سودارس : دولة الجنوب.. سيناريوهات التفكك والحرب الأهلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دولة الجنوب.. سيناريوهات التفكك والحرب الأهلية

إنصاف العوض نشر في الانتباهة يوم 02 - 03 - 2013

حمل مقال نشره موقع «نيو فيشن» تحت عنوان )الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي بدولة الجنوب)، حكومة جوبا التي وصفها بالفاسدة مسؤولية المعاناة التى يعيشها المواطن الجنوبي قائلاً: «إن حكومة الرئيس سلفا كير العاجزة عن إدارة نفسها تسببت فى انتشار الجوع والقهر والمعاناه والصراع العرقي والطائفي وإذكاء نيران القبلية بعد أن مكنت قبيلة الدينكا من رقاب بقية القبائل بالجنوب». ووصف المقال الجيش الشعبي الذي ينقصه التدريب والتنظيم بالقتلة الذين يقع على عاتقهم مسؤولية حماية المواطنين. وقال ديفيد ديشان كاتب المقال ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية بدولة الجنوب إن الجيش الشعبي الذي يقوده القتلة والمجرمون والمكون من رجال العصابات ما هو إلا ذراع البطش الذى تستخدمه جوبا لتذكية نيران الصراع العرقي فى ولاية جونقلي، فضلاً عن عمليات القتل والتعذيب ضد المواطنين العزل فى جميع أنحاء دولة الجنوب. وأكد المقال تنفيذ دولة الجنوب لتكتيكات سرية هدفت لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي تحت ستار برنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح وإعادة التأهيل فى ولاية جونقلي، الأمر الذي يؤدي إلى حتمية التغيير الديمقراطي بدولة الجنوب. قائلاً إن التغيير الديمقراطي حتمي ولا مفر منه بعد أن فشلت حكومة الدينكا فى إدارة التنوع العرقي بدولة الجنوب بسبب الجشع والفساد والسرقة وانتهاك حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل الأقليات العرقية بالجنوب تدرك أن عدوها اللدود الذي يجب أن تواجهه هو قبيلة الدينكا دون غيرها، وحذر المقال من قيام حرب أهلية بين قبائل نوير لولة والمورلي والجيش الشعبي بعد أن أثبت شهود عيان أن من نفذ الهجوم على مناطق مالاك بولاية جونقلي أفراد من قوات الجيش الشعبي، وليس أبناء قبيلة المورلي، قائلاً إن قوات من الجيش الشعبي شاركت في الهجوم بأوامر من قيادة الحركة فى جوبا وبور لتقتل ابناء نوير لوة وتسرق ماشيتهم وتحمى فى ذات الوقت أبناء المورلي وماشيتهم بهدف إذكاء الصراع العرقي بين القبيلتين. وقال الكاتب إن أبناء ولاية جونقلي قد طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعزل رئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة الجنوب هيلدا جونسون من منصبها لعدم اكتراثها بحماية المدنيين والمواطنين. قائلاً إنها تحمل بطاقة العضوية في حزب الحركة الشعبية الأمر الذي يجعلها عاجزة عن إدارة المنصب الذي يحتاج إلى جهة محايدة قادرة على مواجهة انتهاكات الحركة الشعبية ضد المواطنين. وطالب المقال المتمردين بتكثيف الكفاح المسلح ضد إدارة جوبا الفاسدة، كما طالب أبناء منطقة النيل الكبرى المكونة من ولايات جونقلى وأعالى النيل والوحدة لتوحيد صفوفهم من أجل الانفصال فى دولة مستقلة ذات سيادة، وعلل ذلك قائلاً: «لقد انفصلت دولة الجنوب من السودان الأم فى العام 2011 بسبب مزاعم التهميش والظلم الاجتماعي غير أن أوضاع المواطنين أصبحت أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الانفصال بسبب الفوضى العارمة التى تنتظم دولة الجنوب، والتي تعاني من الغياب التام للقوانين والأمن». وأشار المقال إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الشعبي مقارناً إياها بالقوات المسلحة السودانية التي لم تسجل ضدها حالات اعتداء على المدنيين بدولة الجنوب إبان حربها ضد التمرد هناك. قائلاً إن الأوضاع بالدولة الوليدة قد تدهورت إلى مدى لا يمكن إصلاحه بعد أن تخطت إدارة جوبا مرحلة الدولة الفاشلة إلى الدولة التى تفتقد لحكم القانون، ثم الدولة الخارجة عن حكم القانون، لتصبح مثل الصومال تحت حكم سياد بري في العام 1992م. وخلص المقال إلى أن حل مشكلة الجنوب يأتي من خلال تقسيمها إلى ثلاث دويلات مستقلة، كما اقترح الجنرال جوزيف لاقو إبان حكومة الرئيس السوداني الراحل جعفر محمد نميري، على أن يتم تفكيك الدولة بالطرق السلمية السياسية لتصبح دولة الجنوب ثلاث دول هي بحر الغزال وأعالي النيل والإستوائية، كما حصل مع الاتحاد السوفيتي سابقاً. واتهم المقال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل ويوغندا باستخدام حكومة الجنوب كوسيلة لإسقاط نظام الخرطوم. قائلاً إن الوضع المتفجر بالجنوب يقوم بإذكاء نيرانه قوى غربية تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ويوغندا وبريطانيا من خلال تنفيذ سياسات مدمرة لإسقاط نظام الخرطوم المنتخب ديمقراطياً، الذي عجزت عن إسقاطه الجبهة الثورية طوال ربع قرن من الزمان، مطالباً الشعب الجنوبي بإسقاط حكومة كير والانضمام إلى الثورة من أجل العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية والمساواة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.