بتطور أساليب الجريمة وبشاعتها أصبح المجرم يستخدم الأساليب العلمية الحديثة في ارتكابها مستفيداً من التطور التكنولوجي والتقني والتطور في مجال الحركة والاتصالات، وتتنوع الجرائم الدخيلة على البلاد حتى لا يكاد العقل يصدقها، وبتسجيل الكثير من البلاغات بأقسام الشرطة التي تحتوي معظمها على جرائم الفاعل فيها مجهول، وكذلك الضحية، فكان لا بد أن يقابل التطور في عالم الجريمة تطورٌ في طرق كشفها وإثباتها تتمثل في كل وسائل الأدلة الجنائية رأس الرمح ما يؤدي إلى سهولة اكتشاف المجرم وبالتالي مقدرة التعرف على المجني عليه وعلى إثر ذلك يقرر القضاء إصدار العقوبات الرادعة في مواجهة المتهم.. ما دعا الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن تبذل أكبر المجهودات لدراسة مسرح الجريمة بمختلف أنواعها وعقدت مؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية ضم مساعدي خبراء الأدلة الجنائية وتم تقديم «44» ورقة علمية شملت كل الأساليب المتقدمة في وسائل كشف الجريمة، وسبق أن أكد وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد سعي وزارته لتطوير العمل الشرطي لمنع الجريمة ومكافحتها واكتشافها قبل وقوعها، وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية بقاعة الصداقة قال إن المؤتمر يأتي لدعم العدالة وتحقيق العلم بإدخاله في طرق إثبات الجريمة خاصة أن العالم يشهد تطورًا كبيرًا في مجال الإثبات الجنائي ومواكبة التقنيات في مجال السجل المدني والتحقيقات، وأضاف أن وزارة الداخلية تسعى لمواكبة التطورات والمستحدثات التقنية بشراكة مع القضاء والعدل. وأكد إبراهيم أهمية مجال الأدلة الجنائية والتعاون الدولي والإقليمي وتحديات التعامل مع الجثث مجهولة الهُوية إضافة إلى أهمية الفريق الآلي والبصمات ودورها في خدمة التحقيقات الجنائية والعدالة وبروتوكول البصمة لأغراض السجل الإجرامي، وقال إن استخدام التقنيات الحديثة في كشف التزوير ودور البصمة الوراثية والكلاب البوليسية له آثار إيجابية في كشف الجريمة. طرق اكتشاف جرائم التزييف والتزوير: وكشف خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية محمد أحمد شريف عن تزايد عدد القضايا الواردة للمختبرات الجنائية حول التزوير بالمستندات، إما بتزوير البصمة والختم أو بتزوير توقيعات المحامي والشهود، ما يدل على عدم وجود رقابة كافية وتغيير ختم المؤسسة أو الجهة لعدد من المرات ما يجعل أصل الختم غير معروف. ودعا شريف إلى ضرورة الاتصال بجهات الاختصاص لوضع آلية لحفظ الأختام وربط بصمة الختم ببصمة الأصبع تُحفظ بقاعدة لمقارنة الأختام وتوحيد بصمات الأختام للمؤسسات الحكومية وجعلها أكثر وضوحًا في حالة فقدان ختم الفرد أو المؤسسة إضافة إلى تفعيل دور المباحث والتحقيقات الجنائية في التحقيق للمؤسسة أو الفرد الذي يطلب تصديق عمل الأختام. مؤشرات قياس الأداء الفني لكشف الجرائم: قسمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإدارة المتعلقة بطرق كشف الجريمة وأكدت خبير الكيمياء الجنائية بالأدلة الجنائية المقدم تنزيل هاشم عثمان خلال ورقة علمية قدمتها خلال المؤتمر العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية بقاعة الصداقة على مؤشرات قياس الأداء الفني، وطالبت بنشر ثقافة قياس أداء عالية المستوى على مختلف مستويات الإدارة التي تجري تنميتها بمرور الوقت إضافة إلى التدريب على استحداث وتطوير مؤشرات قياس الأداء بصورة صحيحة ومتابعة رضا الجهات العدلية عبر البحوث لمعرفة فاعلية تقرير الأدلة الجنائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وذلك تطويراً للعمل وسعياً لتقديم الدعم العلمي بأفضل الصور، وأوضح القانوني سيد عبد الله أحمد أن الدليل الجنائي المادي في البينة والإثبات يلعب دوراً كبيراً ومهماً في البيِّنة والإثبات ويُستفاد منه في نفي الاتهام أو تضييق نطاقه أو إثباته عن طريق استعمال دليل جنائي مادي قاطع كما يساعد إثبات بعض الدفوع التي تتنفي بها المسؤولية الجنائية أو تؤدي إلى تخفيفها. وقال إن أقسام الشرطة الجنائية تستفيد من الأدلة الجنائية في البينة والإثبات باستقراء كل من التقرير الجنائي السنوي للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية للعام «2011م» والتقرير الجنائي السنوي لدائرة المختبرات الجنائية للعام «2011م» من خلال جرائم الاغتصاب والقتل والكوارث، وأضاف أن الدليل الجنائي المادي هو الحقائق أو المؤثرات التي يتحصل عليها بتحديد الهوية أو الخواص العامة أو الذاتية «الفردية» لأثر مادي تخلف عن جريمة. إحصائية التعرف على الجثث مجهولة الهوية: أكَّد مساعد خبير مسرح الجريمة ملازم أول هزاع حسن علي مسؤولية الأجهزه الأمنية عن تقديم المساعدات لأسر وأهالي الضحايا والمفقودين مشيرًا إلى أن ذلك يتم بواسطة التحقيق السليم لمعرفة هوية المفقودين إضافة إلى معرفة أسباب حدوث الكوارث للحد منها ومعالجتها، وأشار خبير مسرح الجريمة محمد البدري إلى أن الوسائل الإلكترونية التي تستخدمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عن الجريمة بمختلف أنواعها سجلت العديد من البلاغات في مختلف الجرائم بلغ عددها في عام (2012م) «208» لجثث مجهولة الهوية فيما بلغت إحصائية ذات البلاغ خلال الثلاثة أعوام الماضية «723» بلاغًا، إضافة إلى «364» بلاغًا عن اغتصاب الأطفال خلال الخمسة أعوام المنصرمة.
