هل كل العربات مرخصة وهل كل اللحوم الحمراء تُذبح على الطريقة الإسلامية؟! نعم لدينا مخالفات لشركات ومزارع الدواجن، هكذا جاء رد المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية بعد ما وضعنا على طاولته حزمة من المخالفات التي وقفت عليها «الإنتباهة» وشاهدتها ميدانيًا... مزارع عشوائية تتَّخذ من المناطق الطرفية مواقع لتمارس فيها الذبح «الكيري» بلا ضوابط، حيث يتم الذبح «ليلاً» بلا رقابة صحِّيَّة أو بيطريَّة، كما تأكد ل «الإنتباهة» أيضًا أنَّ من يؤدون هذه المهنة لا تنطبق عليهم المواصفات! المفاجأة عندما شاهدتُ عبوات بلاستكية فارغة تحمل اسم شركة معروفة في قطاع الدواجن، فازدادت شكوكي واستفسرت عن ذلك فكان الرد أنه يتم شراؤه عبر الشركة؟ والأكثر دهشة عندما تجد مجموعة من الفراخ «الميتة» توضع داخل الأقفاص لتنتظر صاحب النصيب؟ والشركات ترمي نفايات وفراخًا تالفة في العراء أين الضوابط؟َ! وما هي الشروط؟! وأين الوزارة التي اعترفت بغيابها؟! كشف المستور لنكشف النقاب عن مزارع الدواجن التي أصبحت قضية مستفحلة والمواطن هو المتضرِّر لم أتردَّد في الذهاب إلى هناك وأن تكون زيارتي بشكل مفاجئ وبغرض الشراء.. توجَّهت إلى جنوب الولاية نهاية منطقة الفتيح العقليين... أوقفت عربة الأمجاد في الشارع العام وتوجَّهت غربًا على الأقدام برفقة أحد المرحَّلين، دلفتُ إلى المزرعة الأولى.. وجدتُها فقاسة للبيض، ثم دلَّني العامل على مزرعة بالقرب منها، توجهت إلى أحد «الأقفاص» الكبيرة، نظرتُ إلى الداخل فإذا بها فراخ مهترئة الشكل وليس لديها ريش كثيف يغطي جسمها ولا يوجد هنالك أثر لذبح أو بيع.. وفي نهاية القفص نظرت إلى الداخل فوجدت عاملاً مسترخيًا وبجواره قرابة «12» فرخة «ميتة» يضعها «على جنب» وآثار الذبح سيدة الموقف على الأرض.. ازداد إصراري على الدخول، طرقتُ الباب بشدّة فاستيقظ العامل وفتح الباب، وضَّحت له القصد من الزيارة وأني بصدد شراء عدد من الفراخ لإحدى المناسبات، وكنتُ وقتها أشاهد أشياء لا تخطر على بال، فشلتُ في شراء الفراخ إذ لم يكتمل نموّها، وسألتُه: لماذا شكله متغيِّر؟ فقال: هذا من نسل الكتكوت، أما عن الفراخ الميت فقال إنه من البارحة.. «طيِّب» لماذا الانتظار به والآن الساعة الرابعة عصرًا؟ تجاهل الرد تمامًا ثم دلَّني على مزرعة أخرى بالقرب منه. من داخل المزرعة توجهت إلى المقر المقصود، وفي واجهة المزرعة دلائل واضحة على عملية الذبح، تحسَّرت أن مواعيد الذبح قد انتهت، رأيت البراميل والأحواض وبقابا وفضلات نظافة الفراخ ومحل النار للماء الساخن، الأرضية يغطيها اللون الأحمر من الدماء، والرائحة الكريهة تزعجك، وحبل طويل تُربط فيه عدد من فوانيس الإنارة، بقيت أسأل نفسي: هل هذه هي الفراخ التي نتناولها في طعامنا أم لا؟ وبعد أن «استمتعت» بتلك المشاهدات وأخرجت عدستي للتصوير لاحظت اثنين من العمال يجلسان في الظل، توجهت إليهما ووضَّحتُ لهما الغرض من الزيارة، فقال أحدهما: تم بيعه اليوم وتم ذبحه البارحة.. سألت: كيف كانت طريقة الذبح؟ قال: هنالك «9» من الأفراد يقومون بذبح «2000» فرخة عن طريق السكين، وتتم نظافته بالماء الساخن في البرميل ويوضع في الحوض للتبريد. بيطري بعد التعبئة ويواصل العامل: يبدأ دوام العمل من الساعة الخامسة مساء حتى الفجر حاولت أن «أدردش» معهم ليطمئنوا أكثر.. وأين الطبيب البيطري؟ فقال يأتي بعد التعبئة، قلت: كيف تكون التعبئة؟ فرد: نشتري أكياسًا من الشركات، طلبتُ منه واحد عبوة ثم سأته: ما هو نوع السكين التي تذبح بها فدلّني إلى البرميل فوجدت بداخله عددًا من «أدوات الجريمة»، وليطمئن العامل أكثر طلبتُ منه رقم هاتفه لأحدِّد له مواعيد المناسبة، فدَّلني إلى صاحب المزرعة وكان يقف بجوار عربته «دبل كاب»، سألته عن السعر فرد بسخرية: الكيلو بمبلغ «20» جنيهًا وقابل للزيادة بعد يومين، وكان متحفظًا في حديثه، قلت: أنا قصدت هذه المزرعة لأن سعرها أقل بمبلغ «17» جنيهًا.. حدَّدتُ له الموعد وانصرفتُ بسرعة لكي لا ينكشف أمري، خرجتُ من المزرعة من غير فراخ، ولكن الأهم هو طريقة تعبئة الفراخ التي توفَّرت لي من العمال الأول «المنهل» لتسويق الدواجن يحمل عنوان «ذبح إسلامي ورعاية صحية» والثاني «فراخ» لاحم شهية ومغذية! وأنا فى حيرة: لماذا يتم الذبح ليلاً؟ ودار في مخيلتي: هل كل الفراخ الذي نأكله يتم بهذه الطريقة؟ ولماذا هذا التهاون والتلاعب؟ ولماذا تغيب السلطات ذات الصلة؟ وخرجت من المزرعة أحمل في مخيلتي أسئلة تحتاج إلى أجوبة. اعترافات ولكن! كلمة «تفلتات» كلمة خطيرة، بل نقول هنالك مخالفات، وهذا يحصل في كل شيء، هل كل العربات مرخَّصة؟! وهل كل اللحوم الحمراء تُذبح على الطريقة الإسلامية؟ كذلك ليس كل المزارع مرخَّصًا بها، هكذا كان رد مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية الدكتور محمد الزين بابكر كرار على «الإنتباهة» في مخالفات مزارع وشركات الفراخ، ورجع وقال: نحن كإدارة في الوزارة المعنيَّة بالفراخ لدينا شروط لا بد أن تترتب على تصديق شركة أو مزرعة، منها زيارة الموقع وشهادة بحث للأرض وأن تبعد المزارع بعضها عن بعض وذلك منعًا لانتقال عدوى الأمراض، ونهتم أيضًا بالحظائر، والأهم من ذلك وجود بيطري يُشرف على الفراخ ويرفع لنا تقارير قبل وبعد الذبح، ووجود محرقة ومذبحة، وأن نتعرف على نوع الكتكوت في النسل، وهنالك طابعة «إسكنر» وهي ختم بلون أخضر أو أحمر يُكتب عليه وزارة الثروة الحيوانية ولاية الخرطوم مع تاريخ الإنتاج والصلاحيَّة، «طيِّب» إذا لم تتوفر هذه الشروط الآن؟ قال: تكون هنالك مخالفة وذبح «كيري» وهذا موجود أكثر في المزارع. ضبط وإبادة ويواصل محدِّثنا: نحن باتفاق مع الأمن الاقتصادي ضبطنا كمية كبيرة من السوق المحلي بالخرطوم وكانت الكمية قادمة من خارج الولاية من النيل الأبيض والجزيرة لم تُرفق معها شهادة أو ختم «إسكنر» وتم تصديرها وإبادتها، قلت له: هل تنطبق هذه الشروط على مزارع وشركات العاصمة، قال: نعم، هنالك مزارع تذبح «كيري» وتتهرَّب من الرسوم وزيادة التكلفة لذلك سعر الفراخ بالمزرعة أرخص من الشركة، قلت له: لماذا؟ فقال: هذا «الفلم ذاتو» لأن تكلفته أقل، وأضاف د. محمد أن هنالك تسربًا في أكياس العبوة من الشركات وهذا غلط كبير تتحمَّل مسؤوليته الشركات إذا ضُبط، وأضاف: هنالك إشكالات تواجه الفراخ في السودان منها تكلفة العلف، فسعره مرتفع، وزيادة سعر «الكتكوت»، وأخيرًا السماسرة والوسطاء إذ يشترون من المزارع بالكاش بسعر أرخص بكثير ويعرضونها على المحلات التجارية بسعر عالٍ لأن الإيراد يُدفع لهم في فترات متباعدة وأن المعروض لا يكفي حاجة الولاية فلا بد من زيادة العرض وفتح مجال لمزارع فراخ للبيع لا يفوت على المواطن أن هنالك فراخًا «ميتة وتالفة» تُباع للمواطنين نهارًا جهارًا بعد أن يتم تغليفها في أكياس إحدى الشركات المعروفة في السوق التي تحمل الختم والمواصفات وبسعر أقل طبعًا، وهذا سر المهنة!! هذا عندما فاجأنا مدير الإدارة بضبط مجموعة تجار تعمل في بيع الفراخ الميتة بالقرب من شركات غرب شمال أم درمان جوار الشركة «الكويتية» وتم ضبطها بواسطة أحد أفراد الأمن وليس من حملات الوزارة الغائبة! وبعد ذلك تمت إبادته ونُفِّذت العقوبة