزارة لاتمانع فى تكوين مجموعات عمل لتوفير المعلومات عن الاقتصاد السوداني للمستثمرين. من جانبه، قال مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية، عثمان حمد محمد، انه تم تكوين لجنة لمراجعة قانون السوق ليواكب التطورات الدستورية ومتطلبات اتفاقية السلام الشامل، مشيرا الى ان اللجنة رفعت تصورها لقانون جديد مشتملا على قانون هيئة سوق المال ،وكشف عن تشكيل لجنة فنية برئاسة محافظ بنك السودان لمراجعة القانون تمهيدا لاجازته ،واشار الى سعيهم لانشاء اسواق جديدة خاصة بالعملات الاجنبية والمحاصيل والمعادن والعقارات بعد تطبيق التداول الاكتروني في السوق، مؤكدا ان تكلفة برنامج التداول الالكتروني الموجود بالسوق حاليا بلغت 3.8 مليون يورو، وهو هدية من سلطنة عمان وهيئة اسواق المال وشركة الاول.