استعجل البرلمان ديوان الضرائب لمده بتفاصيل دقيقة عن حالات الشيكات الضريبية المرتدة المحولة للنيابة، وتفاصيل الحالات على حدة، وعن الشركات والقطاعات التي يتعامل الديوان معها، والأسباب الموضوعية لتراكم المتأخرات الضريبية على جهات خاصة وحكومية، في الأثناء التي دعا فيها لوضع سقف زمني لتحصيل مديونية الديوان. وفي السياق يلتئم اجتماع بين وزير المالية ولجنة العمل والمظالم بشأن تقارير المراجع العام.وقال رئيس لجنة العمل د. الفاتح عز الدين عقب لقائه الأمين العام لديوان الضرائب بالبرلمان بخصوص تقرير المراجع العام، قال إن نسبة تحصيل الشيكات المرتدة «67%»، وأوضح أن اللجنة طالبت الديوان بتفاصيل الحالات المحالة للنيابة، وأشار إلى وجود اجتماع سيتم بعد أسبوعين مع الديوان بحضور المراجع العام. من جهته، قال الأمين العام للضرائب إن الاجتماع تطرق لكيفية حل المشكلات الموجودة بتقرير المراجع العام كالمديونية على الحكومة والشركات، ونفى أن تكون المتأخرات كثيرة، وأكد أن السودان من أقل دول المنطقة العربية فرضاً للضرائب.