شنَّ نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم هجوماً عنيفاً على بيان المجلس الأعلى للبيئة بالولاية حول البيان الذي صاغه المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الفتح جراء المشكلات التي صاحبت قيام المكب ومصنع النفايات بأم درمان، وأكد النواب أن المجلس جهة مساءلة ولا يمثل الحياد لإعداد التقارير الفنية حول المكب ومطابقته للمواصفات والمقاييس البيئية، مبينين أن المجلس لم يتعرض لصيغة العقد المبرم مع شركة «بكس» التي تتولى الإدارة بالمردم لفك طلاسمه، وأشار النواب إلى تعارض بين تقرير لجنة الصحة بالمجلس وبيان مجلس البيئة حول مطابقة المردم للمواصفات.فيما وافق النواب على اقتراح رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني بتوجيه وزارة المالية بالولاية لتقديم الدعم اللازم لمعالجة المشكلات بجانب تكوين لجنة فنية متخصصة لدراسة الأوضاع واتخاذ قرار واضح بتحويل المردم إلى موقع جديد أو الإبقاء عليه. وفي ذات الأثناء أقرَّ رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. صلاح بقادي فى بيان قدمه أمام المجلس التشريعي أمس بأن الإخفاقات والحرائق التي حدثت بالمردم كانت نتيجة خلل إداري وفني وأدت إلى انبعاث الدخان والغازات السامة.