الجريمة ذاك السلوك الخارج عن الطبيعة والروح الإنسانية، المؤسف فيه أنه قابل التطور والتجدد، فجرائم هذا العصر ليست كجرائم العصر الذي يسبقه لذلك كان إلزاماً على كل من يدافع عن العدالة أن يطور إمكانات ملاحقة المجرمين والقبض عليهم وإدانتهم في كل دعوى على متهم يحتاج المدعى أمام المحكمة الى الإثبات الدعوي، فالأدلة الجنائية تنقسم الى الإثبات والنفي فأدلة الإثبات لابدّ أن تكون قوية وقطعية ومن خصائصها أنها تكون أدلة مباشرة ضمن قوتها، أنها تثبت مسؤولية المتهم عن الجريمة في قضايا الجرائم، فمثلاً إذا وجدنا السلاح الذي ثبت أنه سلاح الجريمة بحوزة المتهم فهذا يعتبر أن العينات المادية (DNA) دليل يثبت إدانته أدلة النفي وهي تجعلنا نحكم بنفي الإدانه عن المتهم، وقد تستخدم في تخفيف الحكم لو لم تصل الى قوة النفي ويمكن أن تكون للبصمات الوراثية دور حاسم في كشف مرتكبي الجرائم إذ أنها تتيح الربط بين سلاسل من الجرائم أو تحديد وجود الشخص المشتبه به في مسرح الجريمة ومما يتصف بأهمية مماثلة أن البصمات الوراثية يمكن أن تساعد في إثبات براءة مشتبه به أن أول خطوة للحصول على البصمات الوراثية للمقارنة هي أخذ عينات من ساحة الجريمة وعينات مرجعية تؤخذ العينات عادة من الدم أو الشعر أو سوائل الجسم، ويتم تحليل العينة عن طريق علوم الأدلة الجنائية للحصول على بصمة وراثية يمكن مقارنتها بالبصمات الورثية الأخرى ضمن قاعدة البيانات تكمن الميزة الأساسية للحامض النووي ( DNA) في أنه يختلف تماماً بين شخص وآخر باستثناء التوأم المتطابقين، ومن هنا برزت أهميته كعنصر أساسي في الكشف عن المجرمين لاسيما بعد اكتشاف تقنيات إستخدامه عن طريق استخراج البصمة الوراثية وتحليلها بواسطة الكمبيوتر وإعداد قاعدة بيانات للمتهمين، تم اكتشاف ال(DNA)منذ منتصف القرن التاسع عشر، لكنه لم يعرف كأداة لاكتشاف الجرائم حتى العام 4891م حين أوجد البروفيسور الانكليزي أليك جيفريز طريقة لمقارنة النقاط المتعددة في جينات الحامض النووي مستخرجاً بذلك ما يعرف ببصمة الحامض النووي أو « البصمة الوراثية» والتي باتت تعتمد كدليل لتبرئة المتهم أو إدانته، وذلك عبر مقارنة البصمة الوراثية الخاصة به مع تلك المستخرجة من مسرح الجريمة، تجدر الإشارة الى أن عملية إستخراج البصمة الوراثية واستخدامها كدليل جنائي تمر بمراحل عدة بدءاً من سحب عينات من مسرح الجريمة ومن ثم تنقيتها فتحليلها ومطابقتها وصولاً الى الحقيقة المنشودة.. الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعقد خلال الأيام القادمة مؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية، قاعة الصداقة بالخرطوم تستقبل هذا الحدث الأول من نوعه خلال الفترة من الثاني عشر الى الرابع عشر من يناير الحالي، دعوة نقدمها لكافة المهتمين بالشأن والإعلاميين قاطبة للحضور والمشاركة. والله المستعان