على المخالفين لقوانين الوزارة، وكشف مدير الإدارة عن تنفيذ «قرار» وحملة لكل المخالفات التي لا تستوفي شروط الوزارة، وقال: الآن بطرفنا مجموعة من البلاغات من قِبل حماية المستهلك حملات غير معلنة وفي ذات السياق قد يندهش المواطن جدًا إذا علم أن هنالك فراخًا نافدة تُطبخ وتُقدَّم للزبون كوجبة من الفراخ، وهذا ما كشف عنه مدير الإدارة العامة للشؤون الزراعية والصحية دكتور محيي الدين في حديثه ل «الإنتباهة» حيث تم ضبط عدد من النساء يعملن في تجهيز الأطعمة في المناطق الطرفية من الفراخ الميتة ويقدمنها للزبائن في شكل وجبات بكميات كبيرة وبسعر زهيد، وأيضًا تم من قبل أمن المجتمع ضبط امرأة تعمل في بيع الأطعمة في العراء في المناطق الطرفية بفراخ نافدة بسبب البكتيريا ويتم تجهيزها بطبخة حلة «دمعة» مسبّكة ومُبهرة تقدِّمها للزبائن، وبعد الضبط والتحقيق اعترفت باسم الشركة التي تحمل الحرف «ك» فهي التي سوَّقت لها الفراخ النافد وتم التحقيق مع الشركة المعنية، وقال إن أكثر الأسواق لبيع الفراخ النافد هو سوق ستة بالحاج يوسف ومايو، وأضاف أن الإدارة تعمل مع الجهات ذات الصلة على القيام بحملات غير معلنة لجميع مزارع الدواجن بالمحلية للوقوف على الإجراءات والمواصفات الخاصة بمزارع الدواجن، مبينًا ضرورة أن تقوم كل مزرعة بامتلاك محرقة خاصة لإبادة الدواجن النافقة دون رميها خارج أسوار المزارع ضعف الرقابة الطبيب البيطري ناجي إسكندر عوض قال ل «الإنتباهة» إنه لا بد من وضع الفراخ في درجة حرارة عالية جدًا، وإذا لم تُحفظ بهذه الطريقة فسوف تنفد وتتحوَّل إلى ألياف وتتغيَّر رائحتها عند وضعها في النار وربما «تتعفَّن» لذلك لا بد من تطبيق صارم لقانون حماية المستهلك، وتساءل إسكندر عن بيع الفراخ الفاسدة، وقال: هل الفراخ فاسدة من المزرعة أم فاسدة عند سماسرة البيع في الفراخ، وقال: مسألة البيوت المحميَّة كلام فارغ، وأضاف: ليس من مصلحة المزارع أن تخرج فراخ فاسدة لكن عدم وجود وسائل التخزين والتبريد غير المستمر يرجع إلى ضعف الرقابة. فراخ ميتة لتغذية الدواجن ومن داخل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم التقت «الإنتباهة» اللواء موسى حسن أحمد رئيس لجنة الشؤون الزراعية فقال إن الخطأ غير مقبول وغير مشروع أن تُذبح الفراخ بطريقة غير قانونية، وهذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، وأضاف أن شركات الدواجن الموجودة غير مغطِّية حاجة السوق وسعرها غالٍ نسبة لتكلفة الأعلاف، ومع ظروف الحياة قد يلجأ المواطن إلى مزارع الفراخ وهي بسعر أقل حيث لا توجد تكلفة عالية للمزارع ولا توجد بها ديباجة وغير مذبوحة إسلاميًا، لذلك يهرب أصحاب المزارع من دفع الضرائب وهذا مما يجعلها عرضة لمخالفات، وأضاف: نحن كجهاز رقابي ظللنا نراقب الشركات والمزارع لإبعاد الخلل ولكن لا توجد دوريات إلا في حالة الطوارئ الفردية من غير مناوبة، وكشف أنه إذا كان هنالك فراخ مريضة يتم فرمها لتغذية الدواجن. بلاغات بحوزة الوزارة أبرز المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية عدة بلاغات تم ضبطها من قبل الأمن الاقتصادي وتم تسليمها إلى الوزارة وهي بلاغ رقم «659» للشركة الكويتية، وبلاغ رقم «675» فراخ بدون ديباجة وإسكنر وليس لديه شهادة صحية، وآخر رقم «653» فراخ بدون ديباجة واستيكر وبدون شهادة صحية، وبلاغ رقم «655»، وهذا البلاغ يحمل أربعة أفراد عن شركة «ميكو»، أما البلاغ الأخير فمن خارج الولاية «الكاملين» ضد الوزارة ،ولم يتم الاعتماد على شهادة بواسطة مدير إدارة الثروة بحسب نص القانون الولائي.
